«المركزي» يُصدر قـريباً نظامــاً موحّداً للحسابات الخاملة

كشف المصرف المركزي، عن نظام موحد يجري إعداده حالياً للتعامل مع الحسابات المصرفية الخاملة أو النائمة من المتوقع ان يصدر قريباً، لافتاً إلى أهمية إغلاق تلك الحسابات بعد إشعار أصحابها، والاستفسار عن سبب عدم تحريك حساباتهم المصرفية.

وأكد عدم وجود أي مخالفات مالية أو عمليات مشبوهة حتى الآن من خلال تلك الحسابات.

وذكرت مصادر لـ«الإمارات اليوم»، أن مكمن الخطورة في تلك الحسابات، هو احتمال أن تكون منفذاً لعمليات غسيل أموال، مشيرين إلى أن النظام الجديد سيحدد فترات محددة لتحويل الحساب المصرفي إلى خامل.

يذكر أن هناك نوعين من الحسابات الخاملة أو النائمة، الأول: لعدم وجود رصيد، والثاني: لعدم وجود حركة على الحساب، على الرغم من توافر رصيد فيه، وفي الحالتين يمثل الاحتفاظ بهذا النوع من الحسابات عبئاً على المصرف، لوجود تكلفة إدارية تستلزم الاحتفاظ بها.

نظام موحّد

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لدائرة الخزانة في المصرف المركزي، سيف بن هادف الشامسي، إن «نظاماً موحداً للتعامل مع الحسابات الخاملة، وطريقة تصنيفها، يجري إعداده، بعد التشاور مع المصارف العاملة في الدولة، لوضع أسس متكاملة للحسابات التي يتركها أصحابها من دون إغلاق، ولا يجرون أي تعاملات من خلالها، أو ما يعرف بالحسابات النائمة أو الخاملة»، متوقعاً صدور «النظام قريباً بعد الموافقة عليه».

وأكد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنه «سيتم التعميم على المصارف بعد صدور النظام الجديد، الذي يضم قواعد موحدة لجميع المصارف، تقوم بمقتضاها بالتعامل مع الحسابات الخاملة، من حيث المدد التي يجب بعدها تصنيف الحساب على أنه خامل، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها بعد ذلك، ومتى يتم إغلاقه نهائياً».

وأوضح أنه «تم التشاور مع المصارف، بهدف الوقوف على الوضع الحالي للحسابات غير المتحركة، وتم عمل دراسة شاملة، ومسوّدة للتنظيم الجديد، تمت مناقشة جميع بنودها». ولفت الشامسي إلى أن «(المركزي) يولي أهمية قصوى لمثل هذه الحسابات، على الرغم من عدم تسجيل أي مخالفات مالية، أو عمليات مشبوهة من خلالها نهائياً»، مؤكدا أن الغرض من صدور التنظيم الموحد هو توفير أطر قانونية احترازية تسهل للمصارف عملها.

آلية الإغلاق

وبحسب مصادر مصرفية، فإن النظام الحالي المعمول به لمعالجة الحسابات النائمة، يخضع للسياسة الداخلية لكل مصرف على حدة، وتراوح المدد التي تصنف بعدها الحسابات المصرفية على أنها خاملة، بين ستة أشهر وسنة، حسب نوع الحساب، ويسبق ذلك إشعار المتعامل للاستفسار عن أسباب عدم تحريك حسابه، وإذا لم يتلق المصرف رداً مقنعاً، فإنه يُحول الحساب المصرفي إلى «خامل»، ويتطلب إعادة تنشيطه تقديم طلب فتح الحساب المصرفي.

وأضافت أن المصارف تلقت من المصرف المركزي، خطاب استبيان حول عدد الحسابات الخاملة في كل مصرف، ومددها، وأسماء أصحابها، والاجراءات التي تمت بشأنها.

ولفتت إلى أن مكمن الخطورة في الحسابات المصرفية التي لا يحركها أصحابها، يرجع إلى أنه يمكن أن تكون منفذاً لعمليات غسيل أموال، أو قد تستغل من قبل أشخاص من داخل المصارف أو خارجها، ولذلك، فإن هناك حرصاً على تجميد هذه الحسابات إلى حين وضوح سبب عدم تحريكها، أو إغلاقها نهائياً.

وأضافت أن «التكنولوجيا ساعدت المصارف كثيراً في حماية حسابات المتعاملين المصرفية، إلا أن وجود تنظيم موحد ومعمّم، يجعل هناك سيطرة تامة متعارف عليها بين جميع المصارف، وتحت رقابة وإشراف المصرف المركزي».

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الإمارات اليوم»، أن «النظام الجديد سيفرض فترات مختلفة لتحويل الحساب المصرفي إلى (خامل)، حسب نوعه، وما إذا كان حساباً جارياً، أو وديعة، أو استثماراً، إذ يتوقع أن يتم تحويل الحسابات الجارية والاستثمار إلى (خاملة) إذا لم يحركها أصحابها خلال فترة تراوح بين ستة أشهر وسنة، على أن تمتد إلى 24 شهراً لحساب الوديعة».