«غرفة دبي»: الإمارة مركز رئيس لتجارة الأغذيـة في المنطقة

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي إن دبي تعد مركزاً رئيساً لصناعة الغذاء وتوزيعه في المنطقة، خصوصاً مع المزايا التي تتمتع بها الإمارة، وأهمية القطاع الغذائي في الدولة.

وأكدت أن منطقة الخليج تستورد نحو 90٪ من احتياجاتها الغذائية، فيما تستورد الإمارات 80٪ من حاجاتها الغذائية.

ولفتت إلى أن دبي تمثل سوقاً رئيسة للاستيراد والتصدير، بفضل موقعها الاستراتيجي المهم، وسمعتها مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة رئيسة للخدمات اللوجيستية والشحن.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن معرض الخليج للأغذية (غلفود 2011)، يشهد نمواً متواصلاً من دورة إلى أخرى.

وبين، خلال جولة تفقدية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، على مختلف الأجنحة المشاركة، أن «النمو الحاصل في الدورة الحالية للمعرض ـ الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نحو 4000 عارض من 100 دولة ـ وصل إلى 30٪ عن دورة العام الماضي، ما يؤشر إلى الطلب المتزايد من قبل أسواق المنطقة وشمال إفريقيا على مثل هذه المعارض».

استيراد شبه كامل

وتفصيلاً، قالت غرفة تجارة وصناعة دبي إن منطقة الخليج تستورد نحو 90٪ من احتياجاتها الغذائية، مؤكدة أن دبي تعد مركزاً رئيساً لصناعة الغذاء وتوزيعه في المنطقة، خصوصاً مع المزايا التي تتمتع بها الإمارة، وأهمية القطاع الغذائي في الدولة.

وقال المدير العام للغرفة، حمد بوعميم، إن «دبي تمثل سوقاً رئيسة مزدهرة للاستيراد والتصدير، إذ توفر قاعدة صلبة للشركات لممارسة أعمالها، خصوصاً في مجال صناعة المواد الغذائية»، مؤكداً أن «تلك الميزات جاءت بفضل موقعها الاستراتيجي المهم، وسمعتها مركزاً تجارياً عالميا، ووجهة رئيسة للخدمات اللوجيستية والشحن».

وأشار، خلال لقاء أعمال نظمته الغرفة في مركز دبي التجاري الدولي، على هامش «غلفود 2011»، إلى أن صناعة المعارض أصبحت تعد علامة تجارية لإمارة دبي، وإحدى أبرز مزاياها التنافسية.

وأضاف أن «اللقاء يوفر فرصةً لشريحة واسعة لأعضائها للتواصل وتبادل الخبرات، وإقامة مشروعات وشراكات جديدة مع الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال الأغذية والمشروبات، ما يحقق الاستفادة المرجوة لقطاع الأغذية والمشروبات، ويعزز من مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمياً». وشدد بوعميم على التزام الغرفة بتوفير كل الدعم لمجتمع الأعمال في الإمارة، معتبراً ان لقاءات الأعمال التي تنظمها الغرفة هي إحدى أدوات هذا الدعم، الذي يوفر أرضيةً خصبة لتعزيز التعاون بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال في الإمارة.

ضغوط تضخمية

من جانب آخر، قالت دراسة حديثة لغرفة دبي عرضت خلال اللقاء، إن «الإمارات عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع، وقابلة للتأثر بانقطاع الإمداد الغذائي، كما حدث خلال أزمة الغذاء في عام 2008».

ورأت الدراسة أن «أمن الإمداد الغذائي في البلاد يتطلب وفرة في الغذاء لا يشوبها انقطاع، وأن تكون أسعار المواد الغذائية مستقرة وفي متناول المستهلكين»، مشيرة إلى أنه «بحلول النصف الأول من يناير الماضي، كانت أسعار السلع الأساسية مختلطة، إذ إنه بالنسبة لأسعار القمح والذرة الشامية التي ارتفعت أسعارها منذ يونيو الماضي، فإنها لاتزال في مستواها بينما انخفض سعر الأرز التايلندي، لكن هذا الانخفاض قد لا يستمر بسبب الارتفاع في أسعار الأرز الوارد من أستراليا، إذ صعبت الفيضانات هناك من حركة النقل والدعم اللوجستي».

وقالت إن أسعار اللحوم والأسماك والأغذية البحرية والفاكهة والخضراوات لاتزال في حالة ارتفاع، مشيرة إلى أنه نظراً إلى أن الإمارات تستورد أكثر من 80٪ من غذائها، مع محدودية التوقعات باستبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي، فإن أمن الإمداد الغذائي للدولة يرتبط بصلة وثيقة مع التطورات في السوق العالمية للأغذية.

عوامل الارتفاع

من ناحيته، رأى المستشار في إدارة الأبحاث الاقتصادية في غرفة دبي، الدكتور عزالدين عزام، أن «ارتفاع الأسعار العام الماضي سببه مجموعة من العوامل مثل اضطرابات المناخ، والأزمة المالية العالمية، والوقود الحيوي، ومضاربات الأسعار».

وأضاف أن «اضطرابات المناخ أثرت في مستوى الإنتاج في روسيا وأوكرانيا وكندا والولايات المتحدة، وكلها دول رئيسة منتجة للحبوب، إذ تزامن تراجع الإنتاج مع ضعف الدولار وخفضٌ أسعار الفائدة إثر الأزمة المالية، ما أسهم في ارتفاع أسعار السلع».

ولفت إلى أن «ارتفاع أسعار النفط أسهم في زيادة أسعار الأغذية من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل عبر سلسلة توريد الغذاء، إذ وضع التحول نحو الطاقة الحيوية لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري مزيداً من الضغوط على أسعار الأغذية، من خلال تحول السلع الزراعية من الاستهلاك الآدمي إلى إنتاج الوقود الحيوي».

وأشار عزام إلى أن «الضغوط زادت مع ارتفاع أسعار النفط، لأن ارتفاع تلك الأسعار يؤدي إلى زيادة الطلب على الحبوب من أجل تصنيع وقود حيوي»، معرباً عن اعتقاده أن «المضاربات من قبل من أطلق عليهم (مستثمري المؤشرات) في البيع الآجل للسلع، أسهمت في ارتفاع أسعار السلع».

وحول التدابير التي اتخذتها الإمارات لضمان أمن الإمداد الغذائي، ومنها الاستثمار في مشروعات زراعية في دول أخرى، قال عزام: «تضم الدول التي ينظر إليها حالياً من أجل توسيع الاستثمارات فيها فيتنام وكمبوديا وباكستان وأستراليا ورومانيا والولايات المتحدة، وتشمل التدابير الإضافية، لضمان أمن الإمداد الغذائي إقامة احتياطات غذائية استراتيجية، وتنفيذ صارم لقوانين ضد التلاعب بالأسعار».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«نستله» الشرق الأوسط، يفيس مانجروت، إن «تضخم أسعار الأغذية، وارتفاع أسعار السلع يتطلب من الجميع تعاوناً مشتركاً وسريعاً للمحافظة على أنماط النمو المستدام لصناعة الأغذية».