5 ٪ نمو الإقراض في الإمارات خلال النصف الأول

كشف رئيس اتحاد المصارف العربية، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، أن «البنوك العربية، لاسيما الإماراتية، ستحقق معدلات نمو مرتفعة في أرباحها مع نهاية العام الجاري، بعد أن شهدنا أن أغلب قضايا الديون إلى زوال مثل قضايا مجموعتي «القصيبي» و«الصانع» و«شركة دبي العالمية»، ما سيعيد جزءاً كبيراً من المخصصات التي جنبتها البنوك للتغلب على تلك الأزمات؛ وبناء عليه، فإن المصارف ستتمكن من استرجاع ما بين 20 إلى 25٪ من مخصصاتها للديون المتعثرة لعام ،2009 وهذا ما سينعكس إيجاباً على أدائها وأرباحها».

وأضاف أن «إجمالي حجم أصول المصارف العربية سيسجل نمواً بنحو 15٪، خلال العام الجاري، ليصل إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار نهاية العام الجاري، مقارنة بما حققته المصارف في العام الماضي، الذي بلغ 2.6 تريليون دولار». وأكد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «القطاع البنكي الإماراتي استعاد كثيراً من عافيته، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن شهد زيادة في حجم الإقراض بنحو 5٪، خلال النصف الأول من عام 2010»، عازياً الارتفاع إلى «الاطمئنان الذي شهده القطاع عالمياً، فضلاً عن تحسن أوضاع الأسواق على المستوى المحلي، وبلوغ (الأزمة) في المنطقة مرحلة القاع، وبدء منحنى النمو».

وكشف أن «مجموعة البركة المصرفية بصدد تسهيل مرابحة جديدة في تركيا، ستكون الأكبر في عالم الصيرفة الإسلامية، إذ تبلغ نحو 250 مليون دولار خلال سبتمبر المقبل، عبر 25 بنكاً من بينها ثلاثة بنوك عربية هي «نور الإسلامي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«إيه بي سي»، مشيراً إلى أن «الغرض من هذه المرابحة دعم توسعات البنك الخارجية». وتابع أن «أول هذه التوسعات، خلال الفترة القليلة المقبلة، هو افتتاح بنك البركة ـ تركيا (الذي تبلغ قيمة أصوله نحو خمسة مليارات دولار)، فرعاً جديداً له في العراق، وهذا الفرع سيكون بداية لسلسلة كبيرة من الفروع التي وضعها البنك ضمن خطة التوسعات المستقبلية، خلال السنوات المقبلة، والتي تهدف إلى إنشاء 10 فروع جديدة بحلول نهاية العام الجاري».

وقال يوسف إن «مجموعة البركة المصرفية بصدد إصدار صكوك بنحو 200 مليون دولار، خلال العام الجاري، لتكون أول خطوة للمجموعة في سوق الصكوك»، مشيراً إلى أن «الغرض الرئيس وراء هذه الخطوة هو الحصول على حيز في سوق الصكوك العالمية، وتوطيد أسم المجموعة في هذا القطاع».

وأوضح أن «انسحاب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات من الإمارات لم يستمر كثيراً، إذ شهدت أسواق الإمارات العديد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ولاتزال السوق المحلية تحتفظ بكل مقومات جذب الاستثمارات في مختلف المجالات».