3000 شحنة وردت إلى سوق أبوظبي الشهر الماضي. أرشيفية

تقليص فترة تخزين الخضراوات والفواكه إلى يوم واحد

كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن «الوزارة قلصت من الفترة المسموح بها لتخزين الخضراوات والفواكه في ثلاجات الشاحنات أو الناقلات التي تجلبها، من خمسة أيام إلى يوم واحد فقط، وبالتالي فإن المورد مضطر إلى إفراغ حمولة شاحنته خلال 24 ساعة أو يمنع من إدخالها إلى السوق، الأمر الذي يقطع الطريق أمام أي محاولة لتخزين هذه المنتجات ورفع أسعارها».

وأضاف أن «الوزارة اتفقت مع موردي وتجار خضراوات وفواكه، على توفير كل الأنواع المطلوبة بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان».

وأوضح أن «عدد شحنات الخضراوات والفواكه الواردة إلى سوق الجملة في أبوظبي، ارتفع الشهر الماضي إلى نحو 3000 شحنة مقارنة بنحو 2700 شحنة في يونيو الماضي».

وأضاف «توزعت الشحنات ما بين 500 براد، و336 حاوية، وخمس سفن، و706 شحنات جوية، و947 سيارة محلية، و278 سيارة عمانية، بوزن إجمالي بلغ 18.2 ألف طن للشحنات مجتمعة».

وأكد النعيمي، خلال جولة له، أمس، على سوق الخضراوات والفواكه بأبوظبي في إطار استعدادات الوزارة لشهر رمضان، رافقه فيها ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، توافر احتياجات الأسواق من الخضراوات والفواكه خلال الشهر الفضيل بشكل كافٍ، وهو ما يلغي احتمال احتكار أي نوع من أنواع هذه المنتجات أو زيادة أسعارها بشكل غير مبرر.

وشملت جولة الوزارة جميع منافذ البيع في السوق ومخازن الموردين والتجار، وتعهدت بمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار أو نقص بعض الأصناف، مثل الثوم والبقدونس، قبل بداية شهر رمضان.

من جهتها، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أنها تعتزم بالتعاون مع التجار تغيير لوائح الأسعار الموضوعة أمام الخضراوات والفواكه في السوق، من مجرد قطع كرتونية أو بلاستيكية إلى ملصقات أكثر وضوحاً، كما أعلنت أنها ستدرس في وقت قريب هذا العام وضع لوحة إلكترونية كبيرة للأسعار في السوق، على غرار تلك الموجودة في أسواق المال، تشمل جميع الأنواع، وتمنع التلاعب بالأسعار وزيادتها بشكل مزاجي أو غير مبرر من قبل التجار.

وأكد التجار والموردون في السوق، أمس، أن أسعار الخضروات والفواكه هذا العام هي أقل من معدلاتها في العامين الماضيين، وتوقعوا لها مزيداً من الانخفاض خلال أيام رمضان، نظراً لتوافر الكميات واستقرار الأسعار في دول المنشأ، منوهين بأن إصرار الحكومة على وجود شهادات صحية لهذه المنتجات من قبل دول المنشأ، يؤخر عمليات الاستيراد بعض الأنواع ليوم أو اثنين، لكن مخزون الموردين يعوض النقص اليومي في هذه الأنواع ويلبي احتياجات السوق من دون زيادة الأسعار.

وبحسب تجار، فإن سوق الخضراوات والفواكه تشهد هذه الأيام نقصاً بسيطاً في أصناف مثل البقدونس والبصل الأخضر والكزبرة والجرجير وغيرها، نتيجة تأخر ورودها من الأسواق العمانية، بسبب الفحوص المخبرية والشهادات الصحية التي تشترطها الإمارات مع دخول أي منتجات زراعية إلى أسواقها، كما يُلاحظ ارتفاع في أسعار الثوم نتيجة تراجع وارداته من الصين، إذ وصل سعر استيراد عبوة زنة 10 كلغ إلى 95 درهماً، مقابل 60 درهماً قبل ثلاثة أشهر.

وذكر النعيمي أن «الوزارة لن تغفل منافذ بيع ومخازن الخضراوات والفواكه في حملاتها التفتيشية، فهي لن تسمح بأي حال من الأحوال باحتكار هذه السلع، وستتخذ بحق الموردين والتجار المخالفين في هذا الشأن العقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك في ما يتعلق بمنع الاحتكار ومحاربته»، مؤكداً أن «أسعار الخضراوات والفواكه ستبقى مستقرة ولن تشهد ارتفاعات غير مبررة خلال رمضان، خصوصاً أن هذا الوقت يعد موسم العديد من أنواع الخضراوات والفواكه المبيعة في الأسواق».

الأكثر مشاركة