«تنظيم الاتصالات» تشترط «موافقة مسبقة»قبل طرح أسعار الخدمات

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أنه يتعين على مشغلي الاتصالات في الدولة، وهم: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية، وشركة الياسات للاتصالات الفضائية، الحصول على موافقات رسمية منها في الفترة الراهنة، قبل طرح عروضها السعرية في سوق الاتصالات في الدولة، بهدف تدعيم المنافسة في السوق وتحقيق مصالح المستهلكين.

وأكدت أنها لن تفتح أي قطاع اتصالات أمام المشغلين قبل أن تتأكد من وجود منافسة عادلة على المدى البعيد، منعاً للاحتكار. وأظهرت أحدث احصاءات نمواً في عدد مشتركي الهاتف المتحرك، وتراجعاً في عدد مشتركي الانترنت والهاتف الثابت في يناير .2011

المنافسة العادلة

وتفصيلاً، قال الغانم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة تجري سلسلة من الدراسات المستفيضة حالياً تتعلق بمدى تنافسية قطاعات الهواتف المتحركة، والهواتف الثابتة، وسوق الانترنت، إضافة إلى دراسات حول تنافسية قطاعي المكالمات الهاتفية المحلية والدولية، وفي ما إذا كانت آليات المنافسة متوافرة»، لافتاً إلى أنها ستتخذ بعد انتهاء الدراسات قرارات نهائية، إما بفتح قطاعات أمام المشغلين لطرح عروضهم من دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، أو الاستمرار في الحصول على موافقات رسمية من الهيئة قبل طرح تلك العروض».

وأكد أن «الهيئة لن تفتح أي قطاع قبل التأكد تماماً من وجود منافسة عادلة فيه، ووجود آليات تسمح بالمنافسة الكاملة في السوق، حفاظاً على حقوق المشغلين والمستهلكين، وتطويراً لقطاع الاتصالات في الدولة».

وأضاف أن «الهيئة تركز كذلك على التحقق من وجود منافسة كاملة على المدى الطويل، لأن غيابها يعني حدوث احتكار يستفيد منه طرف على حساب طرف آخر، ما يضر بمصالح المشتركين»، لافتاً إلى أن الهيئة ستتواصل مع مشغلي الاتصالات، للتشاور وأخذ ملاحظاتهم بعد الدراسات التي يتوقع الانتهاء منها العام الجاري، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن فتح قطاعات معينة من عدمه قبل نهاية العام.

ولفت الغانم إلى أن «سوق الاتصالات تمر حالياً بمرحلة متطورة ومنافسة، ما يساعد في تحسين جودة الخدمة، وانخفاض الأسعار»، مؤكداً أن المنافسة دفعت المشغلين إلى طرح عروض سعرية فضلى مقارنة بفترات سابقة.

وقال إن «المنافسة ستشهد دفعة خلال الفترة المقبلة، مع الانتهاء من سياسات تنظيم القطاع التي تعدها الهيئة، ما يعود بالفائدة على المستهلك».

بيانات حديثة

إلى ذلك، أظهرت أحدث بيانات للهيئة، أن عدد الاشتراكات الفعالة للهواتف المتحركة في الدولة، بلغت حتى أول يناير ،2011 نحو 10.9 ملايين مشترك (بينهم 9.749 ملايين اشتراك ببطاقات الدفع مقدماً، و1.176 مليون اشتراك بنظام الفاتورة)، مقابل نحو 10.64 ملايين مشترك في يوليو .2009 فيما بلغ عدد الاشتراكات لكل 100 نسمة 197.2 اشتراك.

وأظهرت الإحصاءات تراجع عدد مشتركي الإنترنت في الدولة، إذ بلغ 1.374 مليون مشترك، مقابل 1.439 مليون مشترك في يوليو .2009

كما تراجع عدد المشتركين لكل 100 نسمة، إذ بلغ 62 مشتركاً لكل 100 نسمة، مقابل 66.6 مشتركاً لكل 100 نسمة في يوليو .2009 وبلغ عدد مشتركي الانترنت عبر الخط الهاتفي 584.8 ألف مشترك، ووصل عدد مشتركي النطاق العريض إلى 790 ألف مشترك.

ووفقا للبيانات، تراجعت اشتراكات الهواتف الثابتة في الدولة، إذ بلغت 1.46 مليون خط، مقابل 1.509 مليون خط في يوليو .2009 كما تراجع عدد مشتركي الخطوط الثابتة لكل 100 نسمة من 27.9 مشتركاً في يوليو ،2009 إلى 26.4 مشتركاً لكل 100 نسمة في أول يناير .2011