«الفجر»: قرار «قمة التعاون» بالمساواة بين فروع الشركات الخليجية يدعم توسعاتها
الأسهم المحلية تنشط بعد فوز قطــر بـ «المونديال»
أكد التقرير الأسبوعي لشركة «الفجر للأوراق المالية» أن أسواق الأسهم المحلية انتعشت في بداية الأسبوع الماضي تأثراً بما حققته الأسواق الخليجية من ارتفاعات في بداية الأسبوع، مدعومة بإعلان فوز قطر باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم ،2022 واعتزامها الإنفاق على مشروعات بنية تحتية ضخمة بصورة مطردة.
وأضاف أن قرار القمة الخليجية، المنعقدة أخيراً في أبوظبي، القاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول الخليج، ومعاملتها معاملة الشركات الوطنية، سيسهم في دعم توسع الشركات المحلية خليجياً من دون قيود، ما يحقق مجالاً تنافسياً أوسع بالنسبة لها، مشيراً إلى أن «القرار سيساعد أيضاً على زيادة حجم الأعمال ومستويات الكفاءة التشغيلية، كما سيسهم في زيادة المشروعات المشتركة بين دول الخليج، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة المختلفة».
ارتفاعات خليجية
وتفصيلاً، أشار تقرير «الفجر» إلى أن «السوق السعودية حققت قفزة كبيرة في أول يوم تعاملات مدعومة بارتفاع أسعار عقود النفط الأميركية لأعلى مستوى لها في أكثر من عامين، ووصولها إلى مستويات تقارب 90 دولاراً للبرميل»، موضحاً أن «مؤشر السوق السعودية ارتفع بنسبة 1.2٪ في أول يوم تداول، كذلك ارتفع مؤشر السوق القطرية بنسبة جاوزت 7٪ إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وتجاوزت التداولات حاجز المليار ريال قطري بعد التفاؤل الذي عم نتيجة فوز قطر باستضافة المونديال».
وبين التقرير أن «مصادر إخبارية عدة ذكرت أن الحكومة القطرية تخطط لإنفاق نحو 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات تتعلق بالبنية التحتية، وأنها بصدد تخصيص 40٪ من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية، وأن الإنفاق الحكومي للعام المقبل لن يقل عما كان في العام المالي 2010 ـ ،2011 والبالغ 32 مليار درهم».
فوز متوقع
وذكرت مُعدة التقرير المحللة المالية في شركة «الفجر للأوراق المالية»، مها كنز، أنه «نظراً لأن قطر قد تستعين في تنفيذ تلك المشروعات بالشركات المتخصصة في دول العالم أجمع، فمن المتوقع فوز الشركات الإماراتية بحصة من مشروعات قطر، بحكم خبراتها الواسعة في مجال الانشاءات، إضافة إلى القرب الجغرافي»، متوقعةً أن «يرتفع الطلب على مواد البناء من الاسمنت والحديد وغيرها، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، وينعكس إيجابياً على أرباح تلك الشركات».
وبينت أن «شركات الاسمنت في السوق السعودية بدأت التفاوض مع الجهات المسؤولة لفتح المجال أمام التصدير للسوق القطرية (إذ أنه مقتصر حالياً على الاستخدام المحلي)، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجنيها الشركات بعد إعلان فوز قطر باستضافة المونديال 2022».
«أرابتك»
ولفتت كنز إلى أن «من الشركات العقارية الإماراتية الحاضرة في السوق القطرية شركة (أرابتك)، وذلك من خلال مصانع (ناصر بن خالد للخرسانة الجاهزة)، الذي تمتلك فيه (أرابتك) نسبة 49٪، إضافة إلى شركة «أرابتك للإنشاءات» القطرية، التي تمتلك (أرابتك) الإماراتية نسبة 49٪ منها».
وأفادت بأنه «في مطلع العام الجاري تسلمت (أرابتك للإنشاءات) في قطر عقداً بقيمة 696 مليون درهم لإنشاء برجين في الخليج الغربي للدوحة (مكاتب وفندق) يبلغ ارتفاع كل منهما 46 طابقاً، كما فازت الشركة ذاتها في مارس الماضي بعقد بناء برج التجارة العالمي في الدوحة (المؤلف من 50 طابقاً) بقيمة 524 مليون درهم، وتبلغ مدة العقد 26 شهراً، إضافة إلى تنفيذ (أرابتك) مشروع (مدينة الوعب) في مدينة الدوحة، إذ تبلغ المساحة المطورة أكثر من 1.2 مليون متر مربع تحوي فللاً ومرافق تجارية ومكاتب وشققاً سكنية».
أسهم العقار
وقالت إن «سهم (أرابتك) سجل قفزة كبيرة مدعوماً بمشروعات الشركة في قطر، إذ سجل ارتفاعاً خلال جلستي الأحد والإثنين بنسبة 9.14٪ و4.4٪، على التوالي، ليعود إلى مستوى الدرهمين من جديد في أول ساعة من التداولات»، وتابعت «تفاعلت أسهم الشركات العقارية الباقية مع تلك الأخبار الإيجابية، فارتفع سهم (دريك آند سكل) في جلستي الاثنين والثلاثاء بنسبة 6.5٪ و2.94٪ على التوالي، وسهم (رأس الخيمة العقارية) بنسبة 4.35٪ و2.33٪، و(إعمار العقارية) الذي ارتفع بنسبة 1.6٪ 1.88٪ خلال الجلستين».
وأضافت كنز أن «أسهم الشركات العقارية في أبوظبي، خصوصاً (الدار) و(صروح) العقاريتين لم تتفاعل مع الارتفاعات التي تحققت بتلك الجلسات، لكن في جلسة الأربعاء انتقلت السيولة من القطاع العقاري في سوق دبي إلى نظيره في سوق أبوظبي»، موضحة أن «سهم (الدار) ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع ليصل إلى 2.45 درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.99٪ خلال الجلسة».
وأكدت كنز أن «الشركات العقارية الباقية في سوق أبوظبي تأثرت إيجاباً مع صعود سهم (الدار) بجلسة الأربعاء، فقفز سهم (صروح) الى 1.77 درهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.73٪، كما سجل سهم (رأس الخيمة العقارية) ارتفاعاً بنسبة 2.04٪ ليصل إلى 50 فلساً».
وأشارت إلى أن «زيادة مستويات السيولة التي دخلت السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي أدت إلى تضاعف قيمة تداولات الأسبوع (أربع جلسات فقط) لتصل إلى 1.87 مليار درهم، مقارنة بالأسبوع السابق (أربع جلسات أيضاً)، الذي بلغت قيمة التداولات فيه 895.8 مليون درهم».
أخبار إيجابية
ولفتت الى أن «من أهم الأخبار المتعلقة بالقطاع العقاري خلال الأسبوع الماضي صدور القرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن أحكام الملكية العقارية بأبوظبي، الذي ينظم عملية تسجيل التصرفات العقارية، أو أي من الحقوق العقارية مثل حق الملكية، وحق المساطحة، وحق الانتفاع، وحق الإيجار الطويل الأمد».
ووفقاً للقرار يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم، وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي، ويجوز لمواطني دول الخليج تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية، كما ينص القرار على حق غير المواطنين من الأشخاص الاعتباريين في الحصول على أو تملك أو التمتع بحق المساطحة حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة، والانتفاع بعقد انتفاع حتى 99 سنة، والإيجار الطويل الأمد للعقارات داخل المناطق الاستثمارية.
وأوضحت كنز أن «هذا القرار سيسهم في تنشيط وتسهيل التصرفات العقارية عبر المسجل العقاري، ما سيعود بالنفع على القطاع العقاري بشكل عام، لأنه يعطي الأمان والاستقرار للمستثمر، ويشجع دخول مستثمرين جدد، ويعيد النشاط من جديد إلى قطاع التمويل العقاري».
وأضافت أن «من الأخبار الايجابية أيضاً أن دائرة الأراضي والأملاك، في دبي سعت إلى حل المشكلات المعلقة بين المطورين والمستثمرين بشكل إيجابي من خلال تشكيل لجنة وساطة لفض المنازعات بين الطرفين بغرض جمعها وجهاً لوجه، والتوصل إلى حل ودي للمشكلات، ما سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news