«إرنست ويونغ»: 1.36 مليار درهم صفقات الاستحواذ في الإمارات
قال تقرير لشركة «إرنست ويونغ» حول نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإمارات جاءت في المرتبة الثالثة من حيث قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 16٪ وبواقع 372 مليون دولار (نحو 1.36 مليار درهم) بعد مصر وعُمان.
ووفقاً للتقرير، سجلت الكويت سبع صفقات، والأردن خمس صفقات، فيما سجلت كل من الإمارات، ومصر، والسعودية، ثلاث صفقات لكل منها.
وأوضح أن مصر تصدرت أسواق المنطقة من حيث قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الربع الثاني من العام الجاري، إذ انفردت بنحو 28٪ من قيمة إجمالي الصفقات في المنطقة، بواقع 624 مليون دولار، تبعتها عُمان بنسبة 23٪ وبواقع 525 مليون دولار.
وبين التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة هبطت في النصف الأول من العام الجاري بنحو 15٪، لتسجل 18.5 مليار دولار، مقارنة مع 21.7 مليار دولار في النصف الأول من عام ،2009 مشيراً إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة إجمالي الصفقات المعلنة، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، بنسبة 85٪ (من 6.5 مليارات إلى 12 مليار دولار)، على الرغم من انخفاض عدد الصفقات بنسبة 12٪، إذ بلغت 67 صفقة، مقارنة مع 76 صفقة في الربع الأول.
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فِل غاندير، إنه «على الرغم من إبرام عدد أقل من الصفقات خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، فإن قيمة تلك الصفقات ارتفعت بمعدلات كبيرة».
وشكلت الصفقات المحلية 45٪ من مجمل عدد الصفقات المعلنة في الربع الثاني للعام الجاري، متفوقة على الصفقات الصادرة والواردة من حيث العدد، على غرار ما حصل في الربع الثاني من العام الماضي. بينما استحوذت الصفقات الصادرة على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة في الربع الثاني لهذا العام، مسجلة 9.1 مليارات دولار ومستحوذة على 76٪ من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة.
واستقطب قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة أكبر عدد من الصفقات الواردة في الربع الثاني من العام الجاري بواقع ثلاث صفقات، تبعه قطاع المنتجات الاستهلاكية بواقع صفقتين، إلا أن قطاع التعدين تفوق بالاستحواذ على النشاط الأعلى قيمة من الصفقات الواردة، محققاً صفقات بقيمة 464 مليون دولار، تبعه قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة بقيمة 57.5 مليون دولار وقطاع البنوك والأسواق المالية بواقع 30 مليون دولار.