«تمويل» تستأنف نشاطها في دبي وأبوظبي

استأنفت شركة «تمويل»، المتخصصة في توفير حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أنشطتها الرئيسة، أمس، في أعقاب زيادة بنك دبي الإسلامي، حصته فيها، ما عزز من وضعها بما يمكنها من دعم القطاع العقاري في الدولة.

وقالت الشركة في بيان صدر، أمس، إنها ستقدم خدمات تمويل تصل إلى نحو 80٪ من القيمة الحالية للعقارات السكنية الجاهزة في دبي وأبوظبي، مشيرة إلى أنها تعتزم منح تمويل للمقيمين من الموظفين، وأصحاب الأعمال الحرة، الذين يستوفون معايير الأهلية المطلوبة، تأكيداً على التزامها بتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين للعقارات في الدولة.

وقال خبراء عقاريون إن بدء عمليات (تمويل) مؤشر جيد إلى عودة الأعمال والتعافي إلى سوق العقارات في الإمارة، إذ سيوفر سيولة لازمة لتحريك الطلب، ويعزز استكمال المشروعات العقارية. وأشاروا إلى أن هناك حاجة لدخول مؤسسات تمويل جديدة إلى السوق لتحريكها.

عودة

قال الرئيس التنفيذي لقسم التمويل السكني في شركة «تمويل»، وران سود، إن «الشركة ستعاود ممارسة أعمالها من جديد، على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها خلال العامين الماضيين في فترة غير مسبوقة من الاضطرابات التي سادت قطاعات العقارات والخدمات المالية العالمية»، لافتاً إلى أن «الشركة استطاعت تجاوز الصعوبات».

وأضاف أنه «مع تجديد تركيزنا على النهج المحافظ والحذر في أداء أعمالنا، فإن هدفنا الأبرز يتمثل حالياً في تعزيز قاعدة المتعاملين معنا، وبناء محفظة عالية الجودة من خدمات التمويل العقاري».

وأوضح أن «مهمة الشركة حالياً تنطوي على المساهمة في استقرار ونمو سوق العقارات في الإمارات، إذ تكفل للأفراد الاستفادة من المنتجات والخدمات المتميزة».

تأثير إيجابي

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة ريدن للمعلومات العقارية في دبي، أحمت كايهان، إن «السوق العقارية في دبي ستتأثر إيجاباً بعودة شركة مهمة مثل (تمويل) إليها»، مؤكداً أن بدء عمليات الشركة مؤشر جيد إلى عودة الأعمال والتعافي إلى سوق العقارات في الإمارة، إذ سيوجد سيولة لازمة لتحريك الطلب، ما يقود إلى تعافي الشركات العقارية، ويعزز استكمال المشروعات العقارية».

وبيّن أنه «كلما ازدادت إمكانات التمويل في السوق العقارية، انتعش ونما بشكل صحي»، مشيراً إلى أن عودة التمويل تعزز بناء الثقة بين المطورين والمستثمرين في السوق العقارية».

وأكد أن «(تمويل) ليست مجرد شركة مالية، لكنها تمتلك خبرة كبيرة في الأسواق العقارية».

مؤشر جيد

قال المستشار في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن «عودة (تمويل) إلى العمل مؤشر جيد إلى بدء عودة النشاط إلى السوق العقارية تدريجياً».

وأضاف أن «القطاع العقاري الآن في الإمارات ضخم جداً، ويحتاج إلى ما هو أكثر من عودة (تمويل) إلى العمل في السوق».

وأفاد أن «هناك تحدياً خاصاً بمحدودية الطلب في السوق العقارية، لكن هناك حاجة إلى دخول مصارف ومؤسسات تمويل أخرى إلى قطاع العقارات، وتحريك السوق»، متوقعاً أن تُحرك (تمويل)، من خلال السيولة التي وفرها بنك دبي الإسلامي لها، السوق.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج العقارية، محمد نمر، إن «أحد أهم أسباب المشكلة التي تواجهها السوق العقارية حالياً، غياب التمويل العقاري»، مشيراً إلى أن شركتي «أملاك»، و«تمويل» مثلاً أسهمتا بنسبة لا تقل عن 50٪ من حجم التمويل العقاري للأفراد خلال أعوام الطفرة العقارية.

وأكد أن «غياب الشركتين عن الساحة خلال العامين الماضيين كان له تأثير في أداء السوق، إذ تراجع حجم الطلب على العقارات بصورة كبيرة»، مضيفاً أن عودة هاتين الشركتين، أو إحداهما إلى السوق سيؤثر بشكل قوي وملموس فيها، ونتوقع تأثيرات إيجابية خلال الفترة المقبلة.