«اقتصادية أبوظبي»: 8.2٪ نمواً في حركة معاملات تصنيف المقاولين

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن هناك زيادة بنسبة 8.2٪ في حركة معاملات تصنيف المقاولين للعام الماضي، بواقع 1184 معاملة، مقارنة بعام ،2009 البالغة 1094 معاملة والتي برزت فيها زيادة بنسبة 120٪ في حركة ترفيع تصنيف شركات المقاولين إلى 97 شركة، بعد أن كانت 44 شركة في عام .2009

وأوضحت الدائرة أنها رصدت حركة المعاملات، بعد أن أصدرت ثلاثة أنظمة جديدة لتصنيفها على مستوى أبوظبي، بهدف إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين، بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمارة، خصوصاً في قطاع الإنشاءات.

ووفقاً للدائرة، فإن هناك أكثر من 1855 شركة مقاولات مصنفة في أبوظبي في عام ،2010 مقارنة بـ1767 شركة مع نهاية عام ،2009 بزيادة نسبتها 4.7٪، فيما شهد العام الماضي تسجيل 415 شركة مقاولات تصنف للمرة الأولى.

وأوضحت حركة معاملات تسجيل مكاتب الاستشارات الهندسية، أن عدد المكاتب في 2010 بلغ 1582 مكتباً، مقارنة بـ1352 مكتباً في عام ،2009 بنسبة زيادة بلغت 14.5٪، فيما شهد العام الماضي كذلك تسجيل 134 مكتباً استشارياً للمرة الأولى.

وأضافت أنه تم خلال العام الماضي، تجديد 627 شركة مقاولات، مقارنة بـ542 شركة في عام ،2009 بزيادة نسبتها 16٪، فيما سجلت حركات الإضافة والحذف وتعديل الاسم التجاري انخفاضاً بنسبة 17٪، لـ45 شركة مقارنة بـ54 شركة في عام .2009

وقال مدير إدارة تصنيف المقاولين في الدائرة بالإنابة، المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني، إن «النظام الجديد لتصنيف شركات المقاولات أسهم في الارتقاء بالمستوى الحالي لأداء هذا القطاع، وتهيئة المتغيرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة المقبلة، والتي من المنتظر أن تشهد تطوراً كبيراً وامتداداً عمرانياً في مختلف مناطق ومدن الإمارة».

وأكد أن «ارتفاع عدد شركات المقاولات المسجلة في أبوظبي دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة، ومدى توافر مناخ اقتصادي سليم، ما يعكس نجاح حكومة أبوظبي في استقطاب شركات واستثمارات، وصولاً إلى ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 لتكون أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم».

وتوقع أن تسهم شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة والمسجلة لدى الدائرة خلال العامين المقبلين، في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي للإمارة، بفضل حزمة الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة، بهدف الاستمرار في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في الإمارة.

وأضاف أنه «ومع بدء العمل بأنظمة تصنيف المقاولين الجديد في نوفمبر ،2010 لوحظ مدى استيعاب أصحاب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات، أهمية تعديل أوضاعها، وفق ما حددته لوائح هذه الأنظمة، وتصنيفها بما يتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية، وفق معايير محددة».