أسواق الأسهم المحلية تحقق أداءً جيداً للأســبوع الخامس

استمر الأداء الجيد لأسواق الأسهم الإماراتية، للأسبوع الخامس على التوالي، إذ حقق المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية ارتفاعاً بلغ 9.9٪، منذ نهاية أغسطس الماضي، وحتى إغلاق أول من أمس الخميس.

وارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 153٪، من معدل 163 مليون درهم، خلال أغسطس الماضي، إلى 421 مليون درهم خلال سبتمبر الماضي، والأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات بدعم قوي من ارتفاع أداء سوق دبي المالي، الذي ارتفع مؤشره بنسبة قاربت الـ16٪، بسبب تركيز المستثمرين الأجانب عليه، إذ بلغت قيمة صافي مشتريات الأجانب غير العرب نحو 254.5 مليون درهم، حتى الأربعاء الماضي.

ووفقاً لمحللين ماليين، فإن الارتفاعات التي تحققت في أسواق الأسهم المحلية على مدار الأسابيع الماضية، دعمت ثقة أطراف السوق في إمكانية استمرار الارتفاعات لأسابيع مقبلة عدة، لافتين إلى أن ارتفاع البورصات العالمية، خصوصاً الأميركية، وصعود النفط، إضافة إلى زيادة جاذبية العقارات، بسبب تراجع أسعارها، عوامل تضمن استمرار صعود الأسهم المحلية.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى توافر السيولة المالية، ما يسهم بدوره في دفع المصارف نحو تشغيل أموالها الموجودة لديها، وإدارتها بصورة تخدم متطلبات الاقتصاد الوطني.

النفط والدولار

وتفصيلاً، توقع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع، أن يستمر تأثر أداء أسواق الأسهم الإماراتية بثلاثة عوامل رئيسة، هي: استمرار تحسن أسواق الأسهم العالمية، وزيادة جاذبية أسعار العقارات، وارتفاع أسعار النفط».

وقال إن «تحسن أسواق الأسهم العالمية سيستمر، نتيجة سياسات التيسير النقدي التي ستحاول من جهة تعويض تقليص الإنفاق الحكومي، الناجم عن ارتفاع الديون، والعجز في الموازنات الحكومية، ومن جهة أخرى، توفير سيولة تتجه إلى أسواق الأسهم، ما يكوّن شعوراً بإثراء، ينعكس بدوره على إنفاق الأفراد».

وأضاف أن «هذه العوامل ستضعف العملة، خصوصاً الدولار الذي يتعاكس في اتجاهه مع مؤشرات الأسهم وأسعار الذهب والنفط»، موضحاً أن ارتفاع مؤشرات الأسواق الأميركية، سينعكس بنسبة 86٪، على ارتفاع أسواق الأسهم الإماراتية، نتيجة ارتفاع معامل ارتباط السوقين بعد إدراج أسواق الإمارات في مؤشر فوتسي.

وأكد الشماع أن «سياسات التيسير النقدي في الولايات المتحدة، ستقود إلى استمرار تراجع الدولار أمام العملات الرئيسة، وتالياً ستصبح أسعار العقارات في الإمارات أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، بسبب انخفاض قيمة العملة الإماراتية المرتبطة بالدولار».

وأوضح أن «الدولار انخفض خلال شهر واحد تجاه سلة العملات الرئيسة بحدود 7٪، وهو انخفاض سيجعل أسعار العقارات في الإمارات، والتي تراجعت بنسب تبلغ نحو 40٪ في دبي، جذابة جداً للمستثمرين من دول لم تتراجع فيها العملة». مشيرا إلى أن «أسعار النفط المرتفعة، ستسهم في ارتفاع أسواق الأسهم، والتي بدورها ستسهم في إنعاش الاقتصاد، إذ أدى انخفاض الدولار بنسبة 7٪ إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10٪»، متوقعاً أن يؤدي استمرار انخفاض الدولار إلى ارتفاع النفط إلى مستوى 91 دولاراً للبرميل الواحد الشهر المقبل، ليصل إلى 100 دولار قبل نهاية العام الجاري.

وبيّن أن «ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، كمعدل سنوي لتستقر عند 90 دولاراً للبرميل الواحد وفق معظم التقديرات، يؤشر إلى إمكانية أن تلامس إيرادات الدولة العام الجاري من النفط الخام مبلغ 274.5 مليار درهم، بزيادة تبلغ أكثر من 80 مليار درهم، ما يقود إلى ارتفاع السيولة».

وأكد أن «ارتفاع السيولة سيسهم بدوره في دفع المصارف نحو تشغيل أموالها، والسيولة الموجودة لديها، وإدارتها بصورة تخدم متطلبات الاقتصاد والانتعاش بشكل أفضل، من خلال تقليل القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بشكل تدريجي في محافظها، كما ستتجه المصارف مجدداً نحو تشغيل أموالها في قنوات متنوعة»، لافتاً إلى أن تقليل شهادات الإيداع سيدفع المصارف إلى تقديم قروض أكبر، ويدفع نحو تحسن أداء أسواق الأسهم، نتيجة للارتباط الموجب القوي بين أداء أسواق الأسهم وبين القروض المقدمة.

تدعيم الثقة

من جهته، أكد مدير وسطاء التداول في شركة وساطة مالية، علاء علي، أن «أسواق الأسهم المحلية دعمت خلال الأسبوع الماضي ثقة أطراف السوق في تحولها إلى طور الصعود».

وأضاف أن «الارتفاعات المتواصلة التي تحققت خلال الأسابيع الماضية، أكدت قدرة الأسواق المحلية على تجاوز عمليات جني الأرباح التي كانت تعصف بالأسهم عقب أي ارتفاع»، لافتاً إلى أن «استمرار عمليات شراء الأجانب، خصوصاً على الأسهم القيادية في سوق دبي المالي، قضى على المخاوف التي كانت تمنع المحافظ المالية من الدخول إلى السوق، بسبب إمكانية خروج الاستثمارات الأجنبية بشكل سريع، كما حدث خلال عام 2008».

وأيد علي، توقعات استمرار الارتفاعات خلال الأسابيع المقبلة، معللاً ذلك بتوقعات استمرار ارتفاع البورصات العالمية، وأسعار النفط، إضافة إلى انتهاء موجة الأخبار السلبية عن بعض الشركات العاملة في السوق المحلية».

شهية التداول

إلى ذلك، قال المحلل المالي، مصطفى حسن، إن «شهية التداول بدأت في العودة تدريجياً إلى أسواق الأسهم المحلية، نتيجة استمرار ارتفاع مؤشرات الأداء طوال الأسابيع الخمسة الماضية، وتمكنها من كسر نقاط مقاومة صعبة بعد اختبارها لأيام».

وأضاف أن «المطلوب في الفترة المقبلة، زيادة معدلات التداول بشكل تدريجي، من خلال دخول المؤسسات المحلية بشكل أكبر، لتدعيم الثقة التي عادت إلى المستثمرين إلى حد كبير».

وأشار إلى أن «العوامل التي ستكفل استمرار الصعود، تتمثل في التحسن الملموس في البورصات العالمية، لاسيما البورصات الأميركية، وارتفاع أسعار النفط التي ستولد مزيداً من الإيرادات للدول النفطية، ومن بينها الإمارات».

ولفت إلى أن «زيادة إيرادات الدولة ستزيد من السيولة في الجهاز المصرفي، ما سيحفز المصارف للعودة للإقراض العقاري، خصوصاً بعد الانخفاضات الملموسة في أسعار العقارات، والتي ستجعل التمويل العقاري أقل مخاطرة، وأكثر فائدة للجهات الممولة».