«تنظيم الاتصالات»: «بلاك بيري» متوافق مع تشريعات الدولة

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن جميع خدمات جهاز «بلاك بيري» أصبحت متوافقة مع إطار تشريعات قطاع الاتصالات في الإمارات، مؤكدة أن تلك الخدمات ستستمر كما هو معتاد، ولن يتم تعليقها يوم بعد غد الإثنين كما كان مقرراً من قبل.

وأوضحت «الهيئة» في بيان مقتضب صدر عنها، أمس، أن شركة «ريسيرتش إن موشن» الكندية (RIM) المصنعة للجهاز، أبدت تعاوناً في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة.

وقال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن «النقاشات مع الشركة الكندية المزودة للخدمة، لم تنقطع منذ صدور قرار تعليق الخدمة منذ ثلاثة أشهر»، مؤكداً أن الشركة الكندية وافقت على جميع الطلبات التي طلبتها الدولة، ممثلة في «هيئة تنظيم قطاع الاتصالات».

وأفاد بأن «(الهيئة) وقّعت على اتفاقية مع الشركة الكندية تضمنت البنود المطلوبة كافة، مشيراً إلى أن «(الهيئة) باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، لم تغفل ولو لحظة واحدة، أهمية خدمة (بلاك بيري) لجمهور المشتركين، لكنها بحكم عملها، رأت أن من واجبها الحفاظ على حقوق الدولة».

وكان الغانم، أكد سابقاً لـ«الإمارات اليوم»، أن «(الهيئة) مصرّة على أن يتم تقديم خدمات (بلاك بيري) من داخل الدولة وليس من خارجها»، مشيراً إلى أن قرار التعليق سيطبّق إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن تقديم الخدمة من داخل الدولة.

إلى ذلك، أكد خبير في قطاع الاتصالات لـ«الإمارات اليوم»، أن المعلومات المتوافرة تفيد باتفاق يستند إلى الحفاظ على سرية معلومات مستخدمي «بلاك بيري»، وتتاح فيه للهيئة مراقبة خدمات الجهاز.

وقال إن «هناك معلومات تفيد بأن الاتفاق يتضمن الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمستخدمي جهاز (بلاك بيري) في الدولة، إضافة إلى التأكيد على حق (الهيئة) في مراقبة المعلومات عبر الجهاز»، لافتاً إلى توقعات بأن يكون الاتفاق استند إلى وجود جهاز «سيرفر» أو خادم في الدولة، لمراقبة هذه الخدمات، وضمان الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتعاملين مع الشركة في الدولة.

وبمقتضى القرار الجديد، سيتمكن أكثر من 500 ألف مستخدم لجهاز «بلاك بيري» في الإمارات، من الاستمرار في استخدام خدمات التصفح الإلكتروني، بما فيها خدمة التراسل الفوري (ماسنجر)، والبريد الإلكتروني، والشبكات الإلكترونية الاجتماعية.

بدورهما، أكد كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، استمرارهما في تقديم خدمة «بلاك بيري» كالمعتاد، لافتتين إلى أن الباقات البديلة التي تم الإعلان عنها أخيراً ليست موضع تطبيق بعد قرار «الهيئة».

وقالت «اتصالات»، إن «خدمة (بلاك بيري) من (اتصالات) ستستمر في العمل كالمعتاد، سواء للمتعاملين الحاليين معها في خدمات الجهاز، أو للمتعاملين الجدد»، مشيرة إلى أنه «بناءً على القرار الجديد، فإن الباقات البديلة التي تم الإعلان عنها أخيراً ليست موضع تطبيق». وقال مصدر مسؤول في المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، إنه لا يوجد مشتركون حالياً في الباقات الجديدة التي لم تطرح للبيع، بل تم الإعلان عنها لتحويل المشتركين إليها آلياً في حال تعليق خدمات «بلاك بيري»، وبالتالي، بعد قرار (الهيئة) الجديد، فإن هذه الباقات كأنها لم تكن.

وصرح مصدر في «دو»، فضّل عدم ذكر اسمه، رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، بأن «الشركة بدأت مفاوضات مع شركة ريسيرتش إن موشن (RIM) المصنعة لأجهزة (بلاك بيري) لتوفير أحدث الأجهزة للمتعاملين مع (دو)»، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريباً .

وميدانياً، شهدت مراكز بيع أجهزة «بلاك بيري» في أبوظبي، أمس، ازدحاماً من قبل المستهلكين، مستفسرين عن استمرار الخدمة، والتعرف إلى أسعار الباقات المطروحة.

وتوقع مسؤولو مبيعات في متجر «إكسيوم تليكوم» في أبوظبي، ارتفاعاً في مبيعات أجهزة «بلاك بيري» خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تتجاوز 40٪، بعد قرار «الهيئة».