نقل التكنولوجيا أبرز تحديات الصناعة الدفاعية في المنطقة

طالب مستثمرون في مجال الصناعة الدفاعية بضرورة النظر إليهم كشركاء استراتيجيين، وليس مقاولين أو مزودي خدمات، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، أن نقل التكنولوجيا يعد من أبرز التحديات، وأن الدعم الحكومي لمشروعات الصناعة الدفاعية من شأنه تطويرها، ووضع السوق المحلية على طريق الاكتفاء.

وذكروا أن توافر الإمكانات المادية أوجد تهافتاً على منطقة الخليج من قبل الشركات العالمية، وهو ما يقوي فرصة إلزام هذه الأخيرة بنقل التكنولوجيا وتوفير فرص تدريب للعنصر المواطن بما يدعم الصناعة الوطنية ويطورها، لافتين إلى أهمية أن تحظى الشركات المحلية بمشاركة الوفود الرسمية في الزيارات الخارجية، كما تفعل الدول المتقدمة التي تنظر إلى شركاتها كشريك استراتيجي يتم التعريف به في المحافل الدولية.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، الدكتور غسان عبدالرحمن، إن «هناك عوائق تحول دون نهوض القطاع الصناعي العسكري، تتمثل في صعوبة جلب التقنية من الخارج، على الرغم من توافر الأموال، وقدرة الشركات الوطنية في مختلف دول الخليج على تنفيذ البرامج وتطويرها»، موضحاً أن «الشركات العالمية تنظر للمنطقة على أنها سوق جيدة، وهو أمر واقع تعكسه حجم العقود الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات».

وأفاد بأن «الشركات المنتجة تتخوف من نقل التكنولوجيا إلى دول الخليج، ما قد يؤدي إلى قيام صناعات قوية في المستقبل تضر بحصتها من السوق»، مضيفاً أن «هذه نظرة قاصرة، لأن على الشركات العالمية النظر إلى المصنعين المحليين كشركاء، وهو ما يدعم وجودها الدائم في المستقبل».

وطالب عبدالرحمن بضرورة وضع شرط بجميع العقود التي توقعها الجهات الوطنية مع الشركات العالمية، يقضي بإلزام الأخيرة نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المواطنة لدعم الصناعة.

وأضاف أن «نقل التكنولوجيا يمهد للبدء في تصنيعها مستقبلاً، وعلى الرغم من أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يتطلب رأسمال كبيراً، إلا أن دراسات الجدوى تقول إن العائد مجزٍ بشرط الالتزام من قبل الحكومات بإعطاء الأولوية للشركات المحلية في جميع المشروعات».

وأكد عبدالرحمن توافر رأس المال في السوق المحلية، وكذلك الأيدي العاملة، لكن العائق الأكبر يتمثل في امتلاك التقنية، خصوصاً أن الحكومات الأجنبية تضع كثيراً من المحاذير والتعقيدات على تصاريح التصدير التي تتقدم بها الشركات الوطنية».

وقال إن «هناك عائقاً أيضاً يتعلق بالحاجز النفسي، والشك في قدرة الشركات الوطنية على تلبية متطلبات الجودة في المنتجات ذات الصلة القطاع الدفاعي، إضافة إلى أن هناك تخوفاً قائماً لدى القطاع الخاص من أن الاستثمار في المجال العسكري غير مجدٍ، إذا لم تتبناه الحكومة، كونه مغلقاً وفرص التسويق به محدودة»، مشيراً إلى أن «المؤشرات العالمية لعوائد الاستثمار في الصناعة الدفاعية تراوح بين سبعة و15٪، وهي نسب جيدة مقارنة بحجم العقود الكبيرة، الذي يقدر بالمليارات».

من جانبه، قال رئيس الاتصال الفني بمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، العقيد يوسف العيطان، إن «التكامل العربي في مجال الصناعة الدفاعية من الأمور المهمة في الوقت الحالي، نظراً لأن تطوير هذه الصناعة يتطلب دعماً مالياً لمشروعات البحث والتطوير حتى تبدأ الشركات في الإنتاج الفعلي»، مبيناً أن «هناك ثلاث خطوات ينبغي أن تركز عليها الشركات الراغبة في دخول مجال التصنيع العسكري، وهي مراعاة متطلبات الجودة، وكلفة الإنتاج، وثمن البيع، إضافة إلى واقعية استخدام النظام وسهولة تصميمه».

وبحسب مسؤول في شركة «توازن»، طلب عدم نشر اسمه، إن «التصنيع المحلي للمعدات والآليات العسكرية يوفر كثيراً، نظراً لإمكان استخدام الآلة في أكثر من مجال»، مشيراً إلى أن «(توازن) أصبحت تشترط نقل التكنولوجيا عند توقيع أي عقود، حرصاً منها على تدعيم الصناعات المحلية، إضافة إلى توفير فرص تدريب مميزة للطلبة المهتمين، خصوصاً في المجال الفني العسكري».

ولفت إلى أن «من أهم التحديات أيضاً نقص الكوادر الفنية المدربة للعمل في الصناعات الدفاعية، وهو ما بدأ الانتباه إليه من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، فوفرت برامج تدريب تساعد على سد العجز».

روبوت لكشف المتفجرات ومسح المواقع العسكرية

كشف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «آي روبوت» الأميركية، تيم ترانير، أن «الشركة تعرض للمرة الأولى (روبوت) آلياً، مهمته مسح المواقع العسكرية، والكشف عن المتفجرات، وتنظيف المواقع منها، إضافة إلى المهام الاستطلاعية من تصوير وتسجيل»، مؤكداً أن «تطور الصناعة العسكرية في الإمارات أصبح محط أنظار كبريات الشركات العالمية، وسبب مشاركتها المتزايدة في (آيدكس)»، لافتاً إلى أن «الروبوت يتوافر بحجمين، صغير وكبير، ويمكنه تسلق المناطق الجبلية وصعود الأدراج».

«إيرباص العسكرية» تعرض طائرة «إيه 400 إم»

استعرض رئيس التسويق في شركة «إيرباص» العسكرية، ديدير فيرنت، خلال مؤتمر صحافي عقده بالمركز الإعلامي لمعرض «آيدكس 2011 »، أمس، طائرة الشحن متعددة المهام «إيه 400 إم»، التي أطلق مشروعها عام ،2003 وصممت لتلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للدول الأوروبية، طائرة شحن للقرن الـ.21 وقال إن «الطائرة قادرة على تنفيذ مهام تكتيكية قصيرة واستراتيجية لوجستية طويلة، إضافة الى قدرتها على العمل ناقلة وقود، بفضل ما تتمتع به من إمكانات طيران واسعة، من حيث السرعة والارتفاع»، لافتاً إلى أن الطائرة صممت خصيصاً لنقل فرق الإنزال الجوي، ويمكنها أن تحمل حتى 116 فرقة إنزال جوي، بفضل جسم الطائرة العريض الذي يتيح مساحة أكبر بين الصفوف، كما أنها قادرة على حمل مظليين بكامل عتادهم.

ويمكن لها أن تقوم بإسقاط فرق القوات الخاصة من ارتفاعات تصل إلى 40 ألف قدم لتنفيذ مهماتها الخاصة. أبوظبي ــ وام

الطائرة قادرة على العمل ناقلةً للوقود. الإمارات اليوم