758 مليون درهم أرباح «موانـئ دبي العالمية» في النصف الأول

أعلنت موانئ دبي العالمية، أمس، أنها سجلت «خلال الأشهر الستة الأولى» من العام الجاري، أرباحاً للعمليات المستمرة بعد اقتطاع الضريبة 206 ملايين دولار (758 مليون درهم)، بنمو يبلغ 10٪ مقارنة بـ 188 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية، محمد شرف، إن «الإيرادات قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سجلت ارتفاعاً بنسبة 8٪ لتصل إلى نحو 580 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «هذه النتائج مرضية للغاية في ظل التحديات التي فرضها المناخ الاقتصادي خلال الشهور الـ18 الأخيرة، خصوصاً أن الإيرادات من تخزين الحاويات والبضائع السائبة لاتزال دون المستويات التي سجلتها في العام الماضي».

وتوقع أن «يسجل النصف الثاني من العام الجاري أداءً أقوى»، عازياً ذلك إلى الاستفادة من التدفقات التجارية الموسمية، فضلاً عن مساهمة المحطات الجديدة في الإيرادات، وظهور تحسن مستمر في إيرادات البضائع السائبة، إضافة إلى استمرار برنامج إدارة النفقات».

ولفت إلى أن «ميزانية الشركة قوية، إذ تملك حسابات بنكية وسيولة نقدية تصل إلى 2.7 مليار دولار (نحو 9.9 مليارات درهم) كما في نهاية يونيو الماضي، ولا تحتاج الشركة إلى إعادة تمويل رئيسة قبل استحقاق التسهيلات الائتمانية الدوارة البالغة ثلاثة مليارات دولار بتاريخ 22 أكتوبر 2012».

الاستثمارات والإيرادات

وقال شرف إن «حجم استثمارات الشركة بنهاية العام الجاري سيصل إلى نحو مليار دولار، مركزة على ثلاثة مشروعات رئيسة»، موضحاً أن «إيرادات محفظة الأعمال الموحدة وصلت إلى 1.45 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 5٪ مقارنة بالعام الماضي، وأن الإيرادات من مناولة الحاويات استحوذت على 81٪ من إجمالي إيراداتنا، وسجلت الإيرادات من البضائع السائبة في الإمارات انخفاضاً بنحو 4٪ لتصل إلى 275 مليون دولار، لتشكل 19٪ من إجمالي الإيرادات في تلك الفترة».

ولفت إلى أن «صافي الربح بعد توزيع حصص الأقلية سجل انخفاضاً إلى 164 مليون دولار (603 ملايين درهم) في النصف الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «زيادة في الأرباح المنسوبة إلى حصص غير مسيطرة (حصص الأقلية) بسبب تحسن أداء المحطات التي لا نملكها بشكل كامل، ومنها (ساوثهامبتون) في المملكة المتحدة، و(بوينس آيريس) في الأرجنتين».

وأضاف أن «محفظة الأعمال من المحطات المدرجة تحت المشروعات المشتركة والشركات الحليفة سجلت أداء قوياً مقارنة بالفترة السابقة، ما أدى إلى زيادة حصة الشركة من أرباح تلك المشروعات بنحو 85٪ لتصل إلى 62 مليون دولار، في الوقت الذي دفع انضمام محطة (إي تي آي مانيلا) هذا النمو».

النفقات

وحول حجم النفقات خلال النصف الأول، قال شرف إن «النفقات لهذه الفترة بلغت نحو 936 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تماشياً مع ارتفاع أحجام المناولة إلى نحو 23 مليون حركة بنمو 7٪ للفترة نفسها، فضلاً عن انضمام محطات بحرية جديدة إلى محفظة الأعمال، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من الإنفاق تركزت على عمليات مناولة الحاويات».

وأكد أن «حجم النفقات الثابتة الذي خفضته الشركة في النصف الأول بلغ نحو 5٪»، مبيناً أن «الشركة تمكنت من خفض نفقاتها بنسبة 7٪ خلال العام الماضي، ليصل إجمالي حجم تخفيض النفقات إلى نحو 175 مليون دولار في عام ونصف العام»، لافتاً إلى أن «دعم إجراءات الشركة التي نجحت في تقليص ما نسبته 3 و4٪ من نفقات أعمالنا سنوياً بشكل دائم».

وأوضح أن «إجمالي حجم الأصول حافظ على معدله الذي بلغ 19 مليار دولار، بعد إضافة محطات جديدة»، لافتاً إلى أن «أرصدة البنوك والتدفقات النقدية انخفضت من 2.9 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار نتيجة للاستثمار في محفظة أعمالنا، والبالغة نحو 200 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «إجمالي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية بلغ 525 مليون دولار مقترباً من تدفقاتنا النقدية القصوى في عام ،2008 التي بلغت 593 مليون دولار، بزيادة قدرها 5٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي».

ديون الشركة

وعن صافي الدين، قال شرف إن «قيمة صافي الدين بلغت 5.36 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.05 مليارات دولار في نهاية عام 2009»، عازياً هذا التغير إلى «الاستثمار في محطاتنا البحرية، الذي شمل إنفاق 411 مليون دولار من رأس المال، واستثمار 23 مليون دولار في مشروعات محطات مشتركة، إضافة إلى استثمار 192 مليون دولار في أرض مشروع (لندن غيت واي)».

وأضاف أن «إجمالي ديون الشركة الطويلة الأمد بلغ 3.25 مليارات دولار تتألف من 1.75 مليار دولار على شكل قروض غير مضمونة متوسطة المدى مدتها 30 سنة يستحق موعد سدادها في عام ،2037 إلى جانب 1.5 مليار دولار على شكل صكوك غير مضمونة مدتها 10 سنوات يستحق موعد سدادها في عام،2017 إضافة إلى ذلك، سحبت الشركة في النصف الأول من العام الماضي كامل المبلغ المتبقي وقيمته ثلاثة مليارات دولار على شكل قروض بنكية غير مضمونة مدتها خمس سنوات، يتم الاحتفاظ بها ودائع قصيرة الأمد، ويترتب على الشركة كذلك 1.7 مليار دولار من الدين على مستوى الشركات الفرعية التابعة، ما يرفع إجمالي الدين إلى ثمانية مليارات دولار، كما كان في نهاية عام 2009».

وقال شرف إن «الإيرادات للسهم الواحد التي تم تسجيلها بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها بصورة منفصلة، بقيت على مستواها عند 1.06 سنت، بينما سجلت الأرباح بعد استقطاع الضرائب والبنود المتوجب الإفصاح عنها بصورة منفصلة زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بالفترة السابقة».