103 مليارات درهم قيمة تصدير وإعادة تصدير أعضاء «غرفة دبي»
أظهر تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي للنصف الأول من العام الجاري أن «قيمة التصدير وإعادة التصدير لأعضاء الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام بلغت 103.2 مليارات درهم، مقارنةً بـ90.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام ،2009 بزيادة بنسبة 13.7٪».
وأضاف «بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في مارس الماضي أعلى قيمة لها خلال الفترة المذكورة، إذ بلغت 18.7 مليار درهم، في حين حققت الصادرات في يناير 2010 أدنى قيمة لها خلال الفترة ببلوغها 15.9 مليار درهم».
وأشار إلى أن «ارتفاع قيمة التصدير وإعادة التصدير تدل على تعافي اقتصاد الإمارة وتؤكد أن قطاع التصدير وإعادة التصدير يمثل أحد المحفزات الرئيسة للنمو».
وبيّن التقرير أن «عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 318.5 ألف شهادة مقارنةً بـ 297.6 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي، أي بزيادةٍ بلغت 7٪، إذ سجل يونيو الماضي العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت، والتي بلغ عددها خلال الشهر 57.3 ألف شهادة، في حين سجل يناير الماضي الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة، والتي بلغ عددها 48 ألف شهادة.
وازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة دبي خلال النصف الأول بنسبة 18.9٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عدد الأعضاء الجدد خلال العام الجاري 5098 عضواً مقارنةً بـ4289 عضواً جديداً في الفترة نفسها من العام الماضي.
واعتبر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، المهندس حمد بوعميم، أن «بيئة الأعمال في دبي أثبتت للعالم أنها قوية وجذابة وملائمة للاستثمارات الأجنبية»، مشيراً إلى أن «إحصاءات الغرفة للنصف الأول من العام الجاري مشجعة وتؤشر إلى عودة قطاع التصدير وإعادة التصدير إلى مستوياته المرتفعة ودوره الحيوي في تسلم زمام قيادة مسيرة نمو اقتصاد الإمارة».
وعمدت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى فتح آفاق جديدة لأعضائها، وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى أسواق عالمية جديدة واعدة في كل من إفريقيا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية، فنظمت عدداً من ورش العمل المتخصصة التي استعرضت فيها آفاق الاستثمار الواعدة وسبل تذليل العقبات التي تعيق دخولهم إلى تلك الأسواق.
ونظمت الغرفة عدداً من لقاءات الأعمال على هامش المعارض والمؤتمرات المنظمة في الإمارة، منها «معرض السفر العربي»، و«جلفود»، و«ملتقى الصحة العربي»، إضافة إلى إطلاق مبادرة «فرص استثمارية في أسواق ناشئة»، إذ سلطت الضوء خلال هذه اللقاءات على الفرص الاستثمارية التي تهم مجتمع الأعمال في كلٍ من تشيلي وسويسرا.
وأطلقت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري الدورة الخامسة لجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2010» التي تتميز بنموذج جديد لمعايير التقييم يلبي احتياجات الشركات والمؤسسات ويتطابق مع أعلى المعايير العالمية الحديثة في تقييم الأداء المؤسسي. وتمت إضافة ثلاثة مجالات لتقييم الأداء لم تكن موجودة من قبل، هي الابتكار، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحوكمة.