«الإمارات دبي الوطني» يطلق شهادة استثمار في الذهب

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، أمس «الأعمال المصرفية للذهب»، التي ستقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المتخصصة بالاستثمار في الذهب، من خلال منفذ استثماري واحد. كما أطلق «شهادة الذهب»، أول منتج لـ «الأعمال المصرفية للذهب».

وأكد البنك خلال مؤتمر صحافي أمس، أن تكلفة الاستثمار في المنتج الجديد ستكون أقل بنسبة 2 إلى 5٪ من التعامل المباشر مع التجار.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات دبي الوطني، جمال بن غليطة، إن «منتج (شهادة الذهب) الذي يعتبر الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، يوفر للمتعاملين بديلاً عن الذهب الفعلي، وفقاً لأسعار السوق الدولية السائدة وقت الشراء». وأضاف أن «البنك يتولى من خلال المنتج الجديد، شراء الذهب نيابة عن المتعاملين، على شكل سبائك ذهبية من فئة نصف كيلوغرام ومضاعفاتها، وتخزينه عبر (مجموعة ترانسغارد)، المتخصصة في الخدمات الأمنية».

وأضاف أنه «يمكن لمتعاملي البنك، استرداد قيمة استثمارهم في الذهب في أي وقت، سواء قبل، أو عند حلول موعد الاستحقاق الذي يمتد إلى حد أقصاه 60 شهراً»، موضحاً أن استرداد قيمة الاستثمار يكون إما بتحويله إلى حسابات المتعاملين، أو على شكل سبائك ذهبية، وفقاً للأسعار السائدة في السوق وقت الاسترداد.

وأكد أن «الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب أخيراً، جاء ليبرهن على استمرارية شهية المستثمرين القوية، لاسيما في هذه المنطقة التي يعتبر فيها الذهب وسيلة مفضلة للادخار والاستثمار»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المقيمين في الدولة، يفضلون ادخار أرباحهم المجمعة على شكل ذهب، بصفته خياراً استثمارياً آمناً نسبياً في ظل تقلبات العملات العالمية.

من جهته، قال رئيس الأعمال الدولية للأفراد ومشروعات الأعمال الجديدة في البنك، آصف لاخاني، إن «إطلاق الأعمال المصرفية للذهب، يأتي ضمن التزام البنك بتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، خصوصاً أن الإمارات تسهم بنحو 25٪ من حركة أسواق الذهب العالمية»، لافتاً إلى أن البنك سيوسع نطاق مثل هذه المنتجات، لتشمل المعادن مثل البترول، والسلع الثمينة الأخرى.

أما رئيس الأعمال المصرفية للذهب في البنك، سيد ساكب، فقال إن «(شهادة الذهب) توفر للمتعاملين، المزايا التي يوفرها الذهب، كوسيلة للتحوط، فضلاً عن أنه يبدد جميع المخاوف المتعلقة بتكاليف وأمن الوسائل التقليدية لتخزين الذهب».

وأضاف أن «البنك أطلق أيضاً خدمات الذهب لتجار القطاع وموردي الذهب، والتي تتضمن توريد الذهب ورأس المال العامل اللازم لشركات تجارة الذهب والمجوهرات».

ورداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم» حول توقيت طرح المنتج الجديد، بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب، ووجود احتمالات قائمة لانخفاض السعر، قال ابن غليطة، إن «منتج (شهادة الذهب) تم تطويره بعد دراسة المخاطر كافة، إذ ثبتت أهميته في تنويع المجالات الاستثمارية للأفراد، خصوصاً بعد الخسائر المتلاحقة في قطاعات كان الأفراد يكتفون بالاستثمار فيها مثل الأسهم والعقارات».

وأضاف أن «أي مجال استثماري لابد أن توجد به مخاطرة، إذ من الممكن أن تنخفض أسعار الذهب، كما في العملات أو الأسهم»، موضحاً أن البنك يتيح المنتج كي ينوع الافراد استثماراتهم بما يقلل المخاطرة.

ورداً على سؤال آخر حول السقف الائتماني الذي يحدده البنك، لتوفير رأس المال العامل اللازم لشركات تجارة الذهب والمجوهرات، أوضح أن «السقف الائتماني يتفاوت بين شركة وأخرى وفقاً للتقييم الذي يعده البنك». وأضاف أن «منح أي ائتمان، لابد أن توجد به مخاطرة، لكن أسلوب تقييم المخاطرة يقلل من احتمالات حدوثها». وقال إنه «لا يمكن للبنوك أن تتوقف عن منح ائتمان لتفادي المخاطر، لأن الأعمال والتوسعات ستتوقف بناء على ذلك».

وحول الرسوم التي يتقاضاها البنك مقابل «الأعمال المصرفية للذهب»، أفاد بأنها تتفاوت بحسب الكمية التي يرغب المتعامل في شرائها، والتعاملات التي تتم»، مفصلاً أن تكلفة الاستثمار ستكون عموماً أقل بنسبة تراوح بين 2 و5٪، من التعامل المباشر مع التجار والبنوك المنافسة. وأكد أن لدى البنك أكثر من مليون متعامل، وبالتالي، فإنه يمكن شراء الذهب بأسعار تنافسية من الأسواق العالمية المختلفة.