أثرياء الإمارات يملكون 1.1 تريليون درهم
قدر مصرف أبوظبي الإسلامي حجم الثروات الخاصة التي يملكها أثرياء الإمارات بنحو 310 مليارات دولار (1.148 تريليون درهم)، موزعة على 55 ألف مليونير، 25٪ منهم تتجاوز ثرواتهم المليار دولار».
وأكد نائب رئيس تنفيذي المجموعة المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في المصرف، مالك سروار، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن إطلاق قسم إدارة الثروات في المصرف، أن «القائمة تضم كل من تجاوزت ثروته المليون دولار، وقد زاد عدد أثرياء الامارات بنسبة 17٪»، مشيراً إلى أن «الإمارات تحظى بثاني أضخم ناتج محلي إجمالي للفرد على مستوى العالم».
وقال إن «غالبية الاستثمارات الخاصة تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية، إذ تراوحت نسب الخسارة فيها بين 10و15٪، وفي بعض القطاعات وصلت إلى 20٪»، منوهاً بأن «دراسات تقول إن نسبة 60 إلى 70٪ من المسلمين يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية، إضافة إلى وجود العديد من العملاء غير المسلمين يرغبون في التعاملات المصرفية الإسلامية».
ولفت إلى أن «إجمالي الأصول الإسلامية حول العالم يبلغ حالياً تريليون دولار مقارنة بـ100 مليار دولار عام ،2000 ويتوقع أن ترتفع إلى 2.7 تريليون دولار بحلول 2050».
وقال إن «حصة البنوك الإسلامية في الدولة تمثل 16٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 1.5 تريليون درهم»، مشيراً الى ان «المصرف اختار أفضل ثلاثة صناديق استثمار تابعة لبنوك على مستوى العالم كنافذة لإدارة الثروات الخاصة التي تتيح توزيع الاستثمارات لتحقيق عوائد مجزية وتقليل نسب المخاطرة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرف طراد محمود، ان «خطط نمو المصرف تزامنت مع طرحنا المزيد من الخدمات الجديدة، وسيكون قطاع إدارة الثروات جزءاً مهماً من الخدمات التي ستغني محافظ عملائنا الاستثمارية».
وأشار إلى أن «قسم إدارة الثروات في المصرف يعد محورياً بالنسبة إلى خطط التوسع والنمو، وقد خصص المصرف مصادر كافية لدعم انطلاقته ليس على صعيد الإمارات فحسب، بل على صعيد عالمي أيضاً».
ويوفر القسم الجديد مجموعة من حلول الاستثمار تشمل الصكوك والأسهم والسلع، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار والاستشارات العقارية والاستثمار في الملكية الخاصة وغيرها من فرص الاستثمار المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في أرجاء العالم.
كما تغطي هذه الحلول الاستثمارية مختلف أنواع المخاطر ومستويات العائدات، بحسب الأهداف المالية المرجوة، والقدرة على تحمل المخاطر ومدة الاستثمار التي يرغب فيها العملاء.