«دبي الاقتصادي»: حرب العملات تترك آثاراً وخيمـــة في الاقتصاد العالمي

أفادت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، بأن أستاذ الاقتصاد في جامعة جلاسكو البريطانية، الدكتور رولاند ماكدونالد، سيلقي محاضرة عن «حرب العملات»، وتداعياتها المحتملة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الـ 14 من ديسمبر الجاري، في فندق العنوان في دبي.

وأوضحت في بيان صدر منها أمس، أن «(حرب العملات)، فيما لو استعرت، ستترك آثاراً وخيمة في الاقتصاد العالمي، من حيث احتمالية عودة الحمائية التجارية، وبالتالي تأجيل التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من ناحية، كما سيكون لها آثار في اقتصادات دول مجلس التعاون، خصوصاً من خلال قناتي التجارة الخارجية، وأسعار الصرف من ناحية أخرى، ما يستدعي التعرف إلى هذه الظاهرة، ومضامينها بالنسبة لدول المنطقة».

وأضافت أن ظاهرة «حرب العملات» تمثل آخر المستجدات الحاصلة في العلاقات الاقتصادية الدولية، على خلفية الخلاف الحاد الذي تصاعد في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، إضافة الى اليابان وبعض دول العالم من جهة، والصين من جهة أخرى، حول مسعى الجهة الأولى للضغط على الصين لرفع عملتها المحلية «اليوان»، لتقليل القدرة التنافسية لصادراتها في الأسواق الأميركية والعالمية.

يذكر أن الدكتور مكدونالد، أستاذ الاقتصاد الدولي وأسعار الصرف في جامعة جلاسكو في أسكوتلاندا، وعمل استاذاً في التمويل الدولي في جامعة ستراثكلايد منذ عام ،1992 وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعتي هيريوت وات، ومانشستر في المملكة المتحدة، وهو مصنف من بين أكثر اقتصاديي العالم غزارة في الانتاج العلمي، له اهتمامات واسعة في قضايا الاقتصاد الكلي والتمويل الدولي، ونشر له أكثر من 130 مقالاً في المجلات العلمية، كما ألف وحرر 12 كتاباً.

إلى ذلك، قالت الأمانة إن مؤتمراً صحافياً سيعقد للإعلان عن إطلاق الكتاب الجديد للأمانة العامة للمجلس، والموسوم بـ«الاتحاد النقدي وقضايا سعر الصرف، دروس لدول مجلس التعاون الخليجي».

وأفادت بأن الكتاب يندرج في إطار أبحاث السياسات الاقتصادية التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي لاقتصاد الإمارات ودبي، إضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الأمانة العامة للمجلس، أن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي استرعى اهتمام مراكز صنع القرار، ومجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والبحثية في المنطقة على حد سواء، حول مدى ملاءمته لدول المجلس، لاسيما ما يتعلق بمدى جاهزية الآليات المؤسسية الضرورية لإنجاح هذا المشروع.

وأضافت أنه وفي خضم مسعى دول المجلس للتوصل الى الاتحاد النقدي، فإن جميعها تبنت سعر صرف ثابت وغير مرن لعملاتها المحلية مع الدولار، بيد أن ثمة تغيرات دراماتية شهدها الدولار منذ مطلع عقد التسعينات وحتى الوقت الحاضر، إضافة إلى ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة من تحديات على اقتصادات دول المنطقة، ما يستدعي أهمية مراجعة سياسات الصرف الحالية المتبعة لدى دول المجلس في ظل اعتمادها بصورة كبيرة على صادراتها من الطاقة الهيدروكربونية التي عادة ما تقّوم بالدولار.