«اقتصادية أبوظبي» تعمل على بناء مؤشرات دورة الأعمال

 

أفادت إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأنها تعكف حالياً من خلال قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية على بناء مؤشرات لدورة الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي، التي من المتوقع إعلان نتائجها خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني، لتكون بذلك أول شريك للوكالة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت في بيان صدر منها أمس، أن «هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود الدائرة في متابعة ومراقبة الأداء الاقتصادي للإمارة، وتعزيز دورها المنوط بها في صنع السياسات الاقتصادية، ودعم عمليات صنع القرار، والإسهام في إعداد السياسة العامة للإمارة التي ترتكز على الحقائق والبيانات الموثقة».

وأوضحت أن «أهمية بناء مؤشر دورة الأعمال، تبرز في كونها الأولى من نوعها على مستوى إمارة أبوظبي في توفير المعلومات، ورصد حركة الاقتصاد وتغيراته، التي ستحدد مسارات دورة الحياة لاقتصاد الإمارة، والتي يمكن استخدامها لتجنب الصدمات والارتدادات غير المواتية في الاقتصاد الكلي»، لافتة إلى أن هذه المؤشرات تساعد على كبح جماح الضغوط الاقتصادية وتخفيف أثرها، وبما يضمن مراقبة لصيقة وآنية لحركة واتجاهات التغير في الاقتصاد، ما يوفر فرصة كبيرة لوضع السياسات الاقتصادية الملائمة، واتخاذ الإجراءات ووضع البرامج، ما يضفي مزيداً من الاستقرار في الاقتصاد، ويعزز بيئة الأمان الاقتصادي في الإمارة، ويهيئ بيئة أعمال متميّزة للمستثمرين ورجال الأعمال. وأكدت أن «هذا التوجه يتفق مع ما توليه حكومة إمارة أبوظبي، من خلال الرؤية الاقتصادية للإمارة ،2030 من اهتمام لبيئة الأعمال، ووضعها على قائمة أولويات مجالات السياسة الاقتصادية السبعة للإمارة، لتكون منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي».

على صعيد متصل، قدمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أخيراً، أمام مؤتمر عقد في مدينة نيويورك، تجربتها في انتهاج أفضل الممارسات الدولية في مجال بناء المؤشرات التنموية وإعداد التنبؤات الاقتصادية.

وزار فريق إدارة الدراسات مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومقابلة خبراء ومختصين في مجال بناء المؤشرات والنماذج الاقتصادية.