مستهلكون يشكون تلاعب تجار بلافتات الأسعار

شكا مستهلكون تلاعب تجار خضراوات وفواكه بلافتات الأسعار عبر البيع بأسعار مغايرة لها، أو عرضها غير واضحة البيانات، لافتين إلى أن معظم التجار في أسواق دبي والشارقة يتجاهلون وضع لافتات الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة، إلا خلال الجولات التفتيشية من قبل الجهات الرقابية.

وأشاروا إلى أن غياب لافتات الأسعار يتيح البيع بأسعار متفاوتة يومياً، ولا يساعد على استقرار الأسواق، مطالبين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية من قبل الدوائر المحلية المختصة، ووزارة الاقتصاد، لتطبيق حق إعلان لافتات الأسعار، الذي تنص عليه بنود حماية المستهلك.

غياب اللافتات

وتفصيلاً، قال الموظف في شركة في دبي، حسن علي، إن «بعض التجار يضعون لافتات صغيرة ومطموسة البيانات، أو يخرجون لافتات قديمة لأسعار مختلفة في أوقات سابقة عند سؤالهم من قبل المشتري، خشية إبلاغ الجهات الرقابية عنهم».

وقال الموظف في دبي، محمد عبدالرحمن، إن «غياب اللافتات يتيح الفرصة للتلاعب بأسعار السلع»، لافتاً إلى تعرض المستهلكين لخداع، وشراء سلع بأسعار مرتفعة مقارنة بمعدلات أسعارها في الأسواق.

أما الموظف المقيم في عجمان، تامر علي، فطالب بضرورة تشديد العقوبات، وزيادة الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق في فترات مختلفة من اليوم.

حقوق المستهلك

إلى ذلك، قال خبير شؤون حماية المستهلك، المهندس حسن الكثيري، إن «تجاراً عديدين يتجاهلون وضع لافتات الأسعار»، مؤكداً أن تلك الظاهرة مخالفة صريحة لبنود قوانين حماية المستهلك المحلية أو الدولية، وتحتاج إلى متابعة مستمرة، وتكثيف حملات المتابعة من الجهات الرقابية.

وأضاف أن «غياب القوانين الرادعة من أبرز الأسباب التي تجعل التجار لا يهتمون بوضع تلك اللافتات»، مشيراً إلى أن اللافتات تمنح المستهلكين الحق في حرية الشراء، وتحميهم من التلاعب، كما تقلل فرص الجدال حول الأسعار بين المشتري والبائع، إضافة إلى زيادة التنافس بين التجار لاستقطاب المستهلكين.

وأوضح أن «حقوق المستهلك الأساسية تنص على إظهار لافتات أسعار السلع، بصرف النظر عن تطبيق سياسات الأسواق الحرة، التي لا تتعارض مع وجوب حماية المستهلك في معرفة أسعار السلع، وإعطائه حرية الشراء من عدمه من منافذ البيع التي تناسبه.

تقلّب الأسعار

في السياق ذاته، أرجع تجار خضراوات عدم التزام منافذ بيع بوضع لافتات الأسعار إلى التغييرات المستمرة لأسعار الخضراوات، مشيرين إلى أن عدداً قليلاً من المستهلكين فقط هو من يسأل عن اللافتات، ما يدفع تجاراً إلى عدم الاهتمام بإظهارها.

وقال تاجر الخضراوات والفواكه في دبي محمد علام، إن «بعض التجار يضمنون أسعار السلع جميعها في لافتة واحدة خلف منصة العرض، ما يجعلها خارج إطار رؤية المستهلكين بشكل واضح، وهو ما يحدث أيضاً عند وضع لافتات صغيرة خلف السلع المعروضة.

أما تاجر الخضراوات (ج.ط)، فعزا عدم الاهتمام بوضع اللافتات بشكل رئيس إلى تقلب الأسعار بشكل شبه يومي، ما يجعل التجار يتجاهلون تلك التغييرات، إضافة إلى أن من حق المستهلكين الشراء من أي تاجر، وفقاً للأسعار في السوق، وبالتالي لا توجد ضرورة لتلك الافتات».

وقال تاجر الخضراوات والفواكه، (ي.م)، إن التجار قد يتعرضون لخسائر لو باعوا سلعاً بأسعار تطالب بها وزارة الاقتصاد، بعد تحقيقها لزيادات سعرية متغيرة.

غرامات مالية

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الاقتصاد، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الوزارة تشدد على مخالفة التجار الذين يتلاعبون بلافتات الأسعار، أو يتجاهلونها، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية لحقوق المستهلكين»، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال حماية المستهلك، وبالتعاون مع الدوائر المحلية، إلى مواجهة عمليات التلاعب، وعدم الالتزام بوضع اللافتات، عبر زيادة الجولات الرقابية المفاجئة التي يقوم بها مفتشون متسوقون على هيئة مستهلكين.

وأضاف أن «عقاب التجار المخالفين يتم عبر غرامات مالية متدرجة وفقاً لعمليات تكرار المخالفات، وعدم الاستجابة للتحذيرات والمخالفات.