«دبي الإسلامي» يرفع حصته في «تمويل» إلى 57.3٪

أعلنت حكومة دبي أمس، منح موافقتها على رفع حصة بنك دبي الإسلامي في أسهم شركة تمويل إلى 57.33٪، ليصبح بذلك أكبر المساهمين في الشركة.

وقال بيان صادر عن حكومة دبي، إن «(تمويل) ستصبح شركة تابعة للبنك، إذ تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود مكثفة تواصلت على مدار الشهور الماضية بهدف تعديل أوضاع الشركة، والوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة من أجل تمكينها من استئناف أنشطتها في مجال التمويل العقاري».

من جهته، نفى الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، عبدالله الهاملي، أن يكون قرار البنك بزيادة حصته في شركة تمويل من 20٪ حالياً إلى 57.3٪، قد جاء بضغط حكومي أو من أي أطراف أخرى».

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده البنك أمس، إن «القرار جاء من أجل مصلحة البنك والشركة، وتم بعد اجتماعات ومفاوضات مكثفة مع كبار المساهمين في الشركة»، مضيفاً أنه «باكتمال هذه الصفقة، يكون بنك دبي الإسلامي أكبر مساهم في شركة (تمويل)، ومن ثم يؤول له حق التحكم بإدارة الشركة».

وأكد الهاملي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول مصير الاندماج الذي كان مزمعا بين شركتي «تمويل» و«أملاك»، أن «زيادة حصة البنك في (تمويل) يعني أن شركة أملاك ستصبح شركة مستقلة منفردة عن (تمويل).

وأشار إلى أن «زيادة حصة البنك في الشركة، تم بشراء حصص كبار المساهمين مثل (استثمار) و(دبي للاستثمار)، وبعض الشركات التابعة لشركة دبي القابضة وغيرها.

وبيّن أن «شراء حصص جديدة إضافية في تمويل أمر مطروح، لكن سيبدأ البنك إعادة هيكلة الشركة في مرحلة تستغرق ما بين أربعة إلى ستة أشهر، ثم سيتم بعد ذلك دراسة الأمر»، موضحاً أن «إلغاء إدراج أسهم تمويل من الأسواق المالية المحلية ليس مستبعداً». من جانبه، رفض كبير المستشارين الماليين في بنك دبي الإسلامي، محمد الشريف، الإفصاح عن حجم المبالغ المخصصة لشراء الأسهم، وقال إن «(تمويل) ستصنف محاسبياً شركةً تابعة للبنك، بعد سيطرة البنك عليها وتحكمه بإدارتها».

وأكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، أن «الموارد المالية المستخدمة في عملية زيادة حصة البنك في شركة تمويل، جاءت من أموال البنك الخاصة، وليست من مصادر تمويلية أخرى».

وقال إن «وفرة السيولة كانت دائماً إحدى جوانب القوى التي يتمتع بها البنك، وقد مكننا ذلك من التطلع إلى فرص من شأنها أن تضاعف العائد المالي للمساهمين والعملاء على حد سواء»، موضحاً أن «البنك أسهم في إطلاق الشركة، وحافظ على صلات وثيقة معها عبر السنين، ما أكسبه دراية كاملة وعميقة بأعمالها، وهذا من شأنه أن يمكن البنك من تحديد أوجه التعاون الرئيسة التي سيكون لها مردود طيب على المساهمين وأصحاب المصلحة في المؤسستين».

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل» وسيم سيفي، أن «زيادة حصة البنك في الشركة سيكون له مردود ايجابي على القطاع العقاري في الدولة من خلال عودة عمليات التمويل». وقال إنه «على الرغم من زيادة المعروض العقاري وإحجام المستثمرين العقاريين عن الشراء، لتوقعهم مزيداً من الانخفاضات السعرية، إلا أن عودة النشاط للشركة سيحفز على عودة شراء العقارات»، عازياً ذلك إلى أن «إحجام البنوك وتوقف شركات التمويل كانا يعطيان شعوراً للمستثمرين بأن جهات التمويل متخوفة ومتأكدة من تحقيق أسعار العقارات مزيداً من الانخفاضات، لكن في حال عودة التمويل، ستعود الثقة مجدداً ومن ثم ستعود طلبات التمويل العقاري تدريجياً».