«الاقتصاد» تتفق مـــــع المورّدين على تنويع مصادر استيراد اللحــــــوم

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها اتفقت مع مستوردي اللحوم في الدولة، أمس، على تنويع مصادر الاستيراد العالمية، وعدم اقتصارها على دول محدودة، وتوفيرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، بعد ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 30٪.

من جانبهم، أرجع مورّدون حضروا الاجتماع ارتفاع أسعار اللحوم، إلى ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وارتفاع سعر صرف بعض العملات، فضلاً عن ارتفاع كُلفة النقل.

وكان مستهلكون شكوا من وجود ارتفاع في أسعار اللحوم، وبنسب كبيرة تجاوزت 30٪، موضحين أن «الارتفاع شمل جميع أنواع اللحوم، خصوصاً اللحم الاسترالي».

ارتفاع الأسعار

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «أسعار اللحوم ارتفعت بشكل كبير في أسواق الدولة، بنسب تراوح بين 20 و30٪»، لافتاً إلى أن «الارتفاع السعري شمل دولاً عدة في العالم».

وأكد أن «تنويع الاستيراد يسهم في خفض الأسعار، ويتيح بدائل مختلفة أمام المستهلكين»، مشيراً إلى أن «الوزارة تلقت شكاوى عدة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم».

وأوضح أن «الوزارة اتفقت مع المورّدين على توسيع سوق استيراد اللحوم وعدم الاقتصار على أسواق بعينها، وإيجاد بدائل عدة من مصادر، في مقدمها الصومال، السودان، إيران، أستراليا، باكستان والهند، لخفض الأسعار».

تنويع المصادر

وتوقع النعيمي أن «تشهد أسعار اللحوم انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، في حال تنويع مصادر الاستيراد»، لافتاً إلى رغبة العديد من الموردين في خفض الأسعار لزيادة مبيعاتهم من اللحوم.

وذكر أن «الوزارة تعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مورّدي ومنتجي اللحوم في الدولة خلال الأسبوع المقبل، لدراسة أسباب هذه الظاهرة، وسبل خفض أسعار اللحوم، كما سيتم تكثيف الحملات على الأسواق، بالتعاون مع الجهات المحلية المختلفة، خصوصاً في المناطق النائية، حتى لا يستغل البعض الارتفاع العالمي للأسعار لزيادتها محلياً».

تعديلات قانونية

وتوقع النعيمي صدور تعديلات قانون حماية المستهلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن سلسلة من القوانين المنتظرة لتهيئة بيئة اقتصادية ومناخ استثماري جاذب لحفظ استقرار الأسواق، إذ أقرّ المجلس الوطني الاتحادي مطلع العام الجاري بنود القانون الجديد، التي شددت العقوبات على المخالفين، ليصل الحد الأقصى للغرامة إلى مليون درهم، مقابل 100 ألف فقط في القانون الحالي.

وحذّر النعيمي محال بيع اللحوم من البيع بسعر مرتفع، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن زيادة أسعار السلع بصورة غبر مبررة، موضحاً أنه «يتم إنذار الجهة المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تفرض غرامة مالية عليها، وفي المرة الثالثة تحوّل القضية إلى المحاكم المختصة، ويتم إغلاق ذلك المنفذ مدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة».

وأَضاف أن «خطة الوزارة للعام الجاري تتضمن توفير السلع من دون ارتفاع أسعارها، واستمرار قرار الوزارة بعدم قبول منافذ البيع سلع بأسعار مرتفعة من دون موافقة خطية من الوزارة، وتفعيل الاستيراد المباشر لمنافذ البيع، إضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والتجار».