الشارقة تضبط «الوساطة العقارية» بمعايير جديدة
قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حمد سالم المزروع، إن «الدائرة تدرس السوق العقارية في الإمارة لتلمس مشكلاته ومحاولة وضع الحلول المناسبة له، إذ عقدت، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع مكاتب الوساطة العقارية لعرض مقترحات الدائرة ومناقشتها للوصول إلى حلول لتنظيم وضبط القطاع، بما يتواكب مع متطلبات السوق، من خلال إصدار تشريعات تنظم حركة البيع والشراء ودور مكاتب الوساطة العقارية».
ولاقت الاقتراحات التي قدمتها الدائرة قبولاً لدى ممثلي مكاتب الوساطة المشاركة في الاجتماع، على الرغم من تحفظهم على بعضها، إذ أجمع الحضور على أن «قطاع الوساطة العقارية في الشارقة يشهد حالة من الفوضى، بسبب غياب الرقابة على الوسطاء غير المرخصين، بالإضافة إلى منح التراخيص لغير المتخصصين»، مشيرين إلى أن «التراخيص يجب أن تمنح إلى عاملين بالقطاع والمتفرغين، وليس للموظفين الذين يبيعونها أو يؤجرونها».
وأوضح المزروع أن «الاجتماع ركز على محورين أساسيين، الأول هو تنظيم السوق العقارية، والثاني رؤية الدائرة والتواصل الى حلول مع المكاتب»، مشيراً إلى أن «الدائرة اتخذت إجراءات عـدة، من شأنها تنظيم سوق الوساطة، والقضاء على ظاهرة الوسطاء غير المرخصين، إذ شملت الإجراءات التراخيص، والشروط الواجب توافرها في الوسيط، أو من يمتلك مكتب الوساطة، وتسجيل المكاتب لدى الدائرة، وشروط العاملين فيها، واصدار عقود البيع الموحدة، وتأجير المكاتب، إضافة إلى إصدار بطاقات الوسيط والمندوب العقاري».
وأوضح أن «هناك تصنيفات للمكاتب التي تحدد مؤهلات المالك، أو المدير»، مؤكداً أن «الدائرة ستمنح كل مكتب وساطة رخصة خاصة للعاملين فيه، تشترط أن يكونوا مؤهلين ومن جنسية عربية، ويجب أن تكون أقامتهم على مكتب الوساطة»، منوهاً إلى أن «الدائرة طالبت بصلاحيات أكبر لتستطيع تنقية القطاع من الدخلاء والعمالة غير المرخصة، والمؤهلة، ووضع أسس سليمة وقوية لبناء قطاع عقاري أكثر استقراراً وتماسكاً».
وشـدد على أن «الدائـرة لا تقبل الوسيط غير المرخص، ولا تتعامل معه»، إلا أنه أكـد على «ضرورة تعاون مكاتب الوساطـة المرخصة في الحد من عرض الوحدات أو الأراضي لدى الوسطاء غـير المرخصين، وأهميـة تعاون المكاتب مع الدائرة».
وقال المزروع إن «من بين الاقتراحات التي قدمتها الدائرة في هذا الصدد، ربط مبايعات المكاتب العقارية أو طلب أي خدمات أخرى إلكترونياً مع الدائرة، عن طريق الموقع الإلكتروني الذي ستفعله الدائرة للتواصل الدائم بين أطراف القطاع العقاري، بالإضافة إلى حصر الوحدات المباعة وتحديد مدى صدقيتها، وتكوين قاعدة بيانات سليمة عن القطاع في الإمارة».
وأضاف أن «هناك مقترحاً لتوحيد عمولة المكاتب، وتوحيد عقود البيع المبدئية بصيغة موحدة بتنظيم وأشراف الدائرة، والتشديد على ضرورة وجود المشتري أو البائع أو من ينوب عنه عن طريق كتاب رسمي، بالإضافة إلى إنشاء شعبة للتثمين، وعقد دورات تخصصية في القطاع العقاري، إضافة إلى عقد مزادات بيع اختيارية تتم تحت أشراف الدائرة وبحضورها».
من جهة أخرى، طالب الرئيس التنفيذي لشركة «حلقات الأعمال» للوساطة العقارية، إسماعيل الحوسني، دائرة التسجيل العقاري بالتدخل لدى وسائل الإعلام لعدم قبول إعلانات العقارات إلا بعد التأكد من رخصة المكتب العقاري، وأن يكون للدائرة دور في هذا الصدد»، لكن الدائرة ردت خلال الاجتماع بأنها «حاولت مع أكثر من وسيلة إعلامية، لكنها واجهت صعوبات، خصوصاً مع غير التابعة للإمارة». وبين الرئيس التنفيذي لمكتب «راشد مبارك للعقارات»، راشد مبارك، أن «هناك مطالبات واقتراحات من قبل الوسطاء لعدم قبول الدائرة تسجيل البيوع العقارية إلا عن طريق مكاتب الوساطة، إذ جاء رد الدائرة بالرفض لهذا الاقتراح، عازية ذلك إلى أن السوق العقارية سوق مفتوحة ومن غير المقبول إجبار أطراف البيع المتعارفة أو المتوافقة على اللجوء إلى مكاتب الوساطة». وحول مدى دقة مؤشر الأسعار الذي تعلنه الدائرة للأراضي والعقارات في الشارقـة، قال رئيس مكتب «الليم للاستثمار العقاري»، راشد عبيد الليم، إن «هذه الأسعار لا تحمل كثيراً من الدقة، فهناك العديد من العقود لا تحمل السعر الحقيقي، إذ يرفع بعض الأطراف السعر للاستفادة من التمويل البنكي، وآخر يخفضه لتجنب الرسوم».