رواتب 25٪ من موظفي قطاع العقار في المنطقة ترتفع
كشفت دراسة مسحية، وزعت خلال معرض «سيتي سكيب 2010»، الذي انطلقت أعماله أمس في دبي عن أن «25٪ من الموظفين العاملين في القطاع العقاري تلقوا زيادة في رواتبهم خلال العام الجاري»، وعزا مختصون ذلك إلى «التراجع الذي حدث خلال العامين الماضيين في عدد موظفي القطاع العقاري في المنطقة، بعد الأزمة المالية التي أدت إلى تراجع الطلب على العقارات عالميا».
وقال مختصون لـ«الإمارات اليوم»، إن «العاملين في القطاع العقاري في الإمارات تراجعت رواتبهم على أثر معاناة القطاع من الأزمة، فيما زاد الطلب على هؤلاء الموظفين من بلدان ومناطق أخرى، تتطلع إلى طفرة عقارية تحرك اقتصاداتها من الركود».
وأطلقت شركة «ماكدونالد آند كومباني»، المتخصصة في مجال استشارات التوظيف في قطاع العقارات الإصدار الرابع من «استبيان الرواتب لمنطقة الشرق الأوسط 2010». وأفادت الدراسة بأن «معدل الراتب الأساسي للمختصين العقاريين الإقليميين في المجالات كافة، يبلغ 38 ألفاً و351 درهماً شهريا، مقارنة مع 37 ألفاً و980 درهماً بالشهر خلال العام الماضي». وأكدت أن «25٪ من الخاضعين للاستبيان قد تلقوا زيادة في رواتبهم الأساسية، خلال هذا العام، مقارنة مع 21٪ فقط خلال العام الماضي، بينما انخفضت رواتب 11٪ من العينة، مقارنة مع 19٪ خلال العام الماضي». وأشارت الدراسة إلى أن «نسبة 51٪ ممن شاركوا في الدراسة لم يحدث لهم أي اختلاف في رواتبهم».
وقال مدير شركة «ماكدوناد آند كومباني»، بين واديلوف، إن «الانتعاش التدريجي لاقتصاد الإمارات تتم متابعته من خلال الارتفاع في فرص التوظيف، ضمن القطاع العقاري، ليس فقط في الإمارات بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا كافة». ولفت إلى أنه «مع الزيادة في عدد المؤسسات التي تستأنف توظيف فريق العمل الجديد، فإن المرشحين من ذوي الخبرة الملائمة والمهارات المختصة، يشهدون زيادة في الطلب عليهم». وشارك 1140 مختصا عقاريا من أنحاء منطقة الشرق الأوسط كافة في الاستبيان، الذي أفاد بأن «نسبة تبلغ 43٪ من تلك العمالة التي زادت رواتبها مازالت تعمل في دبي، بينما نسبة 25٪ تعمل في أبوظبي». واختارت الدراسة دبي باعتبارها أفضل موقع لأسلوب الحياة العصرية. من جانبه، عزا المدير العام لشركة «سي بي ريتشارد أليس» للاستشارات العقارية، نيكولاس ماكلين، نتائج الدراسة إلى «التراجع الذي حدث خلال العامين الماضيين في أعداد موظفي القطاع العقاري في المنطقة، بعد أزمة مالية أدت إلى تراجع الطلب على العقارات عالميا». وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «العاملين في القطاع العقاري في الإمارات تراجعت رواتبهم على أثر معاناة القطاع من الأزمة، لكن من بقي في موقعه داخل الشركات العقارية وحافظ على مستواه المهني، فإنه من الصعب على الشركات التضحية به».
وقال إن «الأزمة أوجدت تحديا أمام الشركات في فرز الموارد البشرية في ظل تحدي الإبقاء على أقل عدد ممكن من الموظفين»، مضيفا ان «من بقي في موقعه داخل الشركات العقارية أصبح أحد أصول تلك الشركات، وبالتالي فإن الشركات يجب أن تلتزم بالإبقاء عليه». واستطرد إن «هذا ما يدعو إلى زيادة رواتب الموظفين، إذ إن الشركة تحاول قدر الإمكان الإبقاء على مواردها البشرية التي تعد العمود الفقري لأنشطتها».
وقال مدير العمليات في شركة سوديك العقارية، أشرف فريد، إن «الأزمة المالية التي أصابت الشركات العقارية عمدت إلى توجيه وإعادة هيكلة مواردها البشرية، ودفعها صوب استراتيجية زيادة المبيعات»، مشيرا إلى أن «الشركات أنهت خدمات بعض الموظفين، وكثفت أعداد موظفيها في اتجاه إدارة المبيعات، حيث تزداد رواتب موظفي المبيعات الذين يحصلون على عمولات كبيرة جراء بيع العقارات».
وأوضح أن «الموظفين الذين أنهوا عملهم في بلاد زالت عنها الطفرة العقارية، تحولوا صوب بلاد أخرى تتطلع إلى الطفرة، وبالتالي فهم الآن القوة البشرية التي يمكن أن تقوى السوق العقارية بهم، ويزداد الطلب عليهم، وبالتالي تزيد رواتبهم».