«لجنة العقار» تدعو إلى توحيد قوانين القطاع خليجياً

دعت لجنة «العقار الخليجية»، التابعة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، إلى ضرورة سعي الجهات المتخصصة في دول الخليج لتوحيد القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع العقارات والإنشاءات في الأسواق الخليجية، وتفعيل مشروعات وسياسات التعاون المشترك في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة.

وكشفت اللجنة، خلال انعقاد الاجتماع الثالث لها في مقر غرفة صناعة وتجارة الشارقة، أمس، عن دراسة مشروع جديد لإنشاء شركة عقارية خليجية مشتركة، ودراسة بحث اختصاصات عملها في قطاعات معينة مقترحة تشمل مواد البناء والإنشاءات.

وتفصيلاً، قال رئيس «لجنة العقار الخليجية»، حمد بن علي الشويعر، إن «اللجنة دعت في إطار توصيات اجتماعاتها، إلى توحيد أنظمة وتشريعات قطاع العقارات في أسواق الخليج، في إطار خطوات لدعم أطر التعاون والتكامل بين الدول في ذلك المجال، وتيسير تعاملات المستثمرين الخليجيين»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستتوجه لإجراء دراسات الجدوى الفنية، عبر التعاون مع منظمة الخليج للاستشارات حول مشروع إنشاء شركة عقارية، مقترح أن تتوسع مجالات عملها لتشمل مواد البناء».

وأشار إلى أن «مشروع الشركة الجديدة للعقارات الخليجية سيركز على المجالات الاستثمارية وتشغيل الأموال المحلية وتوظيف الأيدي العاملة الخليجية، والإسهام في بناء مشروعات جديدة ودعم التعاون في قطاع الإنشاءات بين الدول الخليجية عبر كيانات منظمة».

من جانبه، قال عضو لجنة «العقار الخليجية»، حسن كامل، إن «الدعوات لتوحيد التشريعات المنظمة للقطاع العقاري الخليجي تشمل توحيد سياسات التملك الحر في دول الخليج والتنسيق بين جهات التمويل العقارية، وبحث توحيد نسب الفوائد على التمويل سواء المصرفي أو من مؤسسات التمويل المختلفة، بما يضمن عودة الانتعاش للقطاع العقاري الخليجي مستقبلا».

وأضاف أن «متغيرات الأزمة المالية كان لها انعكاسات كبيرة على قطاع المشروعات العقارية الخليجية، وهو ما تسبب في تراجع أسعار بيع الوحدات العقارية بنسب تراوح بين 30 و40٪، خلال العامين الماضيين في مختلف أسواق الخليج».