«جمـــارك دبي»: 359 مليـون كيلوغرام أرز استهلاك الإمارة في 5 أشـهر

كشفت احصاءات لدائرة جمارك دبي، عن تجاوز حجم استهلاك الإمارة من الأرز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 359 مليون كيلوغرام، بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار درهم، مسجلة نمواً بلغ 22٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 247 مليون كيلوغرام بقيمة 966 مليون درهم، ليتجاوز بذلك متوسط استهلاك الفرد خلال خمسة أشهر 200 كيلوغرام. من جانبهم، قال خبراء إن حجم الاستيراد الإجمالي للأرز لا يعبر بأي حال عن حجم استهلاك الفرد الفعلي من هذه السلعة، مشيرين إلى أن متوسط الاستهلاك الحقيقي للفرد في الإمارات يراوح بين (70 و80) كيلوغراماً سنوياً.

وقالوا إن التباين في الأرقام يعود إلى عوامل أهمها تخزين شركات وأسواق استهلاكية لكميات كبيرة من الأرز، والاستهلاك الزائد للمطاعم، ثم عملية إعادة التوزيع الداخلي بين الإمارات، وعمليات إعادة التصدير على شكل زكاة فطر، خصوصاً إلى الهند وباكستان، معتبرين الاسراف في سلع استراتيجية تهديد للأمن الغذائي للدولة والفرد.

استيراد وإعادة تصدير

وتفصيلاً، ذكرت احصاءات لدائرة جمارك دبي، أن إجمالي حجم استيراد الأرز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ نحو 595 مليون كيلوغرام بقيمة 1.99 مليار درهم، فيما بلغ حجم إعادة تصدير نحو 236 مليون كيلوغرام بقيمة 793 مليون درهم، مرتفعاً عن معدلات الفترة نفسها من عام ،2009 الذي سجل حجم استيراد بنحو 459 مليون كيلوغرام، بقيمة 1.74 مليار درهم، وحجم إعادة التصدير بنحو 212 مليون كيلوغرام بقيمة 776 مليون درهم.

وأوضحت أن «الهند تصدرت الدول المصدرة للأرز لدبي، بحجم تجاوز 390 مليون كيلوغرام خلال الفترة المذكورة، بلغت قيمتها نحو 1.45 مليون درهم، فيما حلت باكستان ثانياً بحجم صادرات بلغ 172 مليون كيلوغرام وبقيمة 451 مليون درهم. وجاءت تايلاند ثالثة بنحو 25 مليون كيلوغرام بقيمة 73 مليون درهم، فيما حلت مصر رابعة بنحو 2.7 مليون كيلوغرام بتكلفة سبعة ملايين درهم».

وأكدت الاحصاءات أن «دبي واحدة من أهم مراكز إعادة التصدير في المنطقة، إذ استحوذت إيران على الحصة الأكبر من الأرز المعاد تصديره من دبي، بنحو 207 ملايين كيلوغرام بقيمة 696.6 مليون درهم، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثانية بنحو 7.6 ملايين كيلوغرام بتكلفة 23.6 مليون درهم، ثم الولايات المتحدة بنحو 6.7 ملايين كيلوغرام بقيمة 30.2 مليون درهم، وحلت السعودية رابعة بنحو 2.9 مليون كيلوغرام من الأرز المعاد تصديره، بقيمة ستة ملايين درهم».

استهلاك الفرد

من جانبه، قال خبير اقتصاد وحماية شؤون المستهلك، جمال السعيدي، إن «حجم الاستيراد الإجمالي للأرز لا يعبر بأي حال عن حجم استهلاك الفرد الفعلي من هذه السلعة»، مشيراً إلى خمسة عوامل رئيسة تتحكم في ذلك، أولها تخزين شركات وأسواق استهلاكية لكميات كبيرة من الأرز، والاستهلاك الزائد لمطاعم، وعدم حفظ كميات الطبخ، ثم عملية إعادة التوزيع الداخلي بين الإمارات».

وأضاف أن «العامل الرابع يتمحور حول مواسم استهلاك الأرز بشكل موسع، مثل شهر رمضان، وأخيراً خروج مئات الأطنان عن طريق زكاة الفطر، إذ يعتقد مسلمون لاسيما في باكستان والهند، في فرضية إخراجها حبوباً وليس نقداً»، مشيراً إلى أن معظم هذه الأطنان المرصودة للزكاة، يعاد تصديرها إلى بلدانهم الأصلية، ولا تدخل في إجمالي حجم إعادة الصادرات الحكومية.

وأكد السعيدي أن «المعدل المعقول لاستهلاك الفرد من الأرز يبلغ نحو 80 كيلوغراماً سنوياً، وما يفوق ذلك يذهب في إحدى هذه المصارف الخمسة أو غيرها»، مبيناً أن المجتمع الخليجي لاسيما الإماراتي يعتبر الأرز عادة غذائية دائمة على مائدته، وينظر إليه على أنه أحد أهم مصادر الأمن الغذائي الذي يجب أن يحافظ عليه.

معدل استهلاك عالٍ

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، حسن الكثيري، إن «متوسط استهلاك الفرد من الأرز في الإمارات يراوح بين 70 إلى 75 كيلوغراماً سنوياً، وأن ما يزيد على هذا المعدل يعد إسرافاً ومبالغاً فيه».

وأضاف أن «عادات الطعام التي نتبعها سبب رئيس للإسراف في استهلاك كميات كبيرة من الأرز»، مشيراً إلى «أهمية الاقتصاد في السلع الاستراتيجية، إذ إن الاستهلاك على نحو مبالغ فيه، تهديد للأمن الغذائي للفرد والدولة».

وأوضح أن «هناك مصارف عدة لاستهلاك الأرز، مثل إعادة توزيعه على المتاجر من دبي إلى الإمارات الاخرى، إضافة إلى الاستهلاك المرتفع للمطاعم، وامكانية إعادة التصدير إلى الخارج عبر منافذ إمارات أخرى، لذلك، فإن مقارنة حجم الاستيراد بمعدل الاستهلاك غير متناسب. وغير منطقي». من جهته، أكد مدير عام جمعية الإمارات التعاونية، فريد الشمندي، أن «استهلاك الأرز في الإمارات يعد من أعلى المعدلات على المستوى العالمي والاقليمي»، لافتاً إلى أن «متوسط الاستهلاك لا يبتعد كثيراً عن المتوسطات العالمية، إذ يراوح بين 70 و80 كيلوغراماً للفرد الواحد سنوياً». وأضاف أن «حركة مبيعات الأرز لا تتوقف على مدينة دخول البضائع، إذ تتمتع الإمارات بحركة تجارة بينية سريعة وعالية»، موضحاً أن دبي تتمتع بحجم استيراد كبير، لكنه لا يمثل حجم الاستهلاك الفعلي، لاسيما في ظل تباين قدرة الأفراد على الاستهلاك، واستحواذ المطاعم والمحال التجارية على حيز كبير من حجم الأرز المستهلك.