«أبوظبي التجاري» يتهم «كريديت سويس»و«ستاندرد آند بورز» بتضليله

قال بنك أبوظبي التجاري إنه رفع دعوى قضائية ضد كل من بنك «كريديت سويس»، وشركة «ستاندرد آند بورز»، وآخرين في نيويورك في الولايات المتحدة.

وأضاف البنك في بيان صدر عنه أمس، أن صحيفة الدعوى تنص على أن «بنك (كريديت سويس) تعمّد عدم الإفصاح عن وجود تضارب في المصالح، وإخفاء معلومات مهمة، إضافة إلى موافاة بنك أبوظبي التجاري بمعلومات مضللة، عند قيامه بتأسيس وتسويق وبيع آلية استثمار مهيكلة تعرف باسم (فارمنغتون) إلى البنك في عام .2007 بينما يتهم بنك أبوظبي التجاري شركة «ستاندرد آند بورز» بمنح الأصول المرتبطة بهذه الآلية تصنيفاً استثمارياً عالي الجودة «ايه ايه ايه» منافياً للواقع.

وأفاد البنك أنه «إضافة إلى ذلك، ومقابل إعادة الهيكلة، وبناء على معلومات مغلوطة ومضللة، دخل بنك أبوظبي التجاري في ترتيبات غير ممولة للتأمين ضد المخاطر الإئتمانية (سي دي اس) المرتبطة بقرض البنك (كريديت سويس) لآلية «فارمنغتون».

ولفت البنك في بيانه، أنه استثمر في عامي 2005 و2006 في آلية استثمارات مهيكلة تعرف باسم «ستانفيلد فيكتوريا»، لكن في عام 2007 واجهت هذه الآلية صعوبات في السيولة، فوافق البنك على إثرها على القيام بعملية إعادة هيكلة طارئة تعرف باسم «فارمنغتون» بناء على معلومات خاطئة ومضللة حصل عليها من قبل المدعى عليهم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري عضو مجلس الإدارة، علاء عريقات، إن «البنك بذل خلال الـ 18 شهراً الماضية، جهوداً كبيرة لتطوير وتطبيق استراتيجية تؤمن تحقيق أهدافه»، لافتاً إلى أن هذه الجهود أتت ثمارها، إذ استأنف البنك تحقيق الأرباح اعتباراً من نهاية الربع الثالث من عام 2010».

وأضاف أن «هذه الدعوى القضائية تأتي استمراراً لجهود البنك الرامية لحمايته ومساهميه من التعرض للمزيد من الخسائر المحتملة، في الوقت الذي يحاول فيه استرداد ما يمكن من الخسائر السابقة».

وأكد أنه «على الرغم من أن البنك لا يتوقع أن يكون للانكشافات المحتملة نتيجة للاستثمار في (فارمنغتون) في الماضي، آثار سلبية على ايرادات البنك، فإننا نعتقد ان اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية ضد من شاركوا في تضليل البنك، يحقق أفضل المصالح لجميع مساهمينا».

وأوضح أن «الانكشاف موضوع هذه الدعوى القضائية، هو انكشاف غير ممول، ما يعني أن بنك أبوظبي التجاري لم يقم حتى يومنا هذا بدفع أي مبالغ نقدية بخصوص هذه الاستثمارات»، مؤكداً أن بيع هذه الآلية الاستثمارية للبنك تم بطريقة غير ملائمة.

وبيّن البنك في بيانه أنه التزاماً بأفضل الممارسات العالمية في مجال الصناعة المصرفية، فقد جنب احتياطات تغطي بالكامل الانكشاف الأصلي على آلية «ستانفيلد فيكتوريا» موضوع الخلاف.