البنوك أكثر تشدّداً في القروض الشخصية
قال مصرفيون إن «البنوك تتشدّد، أخيراً، في شروط القروض والتمويلات الممنوحة للأفراد، وأصبح بعضها يطلب، للمرة الأولى، ضماناً من كفيل المقترض بالنسبة إلى المقيمين، فيما بات معظمها أكثر انتقاءً للعملاء الذين يعملون في قطاعات مستقرة، تجنّباً لاحتمالات التعثر». وأوضحوا أن «كثيراً من البنوك بات أكثر تشدّداً في شروط الإقراض ويفرض، إضافة إلى ضرورة تحويل الراتب، ضماناً من كفلاء المقيمين حتى لو تعلّق الأمر بتمويل سيارة».
وأفادوا بأن «هناك تعديلاً في السياسات الائتمانية في ضوء توجيهات عامة من المصرف المركزي بضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية»، بينما قال مسؤول في المصرف المركزي إن «المصرف لم يعمّم على البنوك التجارية بالتحفّظ في منح القروض الشخصية».
وتفصيلاً، قال مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي: «القروض الشخصية تراجعت، لأن البنوك أصبحت تأخذ ضمانات أكثر، وتضع شروطاً بحسب نسب المخاطر التي تصاحب منح القرض».
من جهته، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن «البنوك عدّلت السياسة الائتمانية لتصبح أكثر تركيزاً وانتقائيةً، بمعنى أن التوسّع السابق في الإقراض، الذي وصل إلى حد الاندفاع، لم يعد مناسباً في ظل معطيات السوق الجديدة». وأضاف أن «البنوك تلقّت توجيهات عامة من المصرف المركزي بضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية تجاه منح التسهيلات الائتمانية، خصوصاً القروض من دون ضمانات».
في سياق متصل، قال نائب الرئيس التنفيذي مسؤول الشركات في مصرف الإمارات الإسلامي، عبدالله شويطر، إن «ثمة مخاوف لدى البنوك من منح القروض للمقيمين بسبب إمكانية تركهم عملهم وعودتهم إلى بلدانهم، ما يحمّل ميزانيات المصارف أعباءً كبيرة»، مضيفاً أن «البنوك لم تمنع الإقراض، ولكنها صعّبت الشروط وباتت تشترط، لتمويل سيارة أو غيره من التسهيلات، تحويل الراتب، إضافةً إلى ضمان من الكفيل نفسه».
من جانبه، قال مدير الخزانة بالمصرف المركزي، سيف بن هادف الشامسي، إن «المصرف لم يعمّم على البنوك التجارية بالتحفّظ في منح القروض الشخصية للأفراد، لأن ذلك يرجع إلى العرض والطلب والسياسة الداخلية لكل بنك، ولكن هناك نسباً معينة يفرضها (المركزي) سقفاً، وهي ألا تزيد القروض إلى الودائع المستقرة على نسبة 1 : ،1 وحالياً هي ليست كذلك»، موضحاً أن «زيادة الودائع وانخفاض القروض سمتان غالبتان على مستوى العالم، والبنوك تتحفّظ لوجود الأزمة المالية، وما يحدث في القطاع المصرفي المحلي لا ينفصل كثيراً عن العالم الخارجي»، ويذكر أن أحدث إحصاءات المصرف المركزي كشفت أن القروض الشخصية انخفضت في نهاية سبتمبر الماضي بنحو 1.3 مليار درهم مقارنةً بنهاية أغسطس الماضي.