فندق قصر الإمارات وفنادق جزيرة السعديات ستستفيد من نظام التصنيف الجديد. تصوير: إريك أرازاس

«هيئة السياحة» تُوسّع التصــنيـف الفندقي في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للسياحة، أنها ستنتهي من توسيع نظام التصنيف الفندقي المعمول به في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد يشتمل على فئتين جديدتين، هما الفئة الخاصة بالمنشآت الفاخرة، التي توفر مستويات خدمة تجاوز تصنيف الفنادق من فئة خمس نجوم، وفئة فنادق الأعمال التي يصل تصنيفها إلى ثلاثة نجوم أو أكثر.

وقال مدير إدارة المعايير السياحية في هيئة أبوظبي للسياحة، ناصر الريامي، يجرى حالياً بحث المسمى الذي ستحمله هذه الفنادق وفق التصنيف الجديد، الذي يستهدف التطوير الفندقي، من دون أن يعني ذلك فرض التزامات جديدة على الفنادق.

وتوقع الريامي دخول أكثر من 5000 غرفة فندقية جديدة إلى قطاع الضيافة في أبوظبي خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن أبوظبي سجلت نمواً نسبته 16٪ في عدد نزلاء فنادقها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام .2009

تصنيف جديد

وتفصيلاً، قال الريامي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «التصنيف الجديد يستهدف تطوير المتطلبات الخاصة بالفنادق الفاخرة، وفنادق الأعمال، التي ازدادت خلال الفترة الماضية، من دون أن يعني بالضرورة فرض التزامات جديدة على الفنادق»، مؤكداً أن التصنيف سيواكب التطورات التكنولوجية الجديدة، لتقديم خدمات أفضل للسياح، لتكون فنادق أبوظبي من أفضل الفنادق في العالم.

وأضاف أن الهيئة تراجع حالياً التصنيف الذي أدخلته منذ عامين، لتطويره بما يحقق مصلحة قطاع السياحة والمستثمرين معاً»، لافتاً إلى أن التصنيف السابق الذي قامت به الهيئة حقق نجاحاً كبيراً، وتضمن أفضل المعايير الدولية المعمول بها في العالم.

وأشار إلى أن «الهيئة ستراجع التصنيف بصورة دورية كل عامين، لإدخال المعايير الحديثة والتكنولوجيات الجديدة المعمول بها عالمياً»، مبيناً أن الهيئة تتشاور مع مستثمرين في مجال السياحة والفنادق في أبوظبي، لإطلاعهم على تطورات عملية التصنيف أولاً بأول، ليتم إعداده بشكل يساعد في ازدهار الاستثمار السياحي.

وكشف الريامي عن أن فنادق عدة في الإمارة أغلقت أبوابها، وانسحبت من السوق، بعد إعلان التصنيف السابق، لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات التصنيف الجديد، مؤكداً أن فندق قصر الإمارات، وفنادق كبرى أقيمت في جزيرة السعديات ستستفيد من نظام التصنيف الجديد، باعتبارها فنادق فاخرة توفر مستويات تصنيف تجاوز فئة الخمس نجوم، إضافة إلى فنادق الأعمال التي توسعت في أبوظبي أخيراً.

وأوضح أنه «يجرى حالياً بحث المسمى الذي ستحمله هذه الفنادق، لافتاً إلى عدم وجود توجّه لتصنيفها بعدد النجوم مثل: سبع نجوم أو ثماني نجوم، خصوصاً أن التصنيف الجديد غير معمول به في أي مكان في العالم».

غرف فندقية جديدة

إلى ذلك، قلل الريامي من تأثير انخفاض أسعار الغرف الفندقية بأبوظبي في الاستثمارات السياحية المستقبلية في الإمارة، متوقعاً أن تشهد العاصمة دخول أكثر من 5000 غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

وأكد أن «الطلب على الغرف الفندقية في الإمارة لايزال كبيراً، كما ازداد عدد زوار المدينة»، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار أمر طبيعي، نظراً إلى زيادة المعروض، بعد إنشاء أكثر من 15 فندقاً جديداً العام الماضي.

وأضاف أن «زيادة المعروض وما ترتب عليه من انخفاض في الأسعار، لن يضر بأصحاب الفنادق، أو بمستقبل الاستثمارات السياحية في الإمارة»، لافتاً إلى أن أبوظبي سجلت نمواً نسبته 16٪ في عدد نزلاء فنادقها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام .2009

وأشارت إحصاءات للهيئة إلى أن 116 فندقاً وشقة فندقية في الإمارة، استقبلت نحو 936.58 ألف نزيل خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 11٪، ليصل إلى 2.47 مليون ليلة، مقارنة بالنصف الأول من عام .2009

أول نظام تصنيف

وكانت هيئة أبوظبي للسياحة أعلنت العام الماضي عن بدء تطبيق أول نظام للتصنيف الفندقي في أبوظبي، بهدف رفع جودة الخدمات السياحية في الإمارة. وتم تطبيق النظام على 63 فندقاً، و47 منشأة وشقة فندقية قائمة فعلياً في الإمارة، كما صنفت فئات الفنادق من نجمة واحدة، إلى خمس نجوم، فيما صنفت الشقق الفندقية إلى ثلاث فئات هي: فاخرة، وممتازة، وعادية. وذكرت الهيئة أن النظام سيطبق على جميع الفنادق والشقق الفندقية التي ستقام في الإمارة خلال السنوات المقبلة، كما وضعت نظاماً مشدداً للرقابة على الفنادق للتحقق من التزامها بالتصنيف الجديد.

وأكد الريامي حينذاك ان «التصنيف سيخضع للتغيير من فترة إلى أخرى، وسيكون متاحاً، بشكل دائم، رفع أو خفض درجة التصنيف الفندقي، وفقاً لمدى التزام المنشأة السياحية بمعايير التصنيف»، مؤكداً أنه لا يمكن للفنادق التلاعب بالتصنيف، وأضاف أن «مخالفة التصنيف الفندقي، أو تغيير التصنيف أمام النزلاء، أو على موقع الانترنت، سيؤدي إلى عقوبات رادعة تصل إلى حد الإغلاق النهائي للمنـشأة الفنـدقية».

الأكثر مشاركة