مســح شامل للبحث عن اليورانيوم في أراضي الدولة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، إن «المؤسسة تعتزم إجراء مسح شامل لمعرفة إمكانية توافر اليورانيوم المشع في طبقات أرض الدولة»، لافتاً إلى أن «أحد الخيارات التي تدرسها الهيئة حالياً للحصول على هذه المادة اللازمة لتشغيل مفاعلاتها يتمثل في استئجارها من الدول المصدرة لها ثم إعادة الوقود النووي الناتج عنها للدول ذاتها، من دون أن يتم حفظه أو إعادة تدويره في الدولة، انسجاماً مع التزام الدولة أمام المجتمع الدولي بعدم تخصيب أو إعادة تدوير الوقود النووي على أرضها».

وأضاف الحمادي، على هامش ندوة عقدتها المؤسسة في أبوظبي، أمس، بغرض تعريف أفراد المجتمع بالطاقة النووية وأهميتها بالنسبة للدولة، إن «المؤسسة ستتقدم للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 27 الشهر الجاري، بطلب ترخيص إنشاء الوحدات (1) و(2) من المفاعل النووي الأول الذي يبدأ تشغيله بحلول عام 2017»، مشيراً إلى أن «العرض أو العقد الموقع مع ائتلاف الشركات الكورية لتنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة لأربع محطات للطاقة النووية في الدولة، والبالغ قيمته نحو 75 مليار درهم، يتضمن ثلاث دفعات من الوقود الحيوي اللازم لتشغيل هذه المحطات». وأضاف أن «إنتاج 100 ميغاواط سنوياً من الكهرباء عن طريق الطاقة النووية يحقق للدولة وفراً بقيمة مليار دولار سنوياً من خلال تصدير النفط بسعر 100 دولار للبرميل الواحد»، موضحاً أن «المؤسسة استطاعت منذ بداية عملها قبل سنتين حتى الآن، منح العقد الرئيس لمشروع المفاعلات واختيار نوع المفاعل من الجيل الثالث، واختيار الموقع الأفضل في موقع (براكة) بالمنطقة الغربية، ووضع برنامج مفصل لتنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر الوطنية اللازمة لعمل المؤسسة».

من جانبه، قال مدير الشؤون الإعلامية في «الإمارات للطاقة النووية»، فهد محمد القحطاني، إن «الإمارات توجهت إلى إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء بنسبة 9٪ سنوياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف نمو الطلب العالمي المقدرة بنسبة 3٪ سنوياً، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الإمارات إلى 6.6 ملايين نسمة عام ،2020 كما يتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء في العام ذاته إلى نحو 40 ألف ميغاواط يومياً، مقارنة بنحو 18 ألف ميغاواط في الوقت الراهن». ولفت القحطاني إلى أنه «من المنتظر أن تقدم الطاقة النووية 23 و25٪ من حاجة الدولة للكهرباء وفق الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي 2030»، مشدداً على أن «البرنامج النووي الإماراتي يتميز بأعلى درجات الأمان والسلامة والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، إضافة إلى جدواه الاقتصادية الكبيرة ومحافظته على البيئة، على اعتبار أن الطاقة النووية من أقل مصادر الطاقة إصداراً للانبعاثات الكربونية بعد طاقة الرياح والحرارة الجوفية، إذ تصدر انبعاثات بنسبة 2 و5٪».

بدوره، أكد نائب مدير إدارة الهندسة في المؤسسة، أحمد المزروعي، أن «مفاعلات الجيل الثالث التي اختارتها الإمارات تتمتع بأعلى درجات الأمان، بحيث أن احتمال وقوع حادث أو ذوبان فيها يمكن أن يحصل كل 470 ألف سنة»، وأوضح المزروعي «طريقة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات وآلية تركيب المحطة والمفاعلات تتم بشكل يبعد هذا الاحتمال تماماً، مع الأخذ في الاعتبار مواصفات المفاعل والدرع الاسمنتية التي تحيط به ونوع الحديد المستخدم في نقل الوقود، إضافة إلى أن درجة تخصيب اليورانيوم في هذه المفاعلات لا تتجاوز 5٪، كما أنها تعتمد على الماء الخفيف، وليس الثقيل في إنتاج الكهرباء».