«الاقتصاد»: استيراد الأرز من باكستان مستمر

أكدت وزارة الاقتصاد استمرار استيراد الأرز «البسمتي» من باكستان، وعدم تأثر واردات الأرز والسلع الأخرى من باكستان، بسبب الفيضانات والسيول التي تعرضت لها أخيراً، مؤكدة توافر الأرز بكميات كبيرة في الأسواق، محذرة في الوقت نفسه التجار من رفع الاسعار لتحقيق أرباح سريعة بناء على معلومات غير دقيقة تتعلق بأوضاع الدول.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي عقب اجتماع عقدته الوزارة أمس مع كبار موردي الأرز في الدولة، إن «الأسواق تشهد وفرة واستقراراً في أسعار السلع الاستراتيجية، ومن بينها الأرز»، لافتاً إلى أن «الوزارة التقت موردي الأرز بعد تداول أنباء غير دقيقة حول ارتفاع أسعار الأرز البسمتي وانخفاض المعروض منه، بسبب السيول والفيضانات التي شهدتها باكستان. وأوضح أن موردي الأرز في الدولة أكدوا خلال الاجتماع أن الأرز البسمتي يتم استيراده من ولاية البنجاب التي لم تتعرض للضرر، فيما تأثرت مناطق السند التي يتم استيراد الأرز العادي منها بنسب ضئيلة، منوها إلى أن حجم واردات الإمارات من الارز البسمتي من باكستان يمثل 55 ٪ من حجم واردات الدولة الاجمالية.

وأشار النعيمى إلى أن الاجتماع يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير السلع والمواد الغذائية خلال العام الجاري بأسعار مناسبة، لافتاً إلى ان الوزارة تسعى إلى تشكيل لجان متخصصة للحفاظ على استقرار السلع الرئيسة تضم موردين وممثلين عن وزارة الاقتصاد، لبحث المشكلات التي تواجه السلع خصوصاً في ما يتعلق بارتفاع أسعارها في دول المنشأ أو انخفاض الكميات المتوافرة. وحذّر من أن وزارة الاقتصاد لن تسمح بتحقيق أرباح سريعة من قبل التجار من خلال رفع الأسعار بناء على معلومات غير دقيقة تتعلق بأوضاع الدول، مشيراً إلى دعم الوزارة الاستيراد المباشر من دول العالم المختلفة، وذلك تفادياً لحدوث نقص جراء أحداث طارئة في دول مصدر السلعة.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تستند إلى توفير جميع السلع بأسعار معقولة في السوق وعدم السماح باستغلال المستهلكين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيراً إلى إنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق بالتعاون مع الدوائر المحلية، للتحقق من ثبات مستوى أسعار السلع خصوصاً التي يتم استيرادها من باكستان، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة في حالة حدوث نقص في أي سلعة أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وأكد مجدداً على الموردين بعدم استغلال المناسبات لرفع الأسعار، وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار، ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسة إلى الاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة، والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن السلع الرمضانية الأساسية كافة.

ونوّه بأن مشروع الإنذار المبكر للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي يتم حالياً إعداده بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله نهاية العام الجاري سيحقق الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة، ما يسمح بتدخل الوزارة لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة. وأضاف أن عمل الوزارة يرتكز على مراقبة الأسعار محلياً وعالمياً ومقارنتها مع بلد المنشأ والدول المجاورة، مشيراً إلى نجاح الوزارة في خلق بيئة تنافسية شريفة للمستهلك والتاجر. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد وقعت مع الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع الإنذار المبكر من خلال المنافذ الجمركية بالدولة والتي تصل إلى نحو 51 منفذاً برياً جوياً وبحرياً.