خبراء: تحديات المياه تعوق النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

حذر خبراء في مجال الطاقة والمياه من أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجه عقبات خاصة تتعلق بمنافسة محمومة، واستخدام مفرط للموارد المائية الشحيحة، لتلبية الطلب على الإنتاج الزراعي، وإنتاج الطاقة، والصناعة، وانتشار المدن، والنمو السكاني.

وأشاروا خلال مناقشات مفتوحة عقدت على هامش مؤتمر قمة الأجندة العالمية في دبي، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعد الأكثر ندرة بالمياه، متوقعين أن تحقق نمواً اقتصادياً يبلغ 4.5٪ خلال العام الجاري.

ودعوا إلى ضرورة بدء الشراكة بين القطاعات الاقتصادية، لتأسيس توازن في القرارات التجارية الخاصة باستخدام المياه، مشيرين إلى أن الاستخدام غير الرشيد للمياه في العالم يهدد بأزمة شديدة خلال الأعوام المقبلة، إذ بدت واضحة في الصراع بين دول نهر النيل في افريقيا على زيادة حصصها من مياه النيل وبناء السدود.

وتفصيلاً، قالت الخبيرة الدولية في مجال الأمن المائي، مارغريت كاتلي كارلسون، إن «التحدي الخاص بتوفير المياه لأغراض الحياة كافة هو واحد من أهم التحديات التي تواجه العالم»، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط للمياه في مجال الزراعة يهدد بتناقص كمية المياه المتاحة للأجيال المقبلة، إذ تعد كمية المياه في العالم ثابتة، بينما يزداد معدل الاستهلاك ما يهدد بتناقصها، مؤكدة أن ما يصل إلى 70٪ من المياه التي تستخدم في هذه المنطقة تدخل إلى الزراعة، ما يدعو إلى ضرورة وجود تحرك دولي لمعالجة سلوك استخدام المياه في تلك المنطقة.

وأضافت أن «المياه الجوفية في العالم تتناقص، خصوصاً أن 10٪ من إنتاج الحبوب في العالم يتم باستخدام المياه الجوفية، لكن الحكومات لا تتحرك لوضع معايير لازمة لتقليل وتقنين استخدام تلك المياه، ما يمثل خطراً على اقتصادات الدول التي تعتمد بصورة ما على المياه الجوفية ومنها منطقة الخليج».

بدوره، حذر الخبير الدولي في مجال الهندسة في جامعة بوردو الأميركية، ربيع مختار، من غياب حوكمة المياه في العالم، قائلاً إنه «على الرغم من أن المياه هي المحرك الرئيس للاقتصاد وجوهره، فإن حكومات العالم لم تنتبه بعد إلى وضع سياسات لإدارة الموارد المائية بشكل كاف». وقال إن «80٪ من الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط تستخدم في إنتاج المواد الغذائية، لكن المزارعين الذين يستخدمون كل تلك المياه لا يشاركون في صنع القرارات الخاصة بها». ودعا مختار إلى وضع سياسات لتسعير المياه في العالم مثل تلك التي تستخدم في تسعير الغاز والطاقة»، مشيراً إلى أن العالم يحتاج إلى مزيد من الدبلوماسية الخاصة بالمياه.

من جانبها، قالت المديرة الأولى في إدارة البنية التحتية في شركة التمويل الدولية الأميركية، أوشا راو موناي، «في منطقة الشرق الأوسط ثلاثة أنواع من مصادر المياه، هي الأنهار، والمياه الجوفية، ومياه التحلية، التي تستخدم بشكل واسع في منطقة الخليج».

أما المدير العام لوكالة الطاقة النووية في مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية في فرنسا، لويس أتشفاري، فقال إن «محطات الطاقة النووية تنتج الكثير من الكهرباء اللازمة لتحلية المياه، وهنا يمكن تبادل المنافع بين استخدام المياه في إنتاج الطاقة، التي تستخدم بدورها في إنتاج مزيد من المياه»، داعياً إلى إيجاد سياسة لترشيد استخدام المياه في القطاعات الاقتصادية المختلفة، منها القطاع الفندقي الذي يستهلك نسبة كبيرة من المياه».