«هيئة الأوراق»: العمل بآلية «التسليم مقابل الدفع» قبل يونيو المقبل

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن أسواق الدولة ستبدأ في تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع «دي.في.بي»، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأنها تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي تنظم ذلك، بعد أن أجرت دراسة للمقترحات التي تلقتها من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في هذا الشأن». وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لتبني أفضل الممارسات العالمية، وفق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية «أيوسكو»، وعملاً للوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة، وفق «مؤشر مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال»، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي (الفردي والمؤسسي).

وأكدت الهيئة أن الأسواق المالية في الدولة وشركات الوساطة، شرعت في اتخاذ الترتيبات اللازمة للتحول إلى آلية التسوية الجديدة، بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق تلك الآلية»، لافتة إلى أنها رخصت خلال العام الماضي لعدد من الشركات والمصارف لتقديم خدمات «الحفظ الأمين»، بما يفي بالعناصر المطلوبة للعمل بنظام التسليم مقابل الدفع. وتوقعت الهيئة لهذه الآلية، التي قالت عنها إنها مطبقة في بورصات متطورة عدة في العالم، أن تسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية؛ إذ سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الأوراق المالية بصورة متزامنة.

وتتيح آلية «التسليم مقابل الدفع» للمستثمر، الاعتراض على تسوية صفقات الشراء أو البيع المنفذة من دون تعليمات منه، أو بطريقة تخالف تعليماته، ما يعفيه من الالتزام بالسداد أو بنقل ملكية الأوراق المالية.