«جافزا»: مفاوضات لدمج 37 منطقة حرة في دبي
قال رئيس مجلس إدارة «عالم المناطق الاقتصادية»، هشام الشيراوي، إن «المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) استقطبت أكثر من 415 شركة جديدة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 6500 في نهاية نوفمبر الماضي»، مشيراً إلى أن نمو الأعمال في المنطقة بلغ 15٪ خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف في تصريحات على هامش احتفال «جافزا» بمرور 25 عاماً على تأسيسها أن «(جافزا) بدأت مفاوضات جدية مع المناطق الحرة الأخرى في دبي، والتي يبلغ عددها 37 منطقة حرة، لتوحيد وتنسيق الجهود، من خلال تحديد ما يميز كل منطقة حرة، ليكون هناك تكامل، والحد من عمليات المنافسة الذاتية».
وأوضح أن «التنافس بين المناطق الحرة، ألحق ضرراً بها، خصوصاً في ظل وجود خدمات متشابهة، ما أدى إلى خفض الأسعار والمنافسة على السعر، وليس على تقديم خدمات جديدة»، مؤكداً أن الجهود تنصب الآن على تحديد مهام كل منطقة حرة، بما يسهم في تنسيق الجهود، ومنع تداخل المهام بين المناطق الحرة، لتعزيز نجاحها خلال الفترة المقبلة. وأكد أن «احتمالات نجاح المفاوضات لدمج المناطق الحرة في دبي، أمر وارد، في ظل وجود هذا العدد من المناطق الحرة في الإمارة»، لافتاً إلى أن الاستراتيجيات العالمية، وبقاء الكيانات الاقتصادية، يركزان على الاندماج لإيجاد كيانات قوية قادرة على المنافسة والنمو. وأشار إلى أن «المنطقة الحرة لجبل علي، والمناطق الحرة الأخرى التابعة لعالم المناطق الاقتصادية، تتمتع بمعدلات ربحية جيدة، وموقف مالي قوي، ما ينفي فكرة بيع أصول، أو الطرح للاكتتاب العام حاليا».
وأفاد بأن «(جافزا) تمثل التجربة الأنجح والأكثر نضجاً، مقارنة بمناطق اقتصادية أخرى في غرب آسيا وأوروبا وإفريقيا، لاسيما دول الخليج والشرق الأوسط، إذ تتميز بعدد ضخم من الشركات، إضافة إلى الجودة والتنوع الذي تقدمه الشركات المنضمة».
وتابع أن «مجلس إدارة عالم المناطق الاقتصادية الجديد، يهدف إلى ضبط التوسعات المناطق الاقتصادية الحرة، لتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، والسياسات العامة للجنة العليا للسياسات المالية في الإمارة»، مشيراً إلى أن تركيز المجلس سينصب في المرحلة المقبلة على رفع كفاءة الأداء، وطرح خدمات جديدة للمتعاملين، فضلاً عن دمج أنشطة جديدة تلبي الحاجات الفعلية للمتعاملين، مقابل تقليص أنشطة أخرى. وشدد الشيراوي على أن «اقتصاد دبي يتميز بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات، بما يسهم في سرعة الارتداد، والاستفادة من الأزمات، وتحويلها إلى نقاط ارتكاز يبني عليها الاقتصاد من جديد»، مؤكداً أن الأزمة الاخيرة حملت في طياتها دروساً عدة ستسهم في تعزيز عملية النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.