16 ٪ من الأصول المصرفية في الإمارات لحسابات إسلامية
قال خبراء مصرفيون أن «الحسابات البنكية الإسلامية تمثل 16٪ من الأصول المصرفية في الإمارات، مقارنة بـ5٪ فقط في باكستان»، لافتين إلى أن «حجم الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها حول العالم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجـاري تصل لنحو 20 مليار دولار، مقابل 10.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي»، مؤكدين أن «عائدات الخدمات المصرفية الإسلامية تسجل حالياً ما قيمته تريليون دولار يتوقع أن تصل إلى تريليـوني دولار خلال فترة الخمس إلى السبع سنوات المقبلة».
جاء ذلك خلال منتدى التمويل الإسلامي الدولي، الذي عقد أمس في أبوظبي، وحضره عدد من المسؤولين والتنفيذيين في المصارف الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط ».
وقال الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد بنك» أفاق خان، إن «حجم الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها حول العالم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري تصل إلى نحو 20 مليار دولار مقابل 10.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى ان 70٪ من هذه الإصدارات يتركز في ماليزيا، إضافة إلى البحرين التي أصدرت وحدها خلال الفترة نفسها صكوكاً بنحو 500 مليون دولار».
وطالب خان «القطاع المصرفي عموماً بأن يعيد التوازن إلى الأسواق وعلى المصارف الإسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية أن تتبوأ الصدارة في هذا الشأن، من خلال التركيز على القيم الأخلاقية في العمل المصرفي».
من جانبه، أكد الخبير المصرفي أمجد نصر أن «البنوك التجارية لجأت إلى فتح نوافذ إسلامية حتى تحتفظ بعملائها الراغبين في التوجه للخدمات الإسلامية انطلاقاً من الوازع الديني»، موضحاً أنه «لولا هذه النوافذ لزادت حصة البنوك الإسلامية بنسب تراوح ما بين 20 و30٪»، منوهاً بأن «الخدمات تكاد تكون متشابهة في كل من المصارف الإسلامية والتجارية تقريباً مع وجود بعض التحفظات لدى (الإسلامية) تجاه عدد قليل من المنتجات التي لا تتوافق مع الشريعة».
وأضاف أن هناك «نقاشاً بين المصارف الإسلامية حول العالم لإيجاد مؤشر إسلامي لتسعير الخدمات الإسلامية»، مشيرا أن «هناك مفهوماً خاطئاً لدى العملاء تجاه المصارف الإسلامية، إذ ينظرون إليها على أنها جمعيات خيرية، في حين أن أساس عملها تجاري بحت، لوجود مساهمين ومودعين يتوقعون عوائد جيدة»، ونوه بأن «زيادة رسوم خدمات المصارف الإسلامية مقارنة بالسابق، ترجع إلى التطور واعتماد أساليب تكنولوجية حديثة تكلف كثيراً، ولابد أن يتحمل العميل جزءاً منها»، لافتاً إلى أن «الأغلبية من عملاء البنوك لا تقرأ الشروط والواجبات عند الدخول في أي علاقة مصرفية».