عودة «تمويل» تعزز فرص تعافي القطاع العقاري

أكد خبراء وعقاريون أن عودة شركة «تمويل» المرتقبة إلى القطاع العقاري (بعد استحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة أغلبية فيها)، تعزز فرص تعافي القطاع في الإمارات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تبني البنوك المحلية سياسة ائتمانية متشددة، أضرت باستقرار وتعافي العقارات.

وأوضحوا أن نشاط سوق التمويل مرة أخرى سيزيد من حركة البيع والشراء، خصوصاً بعد بلوغ أسعار الإيجار في الدولة مستويات مغرية، لافتين إلى أن هذا التحرك سيجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، لاسيما الأجانب منهم، الذين غابوا عن السوق مع غياب الثقة وتأخر وتشدد التمويل العقاري.

وشهد حجم الاقراض العقاري في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعات كبيرة، مقارنة بمستويات عام ،2008 إلا أنه سجل نمواً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ حجم الإقراض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 18 مليار درهم، ليصل إجمالي القروض العقارية القائمة حالياً إلى 159 مليار درهم للنصف الأول، مقارنة بنحو 150.3 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وقال المدير العام لشركة «ممتلكات العقارية»، حسين حموري، إن «سياسة الائتمان المتشددة التي تتبعها البنوك العاملة في الدولة نتج عنها صعوبة في تحصيل الموافقات للتمويلات العقارية، التي باتت تتأخر لضعف الفترات السابقة التي تحتاجها»، لافتاً إلى أن «العديد من البنوك بات أكثر تشدداً في منح القروض العقارية، ما يلزم وجود دور أكبر لشركات التمويل».

وأشار إلى أن «استحواذ بنك دبي الاسلامي على حصة أغلبية في شركة تمويل يزيد من تعافي القطاع العقاري، ويرفع من حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «تشدد المصارف له تأثيرات سلبية في القطاع العقاري، أدت إلى بطء حركة البيع والشراء وتراجع معدل نمو القطاع».

ولفت إلى أن «وجود جهات تمويل عقاري فعالة ستدعم حركة القطاع وتساعد على التعافي السريع لسوق العقارات، خصوصاً في ظل تراجع مستويات الأسعار إلى مستويات متدنية، ما بات يمثل حالة من الجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب».

إلى ذلك، قال مدير شركة «الجرف للعقارات»، محمد الأحمد، إن «صفقة شراء (دبي الاسلامي) حصة أغلبية في (تمويل) سيدعم السوق العقارية وسوق التمويل بشكل كبير، بعد أن تراجع حجم الاقراض والتمويل العقاري من البنوك، في ظل التشدد الذي انتهجته البنوك جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية».

وأضاف أن «سوق العقارات باتت في أشد الحاجة إلى زيادة حجم الإقراض والتمويل العقاري، ليعيد القطاع إلى دائرة النشاط والتعافي الذي بات وشيكاً، بعد أن بلغت الأسعار مستويات جاذبة»، مشيراً إلى أن «عودة (تمويل) إلى السوق العقارية، ستزيد من حجم التمويل العقاري في الدولة بشكل ملحوظ».