«الخليج الأول» يعاود منح قروض شخصية للوافدين

قال رئيس العلاقات المؤسسية في بنك الخليج الأول، عبدالواحد جمعة، إن «البنك فتح باب الإقراض مرة أخرى للوافدين بعد أن انحسرت كثيرا لمدة عام تقريبا تأثرا بظروف السوق واقتصرت على من يحول راتبه فقط للبنك»

وأضاف «كل ثلاثة أشهر يتم مراجعة شروط القروض الشخصية بشكل عام، وتحديد الفئات التي يسمح بمنحها قروضا ضمن قوائم البنك، إذ سمح قبل شهر تقريباً لكامل موظفي القطاع المصرفي وموظفي بعض الشركات العقارية التي لم تكن مدرجة بالاستفادة من تسهيلات الإقراض الشخصي».

وأكد جمعة أن «إدراج فئات أو منعها من قوائم البنك يتم بعد دراسة وضع الجهة التي يعملون بها، ومدى استقلاليتها وأرباحها وعملياتها التشغيلية«، لافتاً إلى أن«الشروط أصبحت أصعب من قبل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبعد تحوط البنوك تجاه مخاطر عدم السداد، ما قلل بشكل طبيعي عدد المستفيدين». وبين جمعة أنه لا توجد شروط موحدة تطبق على الجميع بل يدرس كل طلب على حدة في ضوء السياسة العامة للبنك، التي تؤكد أهمية مقدرة العميل على السداد من خلال انتظام راتبه واستقرار الجهة التي يعمل بها، مؤكداً أن «منح القروض الشخصية لم يتأثر بالنسبة للمواطنين وإنما الأمر تعلق بالوافدين فقط ونظراً لتحسن ظروف السوق تم توسيع دائرة المستفيدين مرة أخرى». يشار إلى أن منح القروض في السابق من بنك «الخليج الأول» لم يكن يستلزم تحويل الراتب وكان يصل إلى مبالغ تراوح بين 120 إلى 150 ألف درهم بضمان شيكات يوقعها طالب القرض، وكذلك الحال بالنسبة للبطاقات الائتمانية.