العقارات تحت وطأة تقارير مضلّلة

قال محللون عقاريون إن القطاع يعاني تزايد تقارير مضلّلة، أو مغلوطة، أو غير دقيقة تؤثر سلباً فيه، منذ أن تعرّض لأضرار مباشرة جرّاء الأزمة المالية العالمية، وإن زيادة التباين بين التقارير التي تصدرها جهات عدة، تلحق ضرراً بالغاً بصدقية السوق.

وفيما لم تتلق «الإمارات اليوم» رداً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول تساؤلات طرحتها في هذا الصدد، حذّر محللون من أن بعض التقارير يؤدي إلى فقدان الثقة بأخرى تصدرها جهات متخصصة، وهذا يؤدي الى صعوبة كبيرة في اتخاذ القرار الاستثماري الصائب، سواء بالبيع أو الشراء، بالإضافة إلى وجود تقارير تنطوي على مصالح تجارية وتسويقية.

وتفصيلاً، قال مدير التقييم والاستشارات الاستراتيجية في شركة «كلاوتنز» للأبحاث والاستشارات العقارية، إحسان خرَوف، إن «التوقعات التي تطلقها بعض التقارير تحمل بين طياتها تخميناً ينتج عنه اختلاف غير مبرّر، عازياً ذلك إلى نقص معلومات، يؤدي إلى اختلاف الزوايا التي تؤسس كل شركة توقعاتها عليها»، إذ يمثل حجم المعلومات التي تمتلكها جزءاً من الحقيقة وليس كلها، لذلك التباين بين توقعات التقارير موجود، ولكن ليس للشركات دخل به».

إلى ذلك، قال المستشار الاقتصادي لبنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن «الأسواق مزدحمة بالتقارير عن أسعار الوحدات والإيجارات وعدد الوحدات السكنية التي ستنضم إلى الأسواق، إلا أن العديد من هذه التقارير ثبت عدم صدقيته، من خلال الإشارات الى الانتعاش فترات محددة، ثم لا تصيب التوقعات».

ولفت إلى أن «بعض التقارير تفوح منها رائحة مصالح تجارية وتسويقية لمصدّري هذه التقارير، ما يؤدي إلى تضليل المستثمرين والمتعاملين مع هذا القطاع، الذي ينتج عنه فقدان الثقة بجميع التقارير الصادرة من مختلف الجهات عن تطوّرات أداء هذا القطاع، وصعوبة اتخاذ القرار الاستثماري سواء بالبيع أو الشراء».

وطالب الدباس بـ«ضرورة وقف الجهات المعنية لهذه التقارير أو مراجعتها، وضرورة توفير قاعدة بيانات موسّعة وشاملة لكل المعلومات الرسمية والفعلية، لتصبح المرجعية الأساسية لجميع الأطراف المعنية بهذا القطاع، من خلال إصدار تقارير عقارية منظمة وحيادية، توضح واقع أداء هذا القطاع».

من جانبه، قال رئيس قسم الاستشارات والأبحاث في «سي بي ريتشارد أليس» للاستشارات العقارية، أليكس كرين، إنه «ليس من المنطقي أن تضحي شركة بسمعتها وتصدر تقارير مغلوطة، فالتباين في البيانات ناتج عن أسباب عدة، من أهمها ضعف ونقص المعلومات الموثقة التي تتيحها الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري»، وأضاف أن «الشركات لا تفصح أيضاً عن بياناتها، كما أن هناك غياباً لبعض البيانات المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع».

من جانبه، قال المحلل في «كوليرز إنترناشيونال» للاستشارات، سعدالله العابد، إن «هناك تضارباً كبيراً في المعلومات، وليست كل المعلومات صحيحة أو دقيقة، والجهات المسؤولة تحاول مدّنا بالمعلومات أحياناً، لكن يبدو أنهم يعانون عدم توافرها».

وتابع أن «هناك خطراً كبيراً يحدق بالسوق إذا بثت المعلومات المغلوطة، فالشائعات ناتجة عن نقص المعلومة، والسوق الآن مملوءة بها».

وقالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»، جيسي داونز، إن «أي شركة أبحاث أو استشارات في هذا القطاع يمكنها أن تقدم أو تضمن دقة أي تقرير تصدره بشكل تام، ولذلك فإننا نقـوم بتضمين تنويه بإخلاء المسؤولية القانونية، في كل التقارير التي تصدرها الشركة».