ضبط 39 ألف قطعة مغشوشة ومقلّدة في أبوظبي خلال 11 شهراً
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أنه تم ضبط أكثر من 39.3 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة في أسواق الإمارة خلال 11 شهراً ، في الفترة بين يناير ونوفمبر من العام الجاري، بزيادة تجاوزت 266٪، مقارنة بما تم ضبطه خلال عام ،2009 إذ تم ضبط 11 ألف قطعة.
من جانبها، أفادت وزارة الاقتصاد على هامش معرض مكافحة الغش التجاري الذي تنظمه الدائرة، أنه تم تحويل عشرات من المستوردين والتجار، وأصحاب المحال التجارية، في مختلف إمارات الدولة إلى القضاء، بعد اكتشاف تورطهم في استيراد، أو بيع، أو تداول سلع مغشوشة ومقلدة، إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها من خلال الدوائر المحلية.
ماركات عالمية
وتفصيلاً، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، إن «الدائرة تمكنت من ضبط 39 ألفاً و335 قطعة مقلدة ومغشوشة تحمل معظمها ماركات عالمية خلال الـ 11 شهراً الماضية من العام الجاري»، موضحاً أن من بين المضبوطات 16 ألفاً و975 قطعة أدوات صحية ومواد بناء، و11 ألفاً و952 قطعة من منتجات كهربائية وإلكترونية، وهواتف وقطع غيار، و1235 قطعة من منتجات غذائية، و116 قطعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، و8264 قطعة ملابس، وأحذية، واكسسوارات.
وأضاف أنه «مع تزايد عمليات الغش، تم تكثيف عمليات المراقبة من جانب مفتشي الدائرة، على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تخصيص رقم هاتف مجاناً للتواصل مع الدائرة للإبلاغ عن حالات الغش».
قانون خاص
من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد، عبدالله آل حسين، إن «الوزارة انتهت من إعداد قانون خاص بالغش التجاري، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره»، موضحاً أن القانون يتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وتوقيع غرامات بملايين الدراهم ضد من يثبت تورطه في بيع، وتداول سلع مقلدة ومغشوشة.
وأفاد بأن «القانون الجديد الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه العام المقبل، يتضمن تعريفاً محدداً للغش التجاري، وتم تعديله بالتعاون مع هيئة الجمارك والدوائر المحلية، وبما يتفق والقانون الموحد للجمارك، وقوانين هيئة المواصفات، حتى يتم تضييق الخناق على موردي وتجار هذه السلع».
وأشار إلى أن «الدوائر المحلية أغلقت عشرات المنشآت بشكل مؤقت، ووقّعت غرامات مالية على بعضها، نتيجة لثبوت ضلوعهم في بيع سلع مغشوشة ومقلدة»، لافتاً إلى أن أصحاب العلامات التجارية يفضلون تطبيق الإجراءات الإدارية، بدلاً من التحويل للقضاء لأنه يتم بشكل أسرع.
وذكر أنه «تم تحويل عشرات المستوردين والتجار إلى القضاء نتيجة تورطهم في عمليات غش وترويج سلع مقلدة ومغشوشة»، مشيراً إلى أن مواد التجميل والتنظيف، والعطور، والأدوية، من أكثر السلع المقلدة والمغشوشة التي يتم تداولها في أسواق أبوظبي.
حماية المستهلك
بدوره، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، عقب افتتاح معرض «مكافحة الغش التجاري» في أبوظبي، إن «المعرض الذي تحرص الدائرة على تنظيمه كل عام، يأتي في إطار استراتيجية حكومة أبوظبي التي تسعى إلى توحيد جهود الجهات المعنية لمكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية، والقرصنة، والأشكال الأخرى غير المشروعة للغش التجاري، وتعزيز آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن «الدائرة تحرص من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى حماية المستهلك، وأصحاب الأنشطة والعلامات التجارية والعاملين فيها»، محذراً من تبعات الأضرار الصحية الناجمة عن الغش التجاري، وما قد يترتب من خسائر مادية كبيرة للشركات من أصحاب العلامات التجارية، جراء التقليد. كما أكد حرص الدائرة على تأسيس بيئة تجارية واقتصادية آمنة للمستثمرين كافة على مستوى إمارة أبوظبي .
| المعرض في العين و«الغربية»
عُرضت في المعرض 500 قطعة من البضائع المقلدة والأصلية، إذ شرح أصحاب الشركات والجهات ذات العلاقة للزوار، كيفية التمييز بين المقلد والأصلي، لتجنب الغش التجاري، والرد على استفسارات الجمهور بهذا الشأن. ويستمر المعرض حتى 18 من الشهر الجاري، في مركز المارينا مول في ابوظبي، وستوسع دائرة التنمية الاقتصادية المعرض، العام الجاري، ليقام في «بوادي مول» في مدينة العين خلال الفترة بين 21 و25 من ديسمبر الجاري، وفي «سيتي مول» في المنطقة الغربية بمدينة زايد خلال الفترة من 23 وحتى 25 من الشهر نفسه. |
تجارة الغش
في سياق الحدث، قال السفير الفرنسي في الإمارات، الآن ازوازو، الذي حضر افتتاح المعرض، إن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قدرت في دراسة حديثة لها حجم تداول السلع المقلدة في العالم بنحو 250 مليار دولار، في حين كشفت دراسات أخرى، أن تجارة السلع المقلدة عبر الإنترنت في بريطانيا وحدها، تبلغ نحو مليون يورو خلال عام واحد».
وأوضح أن «نصف الشركات الفرنسية الكبرى يقع ضحية لعمليات تزييف وتقليد السلع والمنتجات»، لافتاً إلى أن تزييف السلع والمنتجات الفرنسية يكلف بلاده ما بين 30 و40 ألف فرصة عمل جديدة، في حين تصل خسائر الاقتصاد الفرنسي من جرائم الغش التجاري سنوياً، إلى نحو ستة ملايين يورو.
وأشار السفير إلى أن «الجمارك الفرنسية، وضعت ضمن أولويات عملها مكافحة تجارة السلع المقلدة والمزيفة، عبر الإنترنت، إذ تم إنشاء وحدة جديدة تعرف بـ (وحدة مكافحة الغش عبر الإنترنت)»، لافتاً إلى تسجيل نحو 8338 عملية بيع لسلع مزيفة عبر الإنترنت، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 5475 عملية خلال عام ،2008 وهو ما يمثل 51.2٪ من إجمالي عمليات التفتيش التي تقوم بها مصلحة الجمارك الفرنسية.