«الفجر»: نقص السيولة سبب مهم في تراجـع سوقي المال والعقار

قال تقرير لشركة الفجر للأوراق المالية، إن «مشكلة السيولة لاتزال أحد أهم أسباب انخفاض قيم التداولات، واستمرار التراجع في الأسواق المالية المحلية، وفي أسواق العقار»، عازياً ذلك إلى جمع مصارف أقساط الديون المستحقة على شركات في حال سدادها، من دون إعادتها إلى الدورة الاقتصادية، من خلال إعادة إقراضها، ما سبب مشكلة نقص سيولة.

وأوضح أن لدى أغلبية المصارف قروضاً واجبة السداد، وتفضل الاحتفاظ بما يأتيها من سيولة من الشركات والأفراد المدينين لها، لغرض سداد التزاماتها، كاشفاً عن أن المصارف الإماراتية مدينة بـ115 مليار درهم، منها 24.6 مليار درهم واجبة السداد العام الجاري. وقال المستشار الاقتصادي للشركة، الدكتور هُمام الشماع، إن «ارتفاع قيم أصول قطاعي العقار والأسهم سيحل كثيراً من مشكلات المديونية المتعثرة لشركات، وسيعيد للمصارف قدرتها على إطلاق القروض».

ديون المصارف

وتفصيلاً، لفت تقرير شركة الفجر للأوراق المالية، إلى أن القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، حدد بدقة أسباب مشكلات أسواق الأسهم المحلية، في تصريحات أدلى بها أخيراً حول مسؤولية المصارف عن الأوضاع الراهنة لقطاع العقار.

وأضاف أن «جوهر المشكلة التي وضع الفريق خلفان إصبعه عليها، هي توقف المصارف عن الإقراض، ما أدى إلى انقطاع دورة السيولة»، مؤكداً أن «المصارف أصبحت تتشدد في تقديم قروض جديدة إلى الشركات، وترفع من أسعار الفائدة وتكلفة الدين، ما انعكس سلباً على أعمال المدينين، وارتد مرة أخرى على قدرة المصارف في تحصيل ديونها».

ووفقاً لتقديرات «الفجر»، فإن المصارف الإماراتية مدينة بمبلغ 115 مليار درهم، منها 24.6 مليار درهم واجبة السداد العام الجاري.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار الاقتصادي لشركة «الفجر للأوراق المالية» الدكتور همام الشماع، أن «المصارف ستبقى مغلولة اليد في منح الائتمان، ما لم تصبح التدفقات النقدية الداخلة لها من خلال سداد الديون من قبل شركات وأفراد أكبر من التدفقات المتوقع خروجها، لسداد التزامات المصارف المستحقة عليها»، لافتاً إلى أن المصارف غير قادرة من دون دعم حكومي، على النهوض بمسؤوليتها تجاه الاقتصاد، وبالذات تجاه قطاعي الثروة الوطنية: العقار والأسهم، اللذين يرتبطان بعلاقة قوية موجبة».

وأضاف أن «ارتفاع قيم أصول قطاعي العقار والأسهم سيحل كثيراً من مشكلات المديونية المتعثرة لشركات، وسيعيد للمصارف قدرتها على إطلاق القروض»، مؤكداً أن الدعم الحكومي لسيولة المصارف ضرورة لا تقل أهمية عن الضرورة التي دفعت الدولة إلى رفع كفاءة رأس المال، لأن سلامة النظام المالي لا تقل أهمية عن سلامة النظام الاقتصادي المعرض لانكماش فيما لو لم يتم دعم سيولة المصارف».

وقال التقرير إنه «إذا ارتفعت أسواق الأسهم، فإن عشرات المليارات من القروض برهن الأسهم ستتحرر، شريطة أن يضع المصرف المركزي جدولاً زمنياً تدريجياً لضمان عدم تسييل الأسهم التي ترتفع أسعارها دفعة واحدة، وبما يؤدي مرة أخرى إلى انهيار الأسواق».

وأضاف أنه «إذا ما تحرر جزء من القروض بضمان الأسهم، فإن السيولة الإضافية التي تحررت يمكن أن تتجه إلى سوق العقار، خصوصاً أن التراجع الذي طرأ على أسعار الوحدات العقارية جعلها أكثر جاذبية لاستقطاب تمويلات المصارف، وخفض نسبة المخاطرة، مقارنة بسنوات الطفرة العقارية».

وأشار التقرير إلى أن «توجه السيولة إلى سوق العقار، سيدفع مصارف عدة إلى إعادة النظر في قرار التوقف عن تمويل الوحدات السكنية، الذي اتخذته عقب الأزمة العالمية»، لافتاً إلى أنه «نظراً للعلاقة المتبادلة بين سوقي العقار والأسهم، فإن التيسير النقدي يجب أن يتجه في آن واحد لكلا السوقين: العقارية والأسهم».

تدوير السيولة

ونبّه التقرير إلى أن «البعض يستخدم خطأً مصطلح السيولة رديفاً للأموال المتداولة، أو لقيمة التداول في الأسواق»، موضحاً أن هذا الفهم للسيولة، يرتبط بمضاربات تقوم بالبيع والشراء مرات عدة خلال الجلسة الواحدة، أي تدوير السيولة.

ولفت إلى أن «تدوير السيولة لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مؤشر السوق، كما أن تناقص المضاربات وتدوير السيولة قد لا يؤديان بالضرورة إلى تراجع المؤشر»، مفسراً ذلك بأن «السيولة الجديدة التي تدخل، أو السيولة التي تسحب من السوق، هي التي تحرك المؤشر ارتفاعاً وانخفاضاً.

وأكد الشماع أن «تدوير السيولة والمضاربة اليومية هي الأخرى ترتفع وتنخفض، بدخول سيولة جديدة، أو سحب سيولة موظفة في الأسواق»، مبيناً أنه ومع دخول سيولة جديدة، فإن درجة وقابلية تسييل أسهم الشركات المدرجة ترتفع، كما ترتفع قيمة التداولات بسبب المضاربة، في وقت قد ينخفض فيه المؤشر العام للسوق».

وأضاف أنه «وعلى الرغم من أن التداولات المضاربية لها تأثير أقل في حركة المؤشر، فإنها تبقى عنصراً مهماً في تحسين أداء المؤشر في حالة ارتفاع هذه التداولات».

وأشار الشماع إلى أن «إيجاد صانع أو صناع سوق قد يساعد على التخفيف من مشكلة الأسواق، وتراجع قيم تداولاتها، لكنه لن يكون كفيلاً بانتشال الأسواق، ومن ثم الاقتصاد من وضع الركود الذي يعيشه»، داعياً إلى كسر الحلقة المفرغة من العلاقة السببية بين أسعار الأصول المالية والعقارية، وبين شح السيولة الكلية في الاقتصاد، والتي هي نتاج المديونية العالية لأفراد ومؤسسات تحولت في ظل ظروف الانكماش إلى واحد من أهم أسباب تجفيف السيولة للبنوك.