«كهرباء أبوظبي» تعــتزم زيادة الأسعار واعتماد نظام تسعير جديد

أكدت شركة أبوظبي للتوزيع، أن النظام الجديد لتسعير خدمات المياه والكهرباء، لايزال قيد الموافقة من قبل المجلس التنفيذي، متوقعة الموافقة على إحدى طريقتين لاحتساب السعر الأولي، تعتمد الأولى على نظام الشرائح، بينما تستند الثانية إلى أوقات الاستخدام. وقالت على هامش معرض الشرق الأوسط الثالث لتوليد الطاقة والكهرباء، الذي عقد في أبوظبي أمس، إنه «وفي أي من هذين النظامين، فستتم زيادة الأسعار»، في وقت قالت فيه هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إنه لا توجد نيّة لزيادة الأسعار حالياً.

وأفادت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، أنها نجحت في تأمين إمدادات الكهرباء للعاصمة وإمارات أخرى، لافتة إلى أن التيار الكهربائي لم ينقطع طيلة 30 عاماً، سوى مرتين اثنتين فقط، ولفترة لم تتعدَ 40 دقيقة.

وأظهرت فعاليات المعرض، أن الطلب على الطاقة في الإمارات مرشح للارتفاع بنسبة 71٪ بحلول عام ،2019 وأن الدولة تحتاج إلى رفع طاقتها الإنتاجية من الطاقة بنسبة 5٪ على الأقل سنوياً لتلبي الطلب حتى عام .2020

إمداد مستمر

وتفصيلاً، قال المستشار الفني لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، توفيق علاف، إن «الهيئة نجحت في تأمين إمدادات المياه والكهرباء لإمارة أبوظبي، وإمارات أخرى، إذ لم ينقطع التيار الكهربائي على مدار الـ30 عاماً الماضية، سوى مرتين فقط، الأولى في عام ،1982 ولمدة 30 دقيقة فقط، والثانية في عام 2006 ولمدة 40 دقيقة»، مشيراً إلى توقعات بزيادة الطلب خلال السنوات السبع المقبلة، بنسبة 75٪ للكهرباء، و60٪ للمياه، على الرغم من أن الأزمة المالية فرضت معدلات استهلاك أقل لكثير من القطاعات الاقتصادية خلال العامين الماضيين».

وأضاف أن «البيانات الرسمية عن حجم التراجع في الاستهلاك ستنشر بحلول مارس 2011».

وأوضح أن لدى الهيئة خطة جديدة كل عامين، مؤكداً عدم وجود مشكلات تمويلية تعترض عمل الهيئة، بدليل أن تمويل مشروع (الشويهات 3)، تم بسهولة، على الرغم من الأزمة المالية.

وأشار علاف إلى وجود قدرة على تغطية حاجات السوق حالياً وفي المستقبل، مضيفاً أن وجود مشروعات كبيرة تعمل على توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة، مثل مشروعي «مصدر»، و«نيو كلير»، قد يجعلان للهيئة شركاء في المستقبل، لتوريد الخدمة، بحسب ما تقرره الحكومة والجهات المختصة .

رفع الأسعار

من جانبه، أكد نائب مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، عبدالرحمن محمد الظاهري، أن «النظام الجديد لتسعير خدمات المياه والكهرباء، لايزال قيد الموافقة من قبل المجلس التنفيذي»، متوقعاً الموافقة على إحدى طريقتين لاحتساب السعر الأولي، تعتمد الأولى على نظام الشرائح، بينما تستند الثانية إلى أوقات الاستخدام.

وقال إنه «وفي أي من هذين النظامين، فستتم زيادة الأسعار»، من دون أن يحدد مقدارها أو نسبتها.

وأوضح أن «الأسعار الحالية بالنسبة إلى الكهرباء في أبوظبي، تبلغ خمسة فلوس للكيلووات الواحد للمواطنين، و15 فلساً لغير المواطنين، أما المياه فهي مجاناً للمواطنين، بينما تباع بفلس واحد للغالون للمقيمين»، لافتاً إلى أن الإنتاج الحالي يفوق الطلب .

وأضاف أن «مشروع (الشويهات 3)، الذي تبلغ كلفته خمسة مليارات درهم، بطاقة إنتاجية 1600 ميغاوات، لايزال في مرحلة دراسة العروض التي قدمت له من خمسة ائتلافات عالمية»، مشيراً إلى أن خفض كميات المياه المحلاة عن مزارع المنطقة الغربية، يرجع إلى كونها مشروعات خاصة، في حين تقوم سياسة الشركة على توصيل المياه مجاناً للمنازل فقط.

كهرباء الشارقة

وفي السياق ذاته، أكد مدير الإدارة العامة للمياه، في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، المهندس عصام الملا، أنه لا توجد نيّة لزيادة الأسعار حالياً، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج اليومي من المياه يصل إلى 100 مليون غالون، ومن الكهرباء 2000 ميغاوات»، مشيراً إلى أن معدل الاستهلاك اليومي من المياه يبلغ 50 غالوناً للشركة، و100 غالون للفيلا.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عبدالله سيف النعيمي، إن «التخطيط والاستدامة والتوريد، هي القضايا الأساسية التي قمنا بالتأكيد عليها في خطتنا الاستراتيجية، ونحن واثقون بمساعدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحقيق أهدافنا».

الطاقة في الإمارات

ويركز الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، ويختتم أعماله غداً، على المنهج الاستراتيجي الذي تتبعه المنطقة، لتوفير حاجاتها من الطاقة والمياه، وإبراز الفرص المهمة المتاحة للشركات العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه.

وقالت مديرة المعرض في شركة «آي آي آر» المنظمة للمعرض، انيتا ماثيوز، إنه «وفي ظل تراجع الانفاق العام، وانتهاج التقشف في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، فإن الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمياه ترى منجماً من الفرص في الإمارات خصوصاً، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً».

وأضافت أن «هناك مشروعات تطوير حالية بقيمة تصل الى 1.4 تريليون دولار قيد التخطيط أو التنفيذ في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تستحوذ الإمارات وحدها على 50٪ منها»، لافتة إلى التزام أبوظبي بإنفاق 16.3 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة فقط، في مشروعات الطاقة والمياه.

وكشفت نتائج بحث حديث، أن الطلب على الطاقة في الإمارات مرشح للارتفاع بنسبة 71٪ بحلول عام ،2019 وأن الدولة تحتاج إلى رفع طاقتها الإنتاجية من الطاقة بنسبة 5٪ على الأقل سنوياً لتلبي الطلب حتى عام .2020

وتعد معدلات استهلاك المياه في الإمارات حالياً، واحدة من أعلى المعدلات بالنسبة إلى الفرد في العالم، بينما من المتوقع أن يرتفع استهلاك المياه فيها بصورة لافتة خلال السنوات الـ(10 إلى 20) المقبلة، خصوصاً أن 17٪ تقريباً من سكان الدولة هم دون سن الـ15 سنة، إضافة إلى الطلب التجاري والصناعي. وتشارك في المعرض 117 شركة من 26 دولة تمتد أجنحتها على مساحة 6000 متر مربع. ويغطي المعرض مجالات توليد الطاقة، واستدامة موارد المياه من التطوير وحتى الإنشاء والتسليم والخدمات المساندة.