خبير دولي يدعــو دول الخـليـج إلى تأمين مخزون غذائي مشترك
دعا المدير العام للمعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية، فان شن جن، دول الخليج العربي إلى تأمين مخزون غذائي استراتيجي مشترك، ولعب دور مهم في استقرار أسعار الغذاء. في الوقت الذي حذر فيه خبراء دوليون من أن العالم يعيش أزمة غذاء.
وأضافوا لـ«الامارات اليوم»، على هامش «مجالس الأجندة العالمية» التي تختتم فعالياتها في دبي غداً، أن مشكلات تغير المناخ متشابكة، وتنعكس على قضايا أخرى مثل الأمنين المائي والغذائي، لافتين إلى أن حكومات المنطقة، خصوصاً في منطقة الخليج، بدأت تهتم خلال الفترة الأخيرة بقضايا تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، والأمن الغذائي، والمياه.
وأفادوا بأن تغييرات المناخ لعبت دوراً كبيراً في أزمة الغذاء التي تصاعدت خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرين إلى ارتفاعات سعرية بلغت 50٪ في أسعار الذرة، و60٪ في أسعار القمح.
إلى ذلك، أفاد تقرير لشركة «سويس ري» لعمليات إعادة التأمين، بأن الخسائر الاقتصادية العالمية من الكوارث الطبيعية، والكوارث من صنع الإنسان، بلغت 222 دولار العام الجاري، ما كلف صناعة التأمين العالمية 36 مليار دولار.
أزمة غذاء
| التغيّر المناخي في المنطقة كشف تقرير حديث صدر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي، أن قطر سجلت أعلى نصيب للفرد من الانبعاثات الكربونية، بلغ 56.2 طناً من ثاني أكسيد الكربون عام ،2006 في حين بلغ نصيب الفرد في مصر 2.25 طن فقط. ووفقاً لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي نشر في نوفمبر الجاري، فإن إمدادات المياه في المنطقة تراجعت الى ربع مستويات عام .1960 وأضاف أن التغير المناخي سيزيد من شدة الأزمة في منطقة، ربما ترتفع فيها الحرارة بواقع درجتين مئويتين خلال الـ15 و20 عاماً المقبلة، وأكثر من أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن. وبحسب «مركز الاستشعار عن بعد»، التابع لجامعة بوسطن، فإن ارتفاعاً في منسوب البحر يبلغ متراً، سيؤثر في 42 ألف كيلومتر مربع من أراضي الدول العربية، وهي مساحة تزيد أربعة أمثال لبنان، كما ستؤثر في 3.2٪ من سكان الدول العربية، مقارنة بـ1.28٪ على مستوى العالم. |
وتفصيلاً، قال المدير العام للمعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية، ومقره واشنطن، فان شن جن، إن «العالم يعيش الآن أزمة غذاء»، محذراً من أن الطلب المرتفع على الغذاء في الدول المستوردة سيزيد الأزمة.
وبيّن أن «أزمة الغذاء تضاعفت في العامين 2009 و،2010 لكنها لاتزال في مرحلة صعود منذ الأشهر الستة الماضية»، لافتاً إلى أنه ما لم تتخذ الحكومات ودول العالم اجراءات فورية وسريعة، فإننا سنصل إلى أزمة غذاء أخرى.
وأضاف أن «أسعار الذرة ارتفعت في الأشهر الستة الماضية 50٪، في حين ارتفع سعر القمح 60٪».
وأوضح أن «تغييرات المناخ لعبت دوراً محورياً في تصاعد أزمة الغذاء والمياه في العالم»، مطالباً دول الخليج بإنشاء مخزون غذائي استراتيجي مشترك، وبسياسة استثمارية لزيادة انتاج الغذاء على مستوى العالم، وليس لتلبية احتياجات المنطقة فقط، وأن تلعب دوراً مهماً في استقرار أسعار الغذاء. وأفاد بأن «دول الخليج أسهمت في أزمة الغذاء في عام ،2007 بعد أن اتجهت إلى شراء وخزين كميات كبيرة من الغذاء»، داعياً الهند والصين بالإفراج عن جزء من مخزونها الاستراتيجي من الغذاء إلى الأسواق العالمية، للحد من الارتفاعات الكبيرة في اسعار الغذاء.
من جانبه، قال مدير شؤون الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن «المسائل المرتبطة بالتغيير المناخي التي تنعكس على مسائل الأمنين المائي والغذائي هي تحديات طويلة الأجل، ولذلك، فإن معالجتها وإيجاد حلول لها يحتاج إلى فترة طويلة. وأضاف أن «من المهم جداً لدول المنطقة أن تنتبه إلى هذه الأزمات، باعتبارها متشابكة وتنعكس على قضايا أخرى».
بدوره، قال المدير الاداري في صناديق الاستثمار الاجتماعي العالمي في «دويتشه بنك»، أسد محمود، إنه «هناك فرصاً عدة للاستثمار عالمياً خلال الأزمات«، لافتاً إلى أن «البنوك ستفكر جدياً خلال الفترة المقبلة في الاستثمار في المجالات التي تحد من الآثار الناجمة عن تغييرات المناخ في العالم، ومشروعات الطاقة النظيفة والمبتكرة».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الامارات، عبدالخالق عبدالله، فقال إن «تنويع الاقتصاد كان شعار المرحلة الأخيرة في منطقة الخليج، إلا أن شعار تنويع مصادر الطاقة هي الشعار المقبل».
وأضاف أن «منطقة الخليج من أكثر المناطق تعرضاً لأزمات المياه، كما أنها تعاني مسألة انبعاثات ثاني أكسد الكربون».
في السياق ذاته، قال مدير أول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، شريف الديواني، إن «حكومات المنطقة بدأت تهتم خلال الفترة الأخيرة بالقضايا الحيوية المرتبطة بقضايا تغيير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، خصوصاً في منطقة الخليج»، لافتاً إلى أن الفرصة باتت متاحة أمام المنطقة للبحث في قضاياها الحيوية.
خسائر الكوارث العالمية
قالت شركة «سويس ري» لعمليات إعادة التأمين، إن الخسائر الاقتصادية العالمية من الكوارث الطبيعية، والكوارث من صنع الإنسان، بلغت 222 مليار دولار العام الجاري، أكثر من ثلاثة أضعاف الخسائر في عام ،2009 التي بلغت 63 مليار دولار، ما كلف صناعة التأمين العالمية 36 مليار دولار، بزيادة قدرها 34٪ مقارنة بالعام الماضي، 31 مليار دولار منها نتيجة الكوارث الطبيعية. وأضافت أنه توفي جراء تلك الكوارث 260 ألف شخص، مقابل 15 ألف شخص في عام ،2009 وهو أعلى رقم منذ عام .1976
ووفقاً للشركة، كان زلزال تشيلي الحدث الأكثر كُلفة خلال العام الجاري، الذي كلف قطاع التأمين ثمانية مليارات دولار، فيما كلف زلزال نيوزيلندا 2.7 مليار دولار. والعاصفة الشتوية في أوروبا الغربية 2.8 مليار دولار. فيما تسببت الفيضانات في فرنسا بخسائر تأمينية تقل عن مليار دولار.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين لـ«سويس ري»، توماس هيس، إن «معظم الأحداث الناجمة عن زلزالي تشيلي ونيوزيلندا، والعواصف الشتوية في أوروبا الغربية يغطيها التأمين، إلا أن زلزال هايتي والفيضانات في آسيا بالكاد كانت مؤمنة».