20 ٪ ارتفاعاً في مبيعات الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري

أفاد تقرير اقتصادي لغرفة تجارة وصناعة دبي، بأن «سوق المجوهرات شهدت دلائل على الانتعاش خلال العام الجاري، خصوصاً في الربع الأخير منه».

ورأى التقرير أن الطلب على الذهب في الإمارات يتميز بالموسمية، إذ بلغ ذروته في عيدي الفطر والأضحى، كما ارتفع الطلب بشكل كبير خلال مهرجانات التسوق، مشيراً إلى أن دبي تطورت بصورة متزايدة، لتصبح مركزاً حديثاً لتجارة الذهب، إذ بلغت قيمة ما تم التعامل فيه من الذهب نحو 98 مليار درهم عام ،2009 بزيادة قدرها 20٪ عن عام 2008».

وبحسب التقرير، ارتفعت مبيعات الذهب والمجوهرات في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت ثلاث مصافي ذهب رئيسة في الإمارات، بأنها ضاعفت من قدراتها التشغيلية العام الجاري، ما يعني تحسن تدفقات الذهب إلى الإمارات. ورجح التقرير استمرار انتعاش الطلب على المجوهرات والصناعة مع تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

إنتاج المناجم من الذهب يعد الذهب معدناً غير متجدد، إذ إن إجمالي المعروض منه عالمياً ثابت. وقال التقرير إنه «على أساس سنوي يأتي عرض الذهب من مصادر عدة من بينها إنتاج المناجم، وقيام منتجين بفك التحوط عن مخزونهم، والبيع الرسمي لاحتياطي الذهب، والذهب المعاد تدويره». وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، يبلغ إجمالي إنتاج المناجم من حيث الكمية 2500 طن في العام، فيما انخفض قيام المنتجين بشراء ما باعوه في أسواق البيع الآجل، عقب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية منذ عام 2008». وأضاف التقرير أن «مبيعات القطاع الرسمي أضافت كميات ليس لها قيمة تذكر في الأعوام الأخيرة إلى المعروض عالمياً من الذهب، مدفوعة برغبة المصارف المركزية في الحفاظ على الذهب احتياطياً»، لافتاً إلى وجود ارتفاع في المعروض من الذهب المعاد تدويره خلال فترات زيادة أسعار الذهب.

دبي مركز للذهب

وتفصيلاً، ذكر تقرير الغرفة أن «هنالك ميلاً واضحاً نحو استخدام الذهب والمجوهرات في الإمارات، باعتبارهما جزءاً من ثقافتها وتاريخها، على الرغم من منافسة منتجات استهلاكية أخرى خاصة بالزينة».

وأضاف أن «المشغولات الذهبية تحظى بمكانة مرموقة في نمط الاستهلاك في الإمارات»، لافتاً إلى أن الترويج للإمارات، خصوصاً دبي، باعتبارها مركزاً للذهب ووجهة سياحية، يتزايد مع ازدياد شعبيتها التي أدت إلى زيادة في الطلب.

وأوضح أن «صادرات وواردات الذهب من دبي وإليها، عززا دور الإمارة التقليدي مركزاً للذهب في المنطقة»، مبيناً أن أهم موردي الذهب إلى دبي يشمل مصافي في سويسرا والمملكة المتحدة لسبائك الذهب، وماليزيا بالنسبة للمجوهرات الجاهزة، فيما يشمل المتعاملين الرئيسين لدبي، الهند، وإيران، ودول مجلس التعاون.

وكشف أن «الطلب المحلي على الذهب في الإمارات بلغ أكثر من 100 طن منذ عام ،2005 كما بلغ أعلى مستوياته عام ،2008 عندما وصل إلى 110 أطنان».

وأفاد بأنه «على الرغم من أن الطلب انخفض بشكل واضح عام 2009 بنسبة 30٪، بسبب تأثيرات الركود، فإنه عاد إلى ارتفاع تدريجي عام 2010».

وأشار التقرير إلى أن «الطلب على المجوهرات يعد من أهم مكونات الطلب على الذهب في الإمارات، إذ تشكل وحدها أكثر من 90٪ من إجمالي الطلب»، متوقعاً ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب، مع تطور السوق المالية، والسمعة التي اكتسبتها بورصة التعامل في الذهب التي افتتحت في دبي حديثاً.

وأضاف أن «سوق الذهب في الإمارات تعتبر واحدة من مجالات الجذب الرئيسة للذين يزورون الدولة، بسبب تنوع منتجاتها وأسعارها التنافسية»، لافتاً إلى أن للذهب استخدامات صناعية حديثة عدة تشمل طب الأسنان والأجهزة الإلكترونية.

وأوضح أن «التطبيقات الصناعية تعد من بين مكونات الطلب على الذهب، إذ يشكل الطلب من صناعة الإلكترونيات نحو 70٪ من إجمالي حصة الصناعة عالمياً، فيما هبط الطلب على الذهب المستخدم في طب الأسنان». مشيراً إلى أن «الذهب يعتبر عنصراً مهماً في مصفوفة الاستثمار باعتباره أداة رئيسة تعكس ثقة المستثمر، خصوصاً عندما ألقت الأزمة العالمية الأخيرة الضوء على أهمية دور الذهب ملجأ استثمارياً آمناً».

ولفت إلى أن «هناك ثلاثة مكونات رئيسة للطلب على الذهب، هي الطلب على المجوهرات، والطلب الصناعي، والطلب الاستثماري»، مشيراً إلى أن الطلب الاستثماري يأتي من قبل مؤسسات استثمارية ومستثمري التجزئة، إذ زادت الصناديق الاستثمارية للمتاجرة في الذهب من ارتفاع الطلب على الذهب عالمياً.

لمشاهدة المخطط البياني لمكونات الطلب العلمي على الذهب و كذا قيمة تجارة الذهب في دبي خلال أعوام 2009 إلى غاية 2002 يرجى الضغط على هذا الرابط .

الطلب على المجوهرات

أوضح التقرير أنه «بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم، وما نجم عنها من تأثيرات في تجارة الذهب عالمياً عام ،2009 فقد شهدت مبيعات المجوهرات في الإمارات انخفاضاً منذ نهاية 2008»، مشيراً إلى أن مبيعات المجوهرات في الإمارات، ودبي خصوصاً، عانت ضغوط انخفاض عدد المقيمين الأجانب، والأزمة الاقتصادية، وانخفاض عدد السياح عن المستوى المعهود.

وذكر أنه «خلال عام 2000 جاءت نسبة 84٪ من إجمالي الطلب المعروف على الذهب في العالم من استهلاك المجوهرات، إذ شكل الطلب على المجوهرات نحو 50٪ من إجمالي الطلب خلال الأعوام العشر الماضية مع ارتفاع الطلب من مستثمري التجزئة».