زيادات في أسعار اللحوم قبيل العيد

شكا مستهلكون من فرض تجار لحوم زيادات متباينة على أسعار مختلف أنواع اللحوم تراوح بين درهمين وستة دراهم للكيلوغرام الواحد في منافذ بيع في مناطق مختلفة في الشارقة ودبي، مشيرين إلى أن الزيادات تُعد بمثابة تمهيد من التجار لفرض زيادات جديدة إضافية خلال عيد الأضحى.

وطالبوا بضرورة التدخل من قبل الجهات المسؤولة لمنع أي ارتفاعات إضافية خلال العيد.

وقال تجار لحوم إن الزيادات ترجع بشكل أساسي إلى مصادر التوريد في دول المنشأ ولا ترتبط بسياسات بيع داخلية، لافتين إلى أن الزيادات شملت لحوم الأبقار الأسترالية والهندية ولحوم الضأن، بنسب تباينت بحسب الشركات الموردة ومنافذ البيع، متوقعين فرض زيادات جديدة قبيل عيد الأضحى المقبل في ظل قلة المعروض من اللحوم وزيادة الطلب.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية ارتفاعات في أسعار اللحوم حالياً مقارنة بأسعار البيع قبل 10 أيام، إذ ارتفع سعر كيلوغرام اللحم الباكستاني المنشأ من متوسط 25 درهماً إلى ما بين 27 و31 درهماً في منافذ البيع المختلفة خلال الفترة المذكورة، فيما ارتفع كيلوغرام اللحم الأسترالي المنشأ من متوسط 29 درهماً إلى ما بين 32 و33 درهماً، وارتفع سعر كيلوغرام اللحم الهندي من سعر 23 و24 درهماً إلى 26 و27 درهماً.

وارتفعت أسعار لحوم الضأن الهندية والباكستانية من متوسط 26 درهماً للكيلوغرام إلى ما بين 30 و35 درهماً، ولحوم الضأن السورية من متوسط 40 درهماً إلى 45 درهماً للكيلوغرام.

زيادات تمهيدية

وقال الموظف في إحدى الشركات في دبي، محمد عبدالرحيم، إن «الزيادات كانت مفاجئة من قبل تجار اللحوم في إطار التمهيد لعيد الأضحى، كما حدث خلال موسمي رمضان وعيد الفطر الماضيين، إذ فرض التجار زيادات إضافية وصلت إلى أربعة دراهم عن معدل السعر الطبيعي».

من جانبه، طالب الموظف في شركة المقاولات في عجمان، محمد علي، الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة التدخل لمنع تجاوزات تجار اللحوم والموردين، وإلزامهم بعدم فرض أي زيادات عشوائية تؤثر في مصالح المستهلكين وتستغلهم.

وقال المحاسب في إحدى الشركات في دبي، مدحت ناجي، إن «التجار رفعوا الأسعار بنسب متباينة، ما يدل على عدم وجود نظام يحدد تلك الزيادات»، محذراً من أن عدم تدخل الجهات المسؤولة سيدفع التجار للتمادي في رفع أسعارهم خلال العيد».

زيادة التوريد

من جهته، قال مدير شركة للتوريد وتجارة اللحوم، (أ.خ)، إن «هناك زيادة في عمليات توريد اللحوم الهندية والباكستانية أدت إلى ارتفاع أسعارها، لكن الزيادة الأبرز كانت في اللحوم الأسترالية المنشأ، التي ارتفع سعر الطن الواحد منها من 6900 دولار إلى 7800 دولار بسبب فروق سعر الصرف بين الدولارين الأميركي والأسترالي».

وأوضح أن «أسعار الاستيراد المرتفعة تلك سببت الزيادات الأخيرة في الأسعار النهائية لبيع اللحوم، وذلك بعد استقرارها عقب عيد الفطر الماضي»، لكنه لفت إلى أنه «على الرغم من ذلك، فإن هناك تجاراً يستغلون ارتفاع الطلب لفرض زيادات متباينة، وهو ما ينذر بزيادات كبيرة متوقعة لأسعار اللحوم خلال فترة عيد الأضحى».

بدوره، قال مسؤول البيع في ملحمة «جراغ لتجارة اللحوم والمواشي»، حسام محمد، إن «التجار لا يملكون رفع الأسعار بنسب كبيرة في ظل المنافسة الكبيرة في السوق، إلا في حال فرضها الموردون»، موضحاً أن «الزيادات شملت لحوم البقر والضأن على السواء».

وتوقع أن يكون هناك زيادات جديدة خلال العيد مع قلة لحوم الضأن المتوافرة في السوق.

من ناحيته، قال مسؤول ملحمة «لاهور»، حبيب أحمد، إن «قلة المعروض من اللحوم حالياً، وبشكل خاص المذبوحة في الأسواق المحلية، أسهمت في ارتفاع أسعار اللحوم بجميع أنواعها وبالذات لحم الضأن الذي يزداد الطلب عليه قبيل عيد الأضحى، ما يرشحه لمزيد من الزيادة خلال العيد».

ارتفاعات من المنشأ

أما تاجر اللحوم ومسؤول ملحمة «سيف»، خالد محمد، فقال إن «ارتفاعات أسعار اللحوم المحلية ترتبط بارتفاعات في دول المنشأ، بدليل ارتفاع أسعار اللحم في عدد من الدول العربية والخليجية»، محذراً من أن «قلة المعروض من لحوم الضأن يسهم في ارتفاع أسعارها، وبشكل خاص الإيرانية والسورية المنشأ منها، خلال العيد».

من جانبه، كشف مسؤول شركة لتجارة وتوريد اللحوم في دبي، (ن.س)، أن «الزيادات من المتوقع أن تستمر حتى بعد عيد الأضحى، التي تشهد عادة استقراراً في الطلب المحلي».

وقال مسؤول في شركة «القادسية لتوريد وتجارة اللحوم»، عبدالله الضاهر، إنه «بغض النظر عن متغيرات الأسواق، هناك التزام مفترض بعقود توريد بأسعار مستقرة لمنافذ بيع وجمعيات تعاونية بهدف الحفاظ على معدلات أسعار مناسبة، وضمان عدم ارتفاع الأسعار، حتى خلال فترة العيد».

جولات تفتيشية

إلى ذلك، أشار مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن «الوزارة تعد حالياً لجولات تفتيشية مكثفة على منافذ تجارة المواشي واللحوم في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، ومنعاً لأي استغلال للمستهلكين عبر فرض زيادات مبالغ فيها»، موضحاً أن «الوزارة تحث المستهلكين على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها بالنسبة للمبالغة في الأسعار أو غيرها لسرعة التعامل معها وفرض مخالفات مالية على المتلاعبين بالأسعار».