«تروث»: 98٪ من شركـات الوساطـة المالية حققت خسائر في النصف الأول

أفادت شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، بأن 98٪ من شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة حققت خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مع انخفاض إيراداتها بنسبة 49٪، وخسائر بمقدار 279.1 مليون درهم، لافتة إلى قدرتها على السداد على الرغم من ذلك.

وطالبت في دراسة أصدرتها أمس، بضرورة إصدار قرار اندماج سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، لخفض مصروفات شركات الوساطة المالية، من إيجارات، ورواتب موظفين، وتحمل كفالة مصرفية واحدة.

وأجريت الدراسة على عينة ممثلة تشمل 32 شركة وساطة مالية، من أصل 90 شركة قائمة في الدولة، من حيث قيمة رأس المال وحجم التداول السنوي.

خفض الرسوم

وتفصيلاً، طالبت شركة «تروث» في دراستها، هيئة الأوراق المالية والسلع، بخفض الرسوم السنوية التي تتقاضاها من شركات الوساطة المالية، لخفض الأعباء المالية عن تلك الشركات ومساعدتها على الخروج من الأزمة، والعمل في الوقت ذاته على زيادة نسبة العمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة من المتعاملين، لتعويض جزء من خسائرها، وتنشط إيرادات النشاط الجاري.

وشددت الدراسة على ضرورة تجميد نشاط الشركات التي لا تتاح لها فرصة الاندماج مع شركات أخرى، لفترة محدودة، وإلى حين عودة الأسواق المالية إلى طبيعتها، والرجوع مرة أخرى إلى مزاولة النشاط، مع وضع خطة تحفيزية لمساعدة شركات الوساطة المالية العاملة على الخروج من حالة الكساد، وبث الثقة في الأسواق المالية، وذلك عن طريق قيام البنوك بعملها الأساسي في توفير سيولة للقطاعات الاقتصادية كافة.

التكاليف والإيرادات

وأظهرت الدراسة أنه «على الرغم من أن شركات الوساطة المالية، حققت خسائر خلال النصف الأول من عام ،2010 فإنها أظهرت قدرة على سداد التزاماتها المتداولة المفاجئة من دون اللجوء الى تسييل أصول ثابتة، أو الحصول على قروض جديدة».

وأضافت أن «شركات الوساطة المالية أظهرت انخفاضاً في إجمالي تكاليفها المباشرة، إلى 420.5 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من عام ،2009 عندما بلغت 506.2 ملايين درهم، بمقدار انخفاض بلغ 85.7 مليون درهم، وبنسبة 17٪.

وأظهرت انخفاض إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية من 9.8 مليارات درهم في ميزانية عام 2009 المجمعة، إلى نحو 7.8 مليارات درهم في ميزانية النصف الأول من عام ،2010 بانخفاض قدره مليارا درهم، بنسبة انخفاض قدرها 20٪.

كما انخفض إجمالي الأصول المتداولة في 30/6/،2010 إلى سبعة مليارات درهم، مقارنة بـ 8.9 مليارات درهم في نهاية ديسمبر ،2009 بانخفاض مقداره 1.9 مليار درهم، وبنسبة انخفاض تبلغ 21٪.

وكشفت عن انخفاض ملحوظ في إيرادات النشاط الجاري (من العمولات) لشركات الوساطة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 224.4 مليون درهم، مقارنة بـ 439.2 مليون درهم في نهاية النصف الأول من عام ،2009 بانخفاض مقداره 214.8 مليون درهم، وبنسبة انخفاض تبلغ 49٪.

ووفقاً للدراسة، شهدت شركات الوساطة انخفاضاً في إجمالي حقوق المساهمين، من 5.1 مليارات درهم في نهاية العام المالي ،2009 إلى 4.4 مليارات درهم في نهاية يونيو ،2010 بانخفاض مقداره 690.7 مليون درهم، وبنسبة انخفاض تبلغ 14٪، عازياً ذلك إلى تحقيق خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحققت شركات الوساطة المالية خسائر بمقدار 279.1 مليون درهم خلال النصف الأول من عام .2010 وانخفضت بمقدار 343.8 مليون درهم مقارنة مع النصف الأول من عام .2009

تحليل النتائج

قال الخبير الاقتصادي والمالي المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إنه «بناءّ على التحليلات المالية لقائمة الدخل المجمعة لشركات الوساطة العاملة في الدولة، من واقع قوائم الدخل لشركات العينة، فإننا نجد أن نحو 98٪ من شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة حققت خسائر».

وأضاف أن «نسبة العائد على إجمالي الأصول في شركات الوساطة المالية بلغت نسبة متدنية جداً، وتدل على الواقع الصعب التي تمر به شركات الوساطة العاملة، إذ بلغت (سالب 4٪) في نهاية النصف الأول من عام 2010»، عازياً ذلك إلى الانخفاض الشديد في العوائد.

وأفاد بأن «نسبة إجمالي الالتزامات إلى الأصول ظهرت مرتفعة، وبلغت 44٪، ما يقلل من فرص شركات الوساطة من الحصول على تسهيلات مصرفية إضافية من مصادر خارجية».

وأوضح أنه «في ما يتعلق بالالتزامات إلى حقوق الملكية، فقد بلغت 31٪، ما يعني ان حقوق ملكية شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة غير قادرة على سداد أكثر من 31٪ من إجمالي التزاماتها».

وأفاد مسلم بأن «نسبة القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل، بلغت 28٪ في نهاية يونيو ،2010 ما يعني أن رأسمال العامل لشركات الوساطة المالية غير قادر إلا على سداد ما يعادل 28٪ من اجمالي التزاماتها».

ووفقاً للدراسة، بلغت نسبة هامش مجمل الربح «سالب 107٪» نتيجة لانخفاض إيرادات شركات الوساطة المالية، وارتفاع التكلفة المصاحبة لتلك الإيرادات، ما يعبر عن صعوبة الوضع التي تمر به شركات الوساطة المالية، ومدى تكبدها لخسائر غير محدودة، قد تؤدي إلى إغلاق نسبة كبيرة من تلك الشركات.