المناخ وقلة التوريد يرفعان أسعــــار خضراوات

ارتفعت أسعار خضراوات في منافذ بيع في أسواق دبي والشارقة خلال اليومين الماضيين بنسب متباينة وصلت إلى 80٪، تركز معظمها في الأصناف المحلية والأردنية المنشأ، بسبب تغيرات مناخية أثرت في الأسعار والكميات الموردة، بحسب تجار خضراوات في الإمارتين.

وأوضح التجار أن مستوى الزيادة في أسعار الخضراوات الأردنية اقترب من الارتفاعات القياسية المسجلة مطلع شهر رمضان الماضي ـ قبل أن تستقر وتعاود الانخفاض في نهايته ـ فيما أثر هذا في الخضراوات المحلية المنشأ التي شهدت زيادة كبيرة هي الأخرى في أسعارها.

وشكا مستهلكون من زيادات تدريجية في أسعار أصناف مختلفة من الخضراوات، لافتين إلى أن الزيادة فرضت في مراكز بيع رئيسة مثل جمعيات تعاونية ومراكز تجارية وأسواق خضراوات في مناطق مختلفة في الشارقة ودبي. وطالبوا بوضع ضوابط واضحة تحمي المستهلكين من تلاعب التجار، لافتين إلى أن البائعين يحددون الأسعار وفقاً لأهوائهم الشخصية، وليس وفق معايير محددة ومعروفة.

إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة الاقتصاد أن الوزارة ستفرض على التجار الذين يثبت تحايلهم لرفع الأسعار من دون مبرر، غرامات مالية وعقوبات تصل إلى حدود إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة، لكنه أفاد بأنه على الرغم من أن أسواق الخضراوات والفاكهة من الأسواق التي تشهد متغيرات سريعة وتتأثر بعوامل عدة، إلا أنه في النهاية يجب أن تكون الأسعار مقبولة ومن دون مبالغات.

عوامل الارتفاع

وتفصيلاً، قال بائع خضراوات في سوق الخضراوات والفاكهة في منطقة العوير في دبي، محمد علي هولا، إن «أسعار الخضراوات شهدت زيادات متنوعة أخيراً، وبشكل خاص الأصناف ذات المنشأ الأردني، بسبب قلة عمليات التوريد، ما تسبب في زيادات متفاوتة بشكل شبه يومي خلال الفترة الماضية». وأفاد تاجر آخر، شاهين منجال، بأن «الارتفاعات بدأت بوادرها منذ أسبوع تقريباً، إذ بلغت خلالها أسعار صندوق الطماطم الأردني المنشأ فئة 4.5 كيلوغرامات نحو 30 درهماً من سعر سابق (في نهاية رمضان الماضي) بلغ نحو 20 درهماً في سوق الخضراوات»، مرجعاً الزيادات الأخيرة إلى «متغيرات مناخية وموجات مناخية حارة أثرت في أسعار الخضروات الأردنية والمحلية المنشأ».

البحث عن بديل

وقال تاجر ثالث، محمد أمين، إن «التجار بدأوا يلجأون إلى أصناف بديلة أقل سعراً من الأردنية والمحلية لطرحها بديلاً للمستهلكين، ومنها أصناف إيرانية وعمانية ويمنية المنشأ»، موضحاً أن «تنوع منشأ الخضراوات في الأسواق يسهم في حل مشكلة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية».

وفيما قال تاجر خضراوات في دبي، محمد أبوالحسين، إن «ارتفاعات أسعار بعض أصناف الخضراوات لم يمنع توافرها، إذ تترك سياسات التسعير وفقاً لظروف السوق والبائعين، بحيث تتغير من يوم لتالٍ بحسب حجم الواردات وتوافر الصنف في السوق».

من جانبه، قال بائع الخضروات، نور مصطفى، إن «الزيادات الأخيرة في أسعار أصناف من الخضراوات لم تؤثر في أسعار الورقيات، التي تشهد استقراراً في الوقت الراهن، كما لم تؤثر بشكل حاد في توافر أي صنف، سواء من الأصناف الأردنية أو المحلية المنشأ».

لا رقابة

إلى ذلك، قال المستهلك، أحمد علي، إن «تجار الخضراوات يعملون من دون رقابة كافية، إذ يرفعون الأسعار بشكل شبه يومي، إضافة إلى أن بعضهم يتحايل على المشتري عبر إعداد صناديق خضراوات يحمل سطحها نوعية جيدة، لكن أسفلها يضم حبات فاسدة أو غير ناضجة».

وبين المستهلك تامر أبوعبدة، أن «مراكز تجارية وجمعيات تعاونية تبيع الخضراوات حالياً بأسعار مبالغ فيها، بينما تعلن في الجانب الآخر، بشكل شبه دائم، عن طرحها عروض تخفيض بنسب كبيرة لا تنعكس بوضوح على أسعارها التي ترتفع حالياً في المتوسط درهمين عن الصنف نفسه مقارنة بأسعار أسواق الخضراوات المركزية».

وقال المستهلك إكرامي محمود، إنه لاحظ تبايناً كبيراً بين أسعار مراكز تجارية مختلفة، إذ يباع الخيار المحلي بنحو ستة دراهم في مراكز، فيما يباع بما يراوح بين ثمانية وتسعة دراهم في مراكز أخرى، وكذا الحال بالنسبة للطماطم والكوسا والباذنجان، مطالباً بضرورة وضع ضوابط تنظم عمليات بيع الخضراوات وتحمي المستهلكين مما سماه «تحايل» منافذ البيع والتجار.

التصدي للزيادة

من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، فضل عدم ذكر اسمه، أن «الوزارة سترصد المتغيرات في أسعار الخضراوات وستدرس الأسباب الحقيقية التي أثرت في الأسعار صعوداً، من خلال التقارير التي يتم جمعها من المنافذ المختلفة»، مضيفاً أنه «سيتم فرض عقوبات على التجار الذين يثبت تحايلهم ليرفعوا الأسعار من دون مبرر تبدأ بغرامات مالية وتصل إلى حدود إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة».

وأشار إلى أن «أسواق الخضراوات والفاكهة من الأسواق التي تشهد تغيرات سريعة، وتتأثر الأسعار فيها بأي زيادة في دول المنشأ، أو عند انتهاء الموسم بالنسبة لبعض الأصناف، ومن ضمنها المحلية المنشأ، وأيضاً تؤثر فيها تغيرات المناخ والطقس، لكن في النهاية فإن الأسعار يجب أن تكون مقبولة ومن دون مبالغات، وهو ما سيتم التحقق منه عبر جولات رقابية مفاجئة على مختلف الأسواق».

تفاوت الأسعار رصدت «الإمارات اليوم» ارتفاعات متباينة راوحت بين 20 و80٪ على أصناف متنوعة من الخضراوات، أبرزها الخيار المحلي الذي ارتفع سعره من خمسة دراهم تقريباً للكيلوغرام في نهاية رمضان الماضي، إلى ما يراوح بين ثمانية وتسعة دراهم للكيلوغرام حالياً، فيما ارتفعت أسعار الطماطم المحلية من أربعة دراهم للكيلوغرام إلى ما يراوح بين 5.5 و6.5 دراهم للكيلوغرام في فترة المقارنة نفسها، وارتفعت أسعار الكوسا المحلية من 10 و11 درهماً للكيلوغرام إلى ما يراوح بين 12 و15 درهماً للكيلوغرام، فيما ارتفع الخس المحلي المنشأ من نحو خمسة دراهم للكيلوغرام إلى 6.5 دراهم. وارتفعت أسعار الطماطم الأردنية من أربعة وخمسة دراهم للكيلوغرام في نهاية رمضان الماضي، إلى ما يراوح بين ستة وسبعة دراهم للكيلوغرام، فيما ارتفعت أسعار الكوسا الأردنية من 11 و12 درهماً إلى ما يراوح بين 13 و15 درهماً، بينما شهد الخس الأردني المنشأ زيادة من أربعة دراهم للكيلوغرام إلى نحو ستة دراهم. وارتفعت أسعار الليمون المصري من 6.5 دراهم للكيلوغرام إلى 9.5 دراهم للكيلوغرام في فترة المقارنة نفسها.