بحث تغيير مدة صلاحية مواد غذائية

بدأت وزارة الاقتصاد تنفيذ مشروع جديد خاص بتغيير فترات صلاحية المواد الغذائية الطازجة والمجمدة. وأحالت الوزارة المشروع إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وذلك بهدف إعادة النظر في هذه الفترات وتمديدها أو اختصارها وفقاً لنتائج التشاور مع الجهات المعنية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «وزارة الاقتصاد تجري دراسة شاملة لصلاحيات السلع الغذائية الموجودة في الأسواق للتوصل إلى الفترة الزمنية السليمة لصلاحيتها، خصوصاً منتجات الألبان والدواجن، بما يحفظ صحة المستهلكين من جانب، ويعمل على خفض الفاقد في الإنتاج والاستهلاك من جانب آخر.

وأضاف أن «هذه الخطوة تأتي بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية في الأسواق بصورة سليمة وصحية لتوفير المزيد من الحماية للمستهلكين في الدولة».

وكشف أن «الوزارة أجرت دراسات عدة في هذا الشأن كشفت خلالها اختلاف فترات الصلاحية في بعض السلع الغذائية مثل منتجات الألبان والدواجن وبعض المعلبات في الخارج، مقابل فترة الصلاحية المحددة لتلك السلع في الإمارات، إذ تبين على سبيل المثال أن فترة صلاحية الدواجن في بعض الدول تصل إلى 15 يوماً، مقابل ثلاثة أيام في الأسواق المحلية، ما تطلب الوقوف على أسباب تلك الاختلافات.

وأوضح النعيمي أن زيادة أمد صلاحية بعض السلع يسهم في توفير السلع بشكل أكثر في أسواق الدولة وخفض الفاقد في عمليات الانتاج، ما يقلل من التكلفة الإنتاجية لها، مشيراً في هذا الصدد الى أن «الوزارة تسعى إلى تفعيل كل حقوق المستهلكين، والتركيز على حق الأمان للمستهلكين بشكل خاص».

وأشار إلى أن «المشروع تم عرضه على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها أخيراً في دبي، وأوصت اللجنة بسرعة تحويله إلى هيئة المواصفات لبحثه وسرعة إقراره بعد التعرف إلى تجارب الدول الكبرى في هذا الصدد».