شركات خدمات النفط الوطنية تطالب بمنحها مزايا وأسعاراً تفضيلية

أكد مسؤولون تنفيذيون بشركات خدمات نفط محلية أن العقود التي يتم ترسيتها على شركات أجنبية من قبل شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، غالباً ما تصاحبها الاستعانة بشركات توريد أجنبية، ما يؤثر في حصة الشركات المحلية في هذا القطاع، مطالبين بأن يتم منح الشركات المحلية أسعاراً تفضيلية، كما يحدث في بعض دول الخليج وكذا الهند، التي تمنح شركاتها خصماً يصل إلى 10٪ من سعر المناقصات.

وأفادوا، على هامش انطلاق أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2010»، بأن من أهم التحديات التي تواجههم قلة العمالة المتخصصة والمدربة، خصوصاً من بين المواطنين الذين تندر بينهم التخصصات الفنية المتعلقة بقطاع النفط والغاز، إضافة إلى المنافسة الخارجية، فضلاً عن النقص في التكنولوجيا الحديثة.

وكان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، افتتح المعرض أمس، وستتواصل أعماله حتى الخميس المقبل.

تحديات

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة علي وأولاده، زاهي حاجو: «إننا شركة وطنية التزمنا برؤية بعيدة الأمد للعمل في الامارات، وحققنا من خلالها إنجازات كبيرة في مجال خدمات حقول النفط، إذ يصل حجم العقود التي نرتبط فيها مع (أدنوك للتوزيع) إلى نحو 50 مليون دولار (183.6 مليون درهم) سنوياً»، مشيراً إلى أن «من أهم المشروعات التي أنجزتها الشركة، إمداد (أدكو) بمضخات كبيرة، إضافة إلى خطوط أنابيب والعمل في مشروعات (الضبعية) و(الرميثة) و(بروج 3)».

وتابع «من أهم التحديات التي تواجه الشركات المحلية التي تعمل في مجال خدمات النفط هو ضعف حصتها من المشروعات الكبرى التي يتم ترسيتها على شركات أجنبية من قبل (أدنوك)»، موضحاً أن «الشركات الأجنبية غالباً ما تستعين بموردين أجانب، ما يحرم الشركات الوطنية من الاستفادة من تلك العقود، خصوصاً أن عقود هذه المشروعات كبيرة وعائدها مرتفع».

ولفت إلى أن «الأزمة المالية وقفت وراء تأجيل أربعة مشروعات للشركة بقيمة 100 مليون دولار، لكن لم يتم إلغاؤها»، منوهاً إلى وجود تعاون مع شركة مصدر في مجال الطاقة النظيفة.

معاملة تفضيلية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، عقيل عبدالله ماضي، إن «الوضع الاقتصادي خلال عامي الأزمة وانحسار المشروعات بالخارج جعل الكثير من الشركات الأجنبية تتوافد على المنطقة، خصوصاً من كوريا والصين، ما أدى إلى احتدام المنافسة مع الشركات الوطنية، لذا وجب على الشركات الوطنية تقديم أسعار تنافسية في ظل انفتاح السوق».

وأضاف أن «عدم وجود معاملة تفضيلية للشركات الوطنية يمثل تحدياً كبيراً لبقائها، عكس ما يحدث في دول مثل الهند التي تمنح شركاتها المحلية أسعار أقل بنسبة 10٪ عن مثيلاتها الأجنبية عند ترسية العقود».

وتابع ماضي أن «الشركة لديها نحو خمسة مشروعات بقيمة 500 مليون دولار، فيما يصل حجم الأعمال خلال 2010 إلى أربع مليارات درهم، يتوقع أن تصل إلى خمسة مليارات العام المقبل»، لافتاً إلى أن «الشركة تقدمت بعطاء للفوز بأحد المشروعات الكبرى في الهند لتطوير حقول نفط يتوقع أن يتم ترسيتها في نهاية العام الجاري، إذ تتنافس 11 شركة من كبريات الشركات العاملة بهذا القطاع».

وبين أن «كلفة المشروعات تراجعت بنسب كبيرة تصل أحياناً إلى 30٪ عقب الأزمة العالمية».

التكنولوجيا الحديثة

في سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، منصور العلمي، أن «أهم ما ينقص الشركات المحلية هو التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير، لذا نتعاون مع الشركات الأجنبية الكبيرة صاحبة الخبرة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «الكلفة تراجعت خلال عامي الأزمة، لكن في الوقت نفسه لم تعد العوائد كالسابق».

وأضاف أن «ما يحكم دخول شركات محلية في المشروعات هو طبيعة المشروع نفسه، ومدى قدرة الشركة من الناحية الفنية».

ولفت إلى أن «الشركة لديها أربع مشروعات بملايين الدراهم، وهناك تطلع في الوقت الراهن إلى أسواق قطر، إضافة إلى شمال إفريقيا».

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ لخدمات النفط»، الدكتور علي العامري، إن «بعض دول الخليج تمنح شركاتها المحلية معاملة تفضيلية تتعلق بالأسعار التي تشهد أخيراً تذبذباً كبيراً بما يؤثر في أرباح الشركات».

وأوضح أن «من أهم التحديات التي تواجهنا عدم وجود المهارات الفنية التنافسية التي تخدم الصناعة وتقلل الكلفة، ما يضطرنا للاستعانة بالعمالة الأجنبية»، لافتاً إلى أن شركته تعرض تكنولوجيا جديدة، يمكن من خلالها التحكم في الإنتاج عن بعد.

عن المعرض

وقال مدير معرض «أديبك 2010»، حفاظت أحمد، «زار المعرض في يومه الأول نحو 10 آلاف زائر، ونتوقع أن يناهز عدد زائريه على مدى أيامه الأربعة الـ 40 ألفاً».

يشار إلى أن نحو 1500 من الشركات العارضة تشارك في «أديبك 2010»، وتوفد كبار مديريها لإبرام العقود، واستقصاء فرص الأعمال المتاحة، وعرض أحدث تقنياتها وخدماتها.