لبنى القاسمي: السياسة التجارية للدولة نوّعت الأسواق أمام صادراتنا

قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن «السياسة التجارية للإمارات تظل إحدى ركائز النمو والتنمية التي جعلتها منافساً لكبريات الدول، على صعيد الأداء والتقدم الاقتصاديين، كونها تبنت، ووضعت ونفذت خططاً وبرامج حديثة وفاعلة، لتنويع هيكلية الصادرات، وتعزيز الشركاء التجاريين الدوليين، وتشجيع القطاع الصناعي ذي القيمة المضافة العالية، والقادرة على زيادة القدرات التصديرية»، موضحة أن هذه الإجراءات من المقومات الأساسية التي أدت إلى توسيع وتنويع الأسواق الخارجية أمام صادرات الدولة، ورفع معدلات التبادل التجاري مع تلك الأسواق.

وأضافت في تقديمها لتقرير «مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010»، الذي أصدرته الوزارة أمس، أنه «نتيجة للمكانة الاقتصادية التي ارتقت إليها الدولة على المستوى العالمي، لم يكن مستغرباً أن تثني منظمة التجارة العالمية في تقرير الاستعراض الأول للسياسة التجارية للدولة، على دعائم هذه السياسة التجارية، وأن تبرز التطورات والتحسينات الإيجابية والمتزايدة لأدواتها، وأثرها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بوجه عام .

وأشارت إلى تأكيد منظمة التجارة العالمية في تقريرها على أن الاقتصاد الحر والمتنوع للإمارات، وأهمية التجارة للأداء الاقتصادي للبلاد، والقدرة الاقتصادية المتنامية، تجعل من الدولة مؤدياً مهماً للنظام التجاري المتعدد الأطراف، في الوقت الذي أشادت فيه المنظمة بالأداء الاقتصادي المتميز للدولة، وبجهودها في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وبسياستها التجارية المرنة، ما يعدّ شهادة عالمية تثبت النجاح الفائق للسياسة التجارية للدولة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في الوزارة، جمعة الكيت، إن «مضمون التقرير يؤكد استمرار الدولة في انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية، تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تتكامل فيه أركان ودعائم هذه السياسة، مع رؤى ومحاور وأولويات استراتيجية الحكومة لبناء اقتصاد متنوع مستدام، ولبلوغ مكانة عالمية متميزة».

من جانبه، أكد مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية، محمود شريف محمود، أن التقرير ينقسم إلى أربعة أقسام، يتناول الأول منها واقع البيئة الاقتصادية في الدولة، من خلال استعراض الملامح والخصائص الرئيسة للاقتصاد الوطني، والشراكة والاستثمار الخارجي، ثم استشراف آفاقه وتطوراته، فيما يوضح القسم الثاني سمات المناخ التجاري والاستثماري، عبر إلقاء الضوء على الإطار المؤسسي والتعريف بمراحل عملية صياغة وتنفيذ السياسة التجارية وأهدافها، وبالاتفاقيات التجارية التي دخلت الدولة طرفاً فيها. ويركز القسم الثالث على إيضاح الممارسات والإجراءات المتعلقة بالسياسة التجارية للدولة، من خلال تبيان الممارسات ذات التأثير المباشر على الواردات والصادرات، إضافة إلى الممارسات المؤثرة في الإنتاج والتجارة، في حين يتطرق القسم الرابع إلى تفصيل أوجه السياسة التجارية للدولة حسب القطاعات الاقتصادية، مفصلاً ملامح وأدوات وأطر السياسة التجارية لكل من القطاع الزراعي، وقطاع التعدين، والطاقة والمياه، وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.