رسوم المدارس اختصاص «حماية المستهلك»

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن «الزيادة التي تشهدها الرسوم في بعض المدارس الخاصة غير مبرّرة، وتستوجب تدخلها لحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها بعض المدارس»، مؤكدة أن «قانـون حمايـة المستهلك رقم (24) لسنة 2006 يولي إدارات حماية المستهلك ممارسة كل الاختصاصات التي تكفل التنسيق مـع الجهات المعنية في الدولة، للتصدي للممارسات التجارية التي تضرّ بالمستهلك»، وأن «القانون يوجب مراقبة حركة أسعار جميع السلع والخدمات، والعمل على الحد من ارتفاعاتها».

وكشف المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، أن «الدائرة تلقّت شكاوى بشأن ممارسات غير شرعية تقوم بها المدارس، منها فرض رسوم خفية، أو غير قانونية على أولياء الأمور، بالإضافة إلى رفع الرسوم بطريقة غير مبرّرة»، مشيراً إلى أن «المدارس تقدم خدمة مهمة تخص شريحة عريضة من المجتمع، يتوجب معها الحفاظ على حقوق مستخدمي تلك الخدمة، من خلال تقديمها بأسعار غير مُبالغ فيها وتناسب مستوى تلك الخدمة». وشدد على أن «الدائرة تنفذ سياستها الحريصة على مراقبة حركة الأسعار ومحاربة الاحتكار، ودعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي تعديات وممارسات غير قانونية»، مؤكداً أن «الدائرة اتخذت خطوات للتنسيق مع هيئة المعرفة في دبي لمراقبة أسعار المدارس».

وفي السياق ذاته، كشفت بيانات رسمية، مدعومة بشكاوى متعاملين مع مدارس خاصة، أن «أسعار كُلفة التعليم سجلت أعلى نسبة زيادة بين أسعار المجموعات السلعية والخدمية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء أن «الزيادة في أسعار التعليم بلغت نحو 12.2٪ خلال تلك الفترة، فيما لم تتجاوز الزيادات في أسعار المجموعات السلعية أو الخدمية الأخرى نسبة 4٪».

وشكا متعاملون مع مدارس خاصة من زيادة كبيرة في مصروفات المدارس، مؤكدين «ارتفاع مصروفات المدارس بشكل مطرد ومتزايد عاماً بعد عام، من دون مبرّر من إدارات المدارس». وقال مصطفى السيد إن «المدرسة التي يدرس فيها ولده في الشارقة طالبته بزيادة قدرها 3000 درهم تمثل نحو 25٪ من رسوم العام الماضي ارتفاعاً»، ولفت إلى أن «أسعار المصروفات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى زيادة أسعار النقل، وفرض تأمين صحي إجباري على الطالب، كما تُغالي المدرسة في أسعار الزي المدرسي، وأسعار الكتب الدراسية، وتفرض رسوماً أخرى طوال العام الدراسي بمزاعم عدة لا تتعلق بالعملية التعليمية».

وطالب حميد عمر بتدخل وزارة الاقتصاد وفرض قانون حماية المستهلك على المدارس، وتساءل: «أليست المدارس منشآت تجارية تهدف إلى الربح وتقدم خدمات للمستهلكين وتحصل على رخصتها التجارية من وزارة الاقتصاد او الدوائر الاقتصادية؟». واستطرد: «ألا يعد قطاع التعليم قطاعاً اقتصادياً خدمياً مثله مثل البنوك أو التأمين، وبالتالي يحتاج إلى الرقابة؟ خصوصاً أن التعليم أحـد أهـم مكونات الإنفاق الأسري، ومحدد رئيس من محددات التضخم».

إلى ذلك، أكد وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، أن الوزارة «لا تسمح لأي مدرسة بفرض أي رسوم إضافية، من دون تقديم مبررات مقنعة»، مشيراً إلى أن «عدد المدارس التي حصلت على موافقة بفرض زيادة نسبية في الرسوم تبلغ نسبتها 1٪، وذلك لطبيعة الاستثمارات التي تقوم بها تلك المدارس». فيما نفى مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، مسؤولية وزارة الاقتصاد عن مراقبة تحرك أسعار التعليم، قائلاً إنها «تخضع تماماً في هذا الجانب أيضاً إلى إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم».

كما أكد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد درويش، أنه «في ظل حالة من الاستقرار في الإيجارات السكنية، وثبات أسعار المواد الاستهلاكية، فإن الهيئة لا تجد أي مبرّر مقنع لزيادة رسوم المدارس على الإطلاق».