ضبط 39 ألف سلعة مقلّدة ومغشوشة في أبوظبي
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أنها ضبطت أكثر من 39 ألف سلعة مقلّدة ومغشوشة في أسواق الإمارة خلال 11 شهراً، بدءاً من يناير حتى نوفمبر الماضيين، بزيادة تتجاوز 266٪ عما تم ضبطه خلال عام ،2009 الذي شهد ضبط 11 ألف قطعة.
كذلك كشفت وزارة الاقتصاد، على هامش معرض مكافحة الغش التجاري، الذي تنظمه الدائرة، أنه تمت إحالة عشرات من المستوردين والتجار وأصحاب المحال التجارية في مختلف إمارات الدولة إلى القضاء، بعد اكتشاف تورطهم في استيراد أو بيع أو تداول سلع مغشوشة ومقلّدة، إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها من خلال الدوائر المحلية.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، إن «الدائرة تمكنت من ضبط 39 ألفاً و335 قطعـة مقلّدة ومغشوشة يحمل معظمها ماركات عالمية خلال الـ11 شهراً الماضية»، موضحاً أن «من بين المضبوطات 16.975 ألف قطعة أدوات صحية ومواد بناء، و11.952 ألف قطعة منتجات كهربائية وإلكترونية وهواتف وقطع غيار، و1235 منتجاً غذائياً، و116 قطعة من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، و8264 قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات».
وأضاف أنه «مع تزايد عمليات الغش تم تكثيف المراقبة من جانب مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، بحيث تتم على مدار الـ24 ساعة، وتخصيص رقم هاتف مجاني للتواصل مع الدائرة للإبلاغ عن حالات الغش».
إلى ذلك، قال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد، عبدالله آل حسين، إن «وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد القانون الخاص بالغش التجاري، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره»، موضحاً أن «القانون يتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وتوقيع غرامات بملايين الدراهم ضد من يثبت تورطه في بيع وتداول سلع مقلّدة ومغشوشة».
وأشار إلى أن «الدوائر المحلية أغلقت عشرات المنشآت بشكل مؤقت، وأوقعت غرامات مالية على بعضها، نتيجة لثبوت ضـلوعهم في بيـع سلـع مغشوشـة ومقلّدة»، لافتاً إلى أن «أصحاب العلامات التجارية يفضلون تطبيق الإجراءات الإدارية بدلاً من الإحالة إلى القضاء، لأنه يتم بشكل أسرع».
وقال إنه «تمت إحالة عشرات المستوردين والتجار إلى القضاء، نتيجة تورطهم في عمليات غش وترويج سلع مقلّدة ومغشوشة»، مشيراً إلى أن «مواد التجميل والتنظيف والعطور والأدوية من أكثر السلع المقلّدة والمغشوشة التي يتم تداولها في أسواق أبوظبي».